عربيات - خاص: تعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر عربياً من جهة القيمة السوقية للأسهم المتداولة وتحظى باهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وهذا ما لمسناه في عربيات من خلال الحوارات الإقتصادية التفاعلية... فنتشرف اليوم بلقاء الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل، رئيس المركز الاستشاري للإستثمار والتمويل ووكيل وزارة المالية الأسبق والمعروف بكونه أحد رموز الوطن في هذا المجال. ليقدم لنا من خلال هذا اللقاء خلاصة خبرته الطويلة ورؤيته المستقبلية، ويناقش هموم المستثمر السعودي والمطالب الملحة لحمايته بصراحته المعهودة .  

ـ السيرة الذاتية 
ـ تقرير اقتصادي سابق صادر عن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل

من الملاحظ أن سوق الأسهم السعودي يفتقد إلى شيء هام جداً ألا وهو الثقافة والوعي الاستثماري مما يؤدي إلى خسائر كبيرة يتعرض لها صغار المساهمين بسبب القراءة الخاطئة لحركة السوق ، إلى جانب الدخول والخروج العشوائي بكافة المدخرات ، فكيف يمكن تجاوز هذه المشكلة؟
سوق الأسهم السعودية بشكل عام و بالرغم من كل هذه السنوات لايزال جديد علينا و بالتحديد جديد على ثقافة المجتمع العادية والغالبية تدخل السوق وتعتقد أنه مثل بيع وشراء الأراضي وعندما تدخل إلى مكان دون أن تدرك لغته وآلية التعامل معه تضيع بالتأكيد .... لكن من جهة أخرى سوق الأسهم أيضاً بتركيبته الحالية هو أقرب إلى الإحتكار والسيطرة عليه وهذا يجعل صعوبة التعامل كبيرة حتى إذا أوجدنا ثقافة السوق .


هل يمكنكم تعريف السوق بشكل مختصر وتحديد هذه الصعوبات وكيفية التغلب عليها؟
عندما نتحدث عن السوق كمفهوم اقتصادي فنحن نتحدث عن مكان يعبر فيه عدد كبير جداً من البائعين والمشترين عن رغباتهم في الشراء والبيع ... و تضارب قوى العرض والطلب هي التي تحدد سعر السوق ... ويفترض ان لايكون لأي فرد من المشترين او البائعين الدور الفاعل والمسيطر على تحديد السعر.

1 ) نشر ثقافة التعامل مع سوق الأسهم وهو دور لابد من أن تقوم به الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والغرفة التجارية معاً.

2 ) تحرك الدولة لإعادة تنظيم سوق الأسهم بحيث ترفع منه العوائق التي تحد من وجود منافسة سليمة وتقلل من أثر احتكار " الهوامير " لأن صغار المساهمين الذين تنقصهم ثقافة السوق والذي عانوا على سبيل المثال من انخفاض الأسعار الذي وقع مؤخراً تصيبهم حالة من الرعب وهم يشاهدون السوق كمسرح للعرائس يتحرك أمامهم لكن لايعرفوا كيف أو من يحركه !! .... بينما الأصابع المحركة في هذه الأثناء تدرك أن الهبوط غير حقيقي بما أنها أحد أسبابه ... ومع وجود مقالات وتقارير غير سليمة يزداد الرعب ويبيع صغار المساهمين أسهمهم فتهبط الأسعار وتكون فرصة للشراء بالنسبة لكبار المساهمين والمدركين لحقيقة هذه التحركات .
 

3 ) الشفافية، وهي من اشكاليات السوق فمع الأسف الكثير من المعلومات والصفقات لاتنشر ولاتوجد إدارة فاعلة للسوق ... و باعتقادي مؤسسة النقد ( ساما ) فاشلة في إدارة أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث رأس المال ، لأن إدارة أسواق الأسهم ليست من واجبات أو مهام البنوك المركزية ، ربما كان لها دور هام في سنوات نشأة السوق لكن الآن انتهى .... وكذلك البنوك نفسها لايجب أن تكون وحدها التي تتعامل في عملية البيع والشراء إلى جانب أنها بمجالس إدارتها وعلاقاتها قد تؤدي إلى ما يحصل من تسريب للمعلومات التي لايعرفها الجمهور بشكل معلن لأشخاص محددين وهذا يؤدي إلى خلل في السوق .... ولابد من أن يطلق العنان لمؤسسات خاصة في السوق تقوم ببيع وشراء الاسهم لصالحها أو لصالح الغير ضمن ضوابط معينة .... وهذا ما نأمل أن يحدثه نظام السوق الجديد  . 

بعد الهبوط الأخير لأسعار الأسهم حدثت نسبة جني أرباح لا بأس بها والبعض حقق من خلالها بعض المكاسب ، فهل هذا مؤشر إيجابي على انتهاء الأزمة؟
العملية كما ذكرت في تقريري لكم كانت عملية تصحيحية ، فبعد ارتفاع متواصل لمدة 9 أشهر بحدود 80% من المنطقي أن يحدث تصحيح... وهذا التصحيح كان من المتوقع أن يبدأ في أي لحظة ولأبسط الأسباب فيندفع المؤشر كالموجه التي ارتفعت للأعلى ثم هبطت بعد أن وصلت لأقصى حد من الإرتفاع... هذه طبيعة السوق ، لكن المهم هذه الذبذبات ماهو حجمها وحدتها وانعكاساتها؟.

طرح الأسهم الحكومية في الشركات للمواطنين في الوقت الحالي هل يمكن أن يعتبر حل يساعد على استقرار السوق؟
بلاشك ، فلدينا أموال كبيرة في السوق والبنوك تضخ أموال كثيرة أيضاً إذن يوجد طلب متزايد وهذا من أسباب الإرتفاع، في المقابل طرح أسهم أو شركات مساهمة جديدة ضعيف جداً لأن آلية طرح المساهمات التي تتبناها وزارة التجارة حتى الآن فيها تقييد مبالغ فيه ولم تؤدي إلى ظهور العديد من الشركات المساهمة.. فنعم، طرح الأسهم الحكومية الكبيرة جداً خاصة في سابك والكهرباء والبتروكيماويات سيساعد على زيادة حجم الأسهم المتاحة في السوق وسيخفف من حمى الإرتفاع .

ماهي العوامل التي يجب أن تتوفر ليتم تصنيف أسهم معينة أو وصفها بالقيادية؟

ما هو تأثير دخول شركات اتصالات جديدة منافسة لشركة الاتصالات السعودية على وضعها في السوق؟
الشركات المعلن عنها شركات من الداخل لا يمكن اعتبارها منافسة لأن شركة الإتصالات الأم تملك فيها ... فهذا مجرد نوع من زيادة الأنشطة على هيئة شركات مستقله لكن كشركة منافسة لايوجد .

يعد النفط المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لدول الخليج لكن ماذا عن الموارد الأخرى الغير نفطية؟
أي اقتصاد يعتمد على مورد واحد هو اقتصاد أعرج ودائماً هناك دعوة لتنويع مصادر الدخل حتى لا نعتمد على مصدر واحد... هذا الكلام نظرياً جميل لكن عند محاولة تطبيقه على السعودية مثلاً نجد أن البترول مسيطر سيطرة كاملة ورئيسية والمسافة بينه وبين المصادر الأخرى كبيرة جداً ، لذلك ستظل المملكة العربية السعودية تعتمد على البترول للسنوات الطويلة القادمة شئنا أم أبينا .

حرب الخليج، الحادي عشر من سبتمبر، العراق، أحداث سياسية مختلفة أي منها باعتقادك ترك أثر أكبر على سوق الأسهم السعودي؟
سوق الأسهم بشكل عام يتأثر بأمور عديدة وأهمها السياسة ... لأن العملية الإستثمارية مرتبطة دائماً بالنظرة المستقبلية وكلما كانت هناك رؤية واضحة للمستقبل تقل نسبة المخاطرة... بينما مع وجود المشاكل السياسية تتشوش الرؤية... وبتصوري حرب العراق لها أثر أكبر من غيرها لأنها لاتزال مستمرة وهي كالغمامة إلى الآن فوق السوق ، لكن مع تطورات الأحداث قد تتضح الرؤية ... مع أنه ربما بعد انتهاء الحرب ذهب نصف القلق لكن الآن يبرز قلق آخر مما سيجري بعد ذلك فلاننسى وجود النفط في العراق ولو استقرت الأمور سيرتفع حجم الصادرات البترولية العراقية وهذا سوف يؤثر على اسعار البترول بشكل عام في الامد القصير والمتوسط ، كذلك لو فتحت العراق كسوق سيكون هناك مجال استثمارات وتعاقدات كبيرة جداً تخرج من السعودية للعراق.... أضف إلى ذلك أننا لانعلم إلى الآن كيف ستكون علاقة العراق سياسياً مع دول الخليج... أما بقية الأحداث مثل سبتمبر وغيرها فقد كانت قصيرة الأمد وأثرها أقل .

لكن بعد أحداث سبتمبر شهد السوق السعودي عودة كبيرة للأموال المهاجرة فكيف كان أثر هذه العودة؟
بالطبع توجد عودة للأموال المهاجرة لكن لا نستطيع تحديد حجمها بلغة الأرقام .... وقد ذهب أغلبها في القطاع البنكي لذلك توجد سيولة كبيرة جداً ، وكذلك اتجه بعضها إلى السوق العقاري وهذا أدى إلى الإرتفاع الشديد فيه .... للاستفادة منها بشكل أكبر لابد أن تكون هناك فرص استثمارية أكبر وأدوات بنكية ملائمة للاستثمار طويل الأمد ، بالإضافة لمطلب هام جداً وهو ضرورة تطوير القضاء الذي تواجه معه البنوك صعوبات كبيرة و بالتالي تتحفظ في القروض طويلة الأمد والاستثمارات التي فيها مخاطرة .

يترقب الجميع في الوقت الحالي تحويل السوق إلى بورصة فكيف ترى هذه الخطوة؟

التجارة الالكترونية تنمو بمعدلات هائلة في الخارج لكنها لاتزال في خطواتها الأولى هنا فهل توجد عقبات أم أن التقصير من الشركات السعودية؟
التجارة الإلكترونية مشكلتها مشكلة ثقافة ووسائل فنجاحها يعتمد على ثقافة الناس والبنية التحتية ووسائل التوزيع وهي بالفعل تتطلب قوانين غير مشرعة إلى الآن لحماية البائع والمشتري .... وكذلك الشركات نفسها تحتاج إلى أنظمة متطورة جداً وسريعة لتلبي الطلبات... لكن أتوقع أنه في حال اقدام أحد التجار على هذه الخطوة بالشكل المطلوب سيتبعه إليها الآخرون شريطة أن يتوفر لديه التمويل الكافي لمثل هذا المشروع لأن البنوك لاتموله إلى الآن .

تجربة دبي في التجارة الالكترونية والانظمة والتسهيلات التجارية بشكل عام تعتبر تجربة ناجحة جداً فكيف يمكن الإستفادة منها؟ 

تشير بعض التقارير الصادرة عن البنوك السعودية إلى وجود مبالغ ضخمة جداً في أرصدة النساء ولكنها غير مستثمرة ماهو السبب باعتقادك ؟ وماهي المجالات التي تنصح النساء بالاستثمار فيها؟

من الملاحظ أن ابنتكم " خلود " تعمل كذلك في الإقتصاد فهل كان لكم تأثير على اختيارها لهذا المجال ؟ وكيف تقيم تجربتها؟
ابنتي اختارت تخصصها بحرية تامة وكانت أول سعودية تحصل على شهادة ( CFA ) بدرجة محلل مالي وتمارس عملها كمحلل مالي أول في أحد البنوك السعودية .... ومن الصعب أن أقيم أنا تجربتها كأب لكن كإقتصادي أعتقد أنها مثال ناجح يؤكد أن المرأة السعودية عندما تريد أن تتعلم وتعمل حتى في أصعب المجالات يمكنها أن تنجح بالكفاح والإصرار بالرغم من أنها متزوجة ولديها أطفال .... وأتمنى أن تتكاتف الجهود لدعم النساء بشكل عام حتى لا تتعطل طاقاتهن وتستثمر لخدمة الوطن .

مكثت في الولايات المتحدة الأمريكية وقت طويل من الدراسة والعمل فماهي سلبيات وايجابيات هذه التجربة؟
العلم ليس له سلبيات وما حصلت عليه من أمريكا هو العلم ، أما الجانب العملي فكله تقريباً في المملكة العربية السعودية ولو استطاع الإنسان أن يحصل على العلم من مصادره وارتبط ذلك بإيمان بالوطن ورغبة في خدمته فان ذلك يؤدي باذن الله الى نتائج ايجابية على الفرد والوطن بالتأكيد .... وبالنسبة لي سعادتي تكمن بانتمائي لوطني و أن يرتبط عملي دائماً بخدمة هذا البلد .

تدرجتم في الوظائف الحكومية إلى أن أصبحتم وكيلاً لوزارة المالية والإقتصاد الوطني في عام 1977م ، فلماذا كان التحول بعد ذلك إلى العمل الحر؟ 
عملي بوزارة المالية أو العمل الحكومي فهو واجب وأديته من منطلق الشعور بالإلتزام وذلك ضريبة يجب علي أن أؤديها للوطن... لكنني استقلت عندما وجدت أنني غير قادر على الأداء بشكل إيجابي لوجود عوائق كثيرة .... واتجهت للعمل الاستشاري... و لايزال الشأن العام والهم الوطني هو ما يشغلني و يستحوذ على اهتماماتي فأتفاعل معه من خلال المقالات والمحاضرات .

ماهي الصعوبات التي تواجهكم في عملكم كرئيس لمركز استشاري؟
لقد تشرفت برئاسة لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية وما أستطيع أن أقوله هو أن من أهم المشاكل التي تواجه المكاتب الاستشارية هو عندما تحاول الإنتقال إلى مصاف المنافسة مع الشركات العالمية ، فهناك انحياز للشركات الاستشارية العالمية لدى بعض الاجهزة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية .... في بعض الاحيان يكون ذلك مبرراً لوجود أمور فنية جداً تحتاج لخبرات عالمية ، ولكن في كثير من الاحيان تكون المكاتب الوطنية الكبيرة مؤهلة وقادرة على انجاز جزء كبير من العمل ولكنها مع شديد الأسف لاتدعى بسبب انحياز تلك الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية للشركات العالمية ، إما لمصلحة خاصة أو لاعتقاد خاطيء بأنها أكثر تأهيلاً للتعامل مع القضايا المطروحة في تلك المشاريع . 

كونكم ترأستم لجنة المكاتب الاستشارية فهل توجد محاسبة أو مسائلة تخضع لها هذه المكاتب إذا ما تعمدت بشكل أو بآخر تضليل المستثمر من خلال التقارير المنشورة؟
المواطن غير مجبر على أخذ المعلومة المنشورة، ومالم يثبت قانونياً أن أحد المكاتب زور في المعلومة أو أن له هدف شخصي منها لايمكن محاسبته... أما إذا ثبت عكس ذلك فهنا ترتفع القضية إلى مستوى الجريمة التي يجب أن يخضع التعامل معها للقانون والمحاكم... أما مجرد... لكن مجرد اختلاف وجهات النظر الفنية بين المحللين و المكاتب فهو أمر مقبول ووارد .

هناك وجهات نظر مختلفة في منتديات الإنترنت الإقتصادية عن الاعتماد على الصحف في التحليل الفني للسوق السعودي .... فإلى أي حد ترى أنه من الممكن للمستثمر أن يعتمد عليها؟
في البداية أنا لا أنصح بثقافة الصحف والأخطر منها ثقافة الصحفي فالكثير من الصحفيين بمجرد أن يحصلوا على بعض الأخبار والمعلومات يتحولوا إلى محللين أو يقوموا بتضخيم الخبر بكلمات رنانة لو بعت واشتريت عليها تخسر بالتأكيد !! .... ولا أقول لا تقرأها ولكن عليك بالبحث والتدقيق والرجوع إلى مصادرها من مكاتب استشارية أو شركات مساهمة كذلك استشارة أهل الخبرة وأغلب هذه الأمور متاحة ومتوفرة لمن يبحث عنها و بشكل مجاني .

في ختام هذا اللقاء نتقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لنا وللمهتمين بالأسهم السعودية على شبكة الإنترنت ونطلع إلى معرفة إذا ماكان المركز الاستشاري بصدد تقديم خدمات استشارية من خلال الإنترنت فقد وصلنا استفسارات عديدة بهذا الخصوص؟
في الوقت الحالي لدينا قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات المتعلقة بالسوق السعودي والموجهة للشركات والأفراد ، وسنعمل بإذن الله على تلبية هذا الطلب وإطلاق خدمة الإشتراك المجاني في تقارير المركز الأسبوعية أو الدورية بالإضافة للتقارير المدفوعة والتي يتم ارسالها نظير اشتراك رمزي .

السيرة الذاتية للدكتور عبدالعزيز الدخيل

حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الإقتصاد من جامعة انديانا بلومنغتون – الولايات المتحدة الأمريكية – عام 1969م ، 1973م بالتوالي وعمل خلال هذه الفترة أيضاً مدرساً مساعداً لمادة الإقتصاد في نفس الجامعة .

وعند عودته إلى المملكة العربية السعودية، تدرج في الوظائف الحكومية حيث أصبح وكيلاً لوزارة المالية والإقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات ، وفي عام 1979م قدم الدكتور الدخيل استقالته من العمل الحكومي وأسس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بالرياض . الذي يتولى رئاسته حتى تاريخه .

وقد تقلد الدكتور الدخيل عدة مناصب ورأس عدة مؤسسات ولجان منها :

ـ المدير العام لصندوق الاستثمارات العامة للدولة 1975م.

ـ عضو وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر القمة الأول لدول الأوبك 1975م.

ـ وكيل الوزارة المساعد للشئون الإقتصادية في وزارة المالية 1976م.

ـ عضو اللجنة المالية الإقتصادية في حوار الشمال والجنوب 1976م.

ـ وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات 1977م.

ـ رئيس مجلس إدارة هيئة الخليج للتنمية في مصر 1978م.

ـ ممثل المملكة العربية السعودية في لجنة الخبراء المالية لدول الأوبك 1978م.

ـ رئيس المجموعة المالية العربية في الحوار العربي الأوروبي 1978م.

ـ ممثل المملكة في لجنة فض المنازعات الدولية التابعة للبنك الدولي 1978م.

ـ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار 1982م.

ـ رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار 1985م.

ـ عضو المجلس الأعلى لجامعة الملك فيصل 1989م.

ـ أستاذ زائر – جامعة جورج تاون – واشنطن 1997م ، الولايات المتحدة الأمريكية .

أسس الدكتور الدخيل المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل عام 1979م ويعتبر المركز الاستشاري من أكبر المؤسسات الاستشارية الإقتصادية والمالية الخاصة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون .

صدر للدكتور الدخيل، أكثر من ثمانين مقالة وبحث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نشرت في الصحف العربية والدوريات المتخصصة ، كما قدم العديد من البحوث والمحاضرات بدعوة من المؤسسات الجامعية والمهنية .

صدر للدكتور الدخيل:

1 ) كتاب : نظرة خليجية لقضايا عربية، الناشر : مدبولي – القاهرة – مارس 1994م

2 ) كتاب : النظام البنكي في المملكة العربية السعودية – باللغة الإنجليزية، Banking System In Saudi Arabia، الناشر : الساقي – لندن – 1995م.