ألمحت الحكومة الأمريكية عن نيتها تغيير القوانين التعليمية التي تعوق التوسع في برنامج الفصل بين الجنسين في المدارس الحكومية بعد أن أثبت نجاحه في العامين الماضين بهدف السماح للمدارس الأمريكية بالفصل بين الجنسين ابتداء من الخريف القادم.

الأمر الذي أشعل الجدل بين المسؤولين التعليميين في الولايات المتحدة فالبعض يؤيد البرنامج ويتمنى تعميمه بعد نجاح التجارب الأولية والبعض الأخر يعارض بشدة ويتمسك بالقوانين الأمريكية التي تتصدى للبرنامج.

حيث يرى جوان هول مدير مدرسة "ليدرشيب شارتير" للبنات في ولاية شيكاغو أن البنات يتعلمن بصورة هادئة خالية من التصرفات المزعجة التي كانت تصدر منهن للفت نظر الأولاد المراهقين حيث ينتبهن إلى دروسهن بدرجة عالية بالإضافة إلى حريتهن في الحديث بدون خجل أو تردد.

ويضيف هول أن المدرسة بدأت تطبق برنامج فصل البنات عن الأولاد منذ العامين الماضيين حيث ضمت 325 فتاة واليوم يوجد لدينا قائمة انتظار لأكثر من 400 فتاة.

ويرى المدافعين عن برنامج فصل الطلاب أن الفكرة جيدة وبوسعها دفع العملية التعليمية خاصة بعد ثبات نجاحها خلال العامين الماضيين خاصة وأن البرنامج أعطى حرية أكثر للفتيات وساعدهن في متابعة دروسهن وهو ما أكدته نتائج الامتحانات خلال العامين الماضيين حيث تقدمن الفتيات في الرياضيات والعلوم بالإضافة إلى انخفاض القضايا الاجتماعية وأيضا تقدمهن في المسابقات الرياضية وذلك بسبب تصاعد إحساسهن باحترام الذات مقارنة بزميلاتهن في المدارس المختلطة.

في حين ترى منظمات الحقوق المدنية أن الفكرة ليست مناسبة وتخالف القوانين الأمريكية ويطالبون بوش بإلغاء الفكرة والعدول عن التوسع فيها لأنها تساعد على التمييز الجنسي وتعوق التطور التعليمي خاصة وأن مدارس البنات تتقاضى دعم مالي من الحكومة أقل من المدارس المختلطة مما يجعلها تلجأ إلى تحصيل مصاريف كبيرة من الفتيات للوفاء بالالتزامات المالية.

كما أن برنامج الفصل بين الجنسين يهدف إلى صرف نظر المهتمين بقضايا التعليم عن علاج القضايا الملحة بالتعليم الأمريكي ويخلق نوع من الجدل لسنا في حاجة له في ظل المشاكل التعليمية التي تحتاج إلى حلول سريعة.

ويرى إلينور سميل رئيس مؤسسة "ماجوريتي" للمساواة بين الجنسين أن برنامج فصل الجنسين في التعليم لا يخدم الفتيات إذا ما تم تجميعهن في مدرسة تخلو من الأولاد .

كما أننا سنقوم بحملة منظمة للتصدي للبرنامج بالتعاون مع المجلس الوطني للمنظمات النسائية والمنظمة القومية للمرأة خاصة وأن القوانين الاتحادية وقوانين الحريات المدنية تعارض تطبيق هذا البرنامج .

ويضيف سميل أننا نعيش في مجتمع حقيقي به النساء والرجال ويجب أن نساعد التلاميذ على المنافسة كما أن البرنامج سيؤدي إلى إحداث فوارق اجتماعية واقتصادية بين الفتيات أنفسهن بسبب ارتفاع مصاريف مدارس الفتيات مقارنة بالمدارس المختلطة.

وترى ساندرا فيلدمان رئيس رابطة التعليم الوطنية أن برنامج فصل التلاميذ لا يمكن دراسته واستخلاص نتائج منه لصعوبة المقارنة مما يجعل النتائج البحثية مشكوك فيها ولا يعتمد عليها كما يجب أن يكون هذا البرنامج اختياري حتى لا يقتصر التعليم على الفتيات الأغنياء فقط.