روابط متعلقة: 
ـ نتائج الاستطلاع العام عن شريحة المتداولين في السوق المالية السعودية
ـ هيئة سوق المال وقرارات تتعارض مع أسس السوق الحرة
ـ اخفاقات هيئة سوق المال في 25 نقطة
ـ ذكريات مع 7 تصحيحات مرت على السوق السعودي خلال 6 سنوات
ـ الرأي الأخير في التصحيح الخطير 
ـ تراجعات الأسعار بين حدة اليأس ونقاط الدخول الملائمة للتجميع

عربيات - خاص: واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي هبوطه مع إغلاق عدد كبير من شركاته على النسبة الدنيا، بعد سلسلة من الارتفاعات التي قادتها أسهم المضاربة خلال الفترة الماضية تبعتها قرارات صادرة من هيئة سوق المال... وقد كان من أبرز هذه القرارات إيقاف عدد من المضاربين و تخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5%.... أما أبرز المفاجآت التي أربكت المتداولين فكانت مصاحبة الهبوط لتوقف تام تقريباً في أنظمة التداول لعدة جلسات حيث تعذر تنفيذ عمليات البيع والشراء .

أصداء إلكترونية
شهدت منتديات الإنترنت المتخصصة بتداول الأسهم السعودية ردود أفعال متباينة حول الهبوط المفاجئ والكبير لأسعار الأسهم، ولعلنا من خلال منتدى عربيات للسوق المالية السعودية والذي تم افتتاحه في عام 2001م كأول منتدى متخصص بهذا المجال لمسنا أن هذه الوسيلة الإعلامية الحديثة قد أضحت مؤشراً جديداً لقياس التوجه العام والسائد على أكبر شريحة من المتداولين.

فمن المشاركات التي تعتمد على التحليل والمؤشرات الفنية وتتطغى على عناوينها نماذج الكوب والعروة وغيرها.
إلى مرحلة المضاربات التي بات خلالها المتداول لايبحث إلا على أسهم ( التدبيلة ) أو مايقصد به تدبيل رأس المال في وقت قياسي.
إلى فترات التصحيح التي تشهد ذعراً وموجة من الانتقادات أو البحث عن الأسباب.
وربما بحثاً عن رأس المال الذي يتآكل مع كل موجة تصحيحية.

وبين هذا وذاك حاولنا في عربيات أن نخرج ببعض الدراسات التي تكشف عن طبيعة شريحة المتداولين وآلية تعاملهم مع السوق في مراحله المختلفة وتطلعاتهم المستقبلية، وذلك من خلال مركز الدراسات.... أما اليوم فنرصد آراء المتداولين حول القرارات الهامة التي صدرت من هيئة سوق المال وماتبعها من انعكاسات على المتداولين والسوق بشكل عام .

كانت ردود الأفعال حول قرار إيقاف بعض المضاربين وتخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5% صاخبة ومتباينة .

أما أبرز السلبيات من وجهة نظر بعض المشاركين:
ـ أنها قرارات جيدة، في التوقيت الخاطئ .
ـ أنها جاءت متأخرة، حيث كان يفترض كبح جماح هذه الارتفاعات الغير مبررة من وقت مبكر .
ـ اعتبارها سبباً لإثارة الذعر بين صغار المستثمرين، وفرصة لتجميع عدد أكبر من الأسهم بواسطة البنوك وكبار المضاربين .
ـ اعتبار معظم القرارات تفاعلية وليست استباقية .
ـ أفقدت المضاربين والبنوك هامش ربحي مغري بسبب تناقص كميات التداول وفقاً لخفض النسبة .
ـ التخوف من أنها قد تؤدي إلى خروج السيولة إلى الأسواق الخليجية المجاورة التي تتيح نسب تذبذب أعلى .
ـ اعتبارها نوع من الوصاية على قرارات المتداول بالتأثير عليه لعدم التداول في أسهم شركات معينة بينما يفترض أن يتحمل مسؤولية اختياره واحتمالات خسارته وربحه من المضاربة في هذه الشركات .


أما الإيجابيات التي تناولتها فئة أخرى من المشاركين فكان أبرزها:
ـ الحد من الارتفاع الصاروخي لبعض الأسهم وإعطاء مجال للتفكير في انخفاض وارتفاع الأسهم حسب المحفزات .
ـ التقليل من الخسائر في حال هبوط الأسهم إلى النسب الدنيا .
ـ التخفيف من تحكم الهوامير بالسوق .
ـ الحد من الاندفاع بشراء أسهم لشركات ليس لديها مستقبل ينبئ بتغيير سريع في اتجاه الربحية .
ـ درس لعدم الانقياد وراء الشائعات التي تروج للأسهم المتضخمة .
ـ الاتجاه إلى الاستثمار بدلاً من المضاربة، والتركيز على أسهم العوائد .
ـ اعتياد المتداولين على إغلاق الأسهم على النسب الدنيا مما يخفض من حالات التدافع للبيع .
ـ استفادة صناديق البنوك الاستثمارية ليتوجه المستثمرين إليها كخيار أكثر أماناً .

التطلعات والمقترحات
ـ الإعلان عن التجزئة .
ـ تقسيم السوق إلى سوقين .
ـ حل المشكلات التقنية .
ـ تغريم بعض البنوك وإيقافها أسوة بإيقاف المضاربين حتى تسعى إلى تطوير أنظمتها بما يعادل إيراداتها التحصيلية من العملاء .
ـ أن تكون النسبة مفتوحة 100%، أو يتم فتحها عندما يزداد التداول على سهم بنسبة معينة ويتضح أنه لايوجد لهذا الارتفاع أسباب جوهرية .
ـ طرح مزيد من الشركات المساهمة لامتصاص السيولة المرتفعة.
ـ التغلب على الشائعات: ( 1 ) بالمزيد من الشفافية ( 2 ) سرعة الإعلان عن الأخبار والتحقق من وضوحها وعدم وجود أخطاء في الصياغة أو المعلومات التي وردت فيها ( 3 ) في حال تسرب أخبار عن شركة قبل إعلانها رسمياً تتم معاقبة مجلس إدارتها كونه السبب وراء تسريب الخبر، مع النظر إلى وسائل الإعلام كأداة أسهمت في الكشف عن هذه التسريبات للهيئة، وجعلت الخبر في متناول صغار المستثمرين بدلاً من أن يظل تسريبه حكراً على المضاربين ذوي العلاقة بمجالس الإدارات .
ـ أن تقوم الهيئة بمنع البنوك من بيع أسهم أصحاب التسهيلات عندما يصاحب الهبوط مشاكل فنية خارجة على نطاق تحكم المستثمر .

التوقعات
ـ انتهاء طفرة أسهم المضاربات، وبداية طفرة أسهم العوائد .
ـ التوقع بأن ما حصل ليس نهاية للطفرة ولكن إطالة لأمدها .
ـ استيعاب المستجدين لطبيعة السوق بما فيه من ربح وخسارة ومراحل تصحيح .
ـ عودة نسبة التذبذب إلى 10% .

الملاحظات
ـ لم يصدر أي توضيح من قبل هيئة سوق المال عندما تعطلت أنظمة التداول وتوقف تنفيذ البنوك لأوامر البيع والشراء لمدة يومين متتاليين، عاد التداول بعدهما دون توضيح يجلي الغموض عن الخلل الذي وقع حتى تاريخه .
ـ ظهور رمز T001 الذي فسره البعض بأنه يعني TASI 1 وأنه تمهيد لتقسيم السوق السعودي إلى سوق رئيسي وآخر ثانوي .
ـ صدر إعلان يفيد إلى أنه: ( لأسباب فنية سيتم استئناف التداول على أسهم المواشي والكهرباء والمجموعة اعتباراً من يوم الاثنين 27/فبراير )، الطريف أنه تم الإعلان عن الأسباب الفنية التي سيعاد التداول على إثرها، ولكن لم تتم الإفادة عن هذه المشاكل عندما تم الإيقاف .

الدكتور ياسين أبو الخير لـعربيات: الهبوط لم يكن مفاجئاً

وللتعليق على هبوط المؤشر والقرارات الأخيرة التي اتخذتها هيئة سوق المال، التقت عربيات بالدكتور ياسين أبوالخير  -محاسب قانوني- الذي اعتبر أن الهبوط لم يكن مفاجئاً، وقال: "مايحدث كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة والمتوالية في أسهم الشركات الصغيرة - أو الخاسرة إن صح التعبير – أما مالم يكن متوقعاً هو الهبوط بهذا الشكل السريع والكبير الذي أدت إليه سياسة (بيع القطيع)... فمن المتعارف عليه انه عندما تهوي شركة من شركات العوائد إلي الأسفل تتدافع الجموع وصغار المتداولين للبيع وهم يشكلون النسبة الأكبر من متداولين السوق السعودي، كما أن دور الإشاعات كبير خاصة وأنها قد وجدت مناخا ملائماً وكونت قاعدة للانتشار.... وخلاصة القول أن الأسباب متعددة ومتضافرة.... كما أضيف إليها القرارات المفاجأة مثل تغيير نسبة التذبذب من 10% إلى 5% دون إعطاء فسحة من الوقت لاستيعاب القرار الذي صدر بنهاية تداول يوم الخميس ودخل حيز التنفيذ مع بداية تداول يوم السبت فلم يكن هناك وقت لدارسة آثاره.... ومن جهة أخرى تفاقم الأمر مع الأعطال التي طرأت على أنظمة التداول وإيقاف بعض كبار المضاربين في السوق" .

وعن عدم صدور أي إعلانات توضيحية من قبل الهيئة بخصوص تعطل نظام التداول يقول الدكتور/ ياسين: " من المتعارف عليه أن أنظمة التداول عندما أسست من قبل البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي كان وقتها عدد المتداولين لايتجاوز 200 ألف متداول أما الآن وطبقا لآخر إحصائية أظهرت أن عدد المحافظ تجاوز ثلاثة ملايين محفظة الأمر الذي يوضح الفجوة في الأنظمة.... و نطالب هنا البنوك بتطوير الأنظمة لديها والتي لن تكلفها إلا جزءا يسيرا من المبالغ التي تتحصل عليها مقابل عمولات التداول... وقد نما إلى علمنا أخيراً أن هيئة السوق بصدد تنفيذ مشروع تطوير تقنيات التداول ".

قرارات الهيئة جاءت وفقاً لمعطيات السوق ومتغيراته

وفيما يتعلق بتوقيت إعلان الهيئة عن القرارات الكفيلة بالحد من ظاهرة رفع أسهم المضاربة إلى أسعار مبالغ فيها قال الدكتور ياسين: "هيئة سوق المال السعودي هي الجهة المسئولة وفق للنظام عن مراقبه ومتابعه السوق المالي ومنع التلاعب وفرض الجزاءات وإصدار اللوائح التي تنظم السوق من أجل حماية استقرار المستثمرين أو صغار المتداولين ـالشريحة الأكبر في السوق- والذين ينقصهم الوعي والإلمام الكافي بمعطيات الأسواق المالية لذلك أصدرت الهيئة عدة قرارات لحماية هؤلاء المستثمرين ممن يهدف إلى التلاعب بهم، وثانيا من أنفسهم... فقرارات الهيئة هي للحد من المضاربات ولانستطيع الجزم بأنها مبكرة أو متأخرة بل هي وفقا لمعطيات السوق ومتغيراته فمن يضع القرارات أولا وأخيرا هم بشر ".

وعن رأيه في صياغة إعلانات الهيئة التي تشير إلى إيقاف المضاربين والتي وردت فيها أسماء الشركات دون ذكر أسماء الموقوفين يقول: "أرى أن الكشف عن أسماء الشركات دون الكشف عن أسماء المضاربين قد أثر سلبا على أسهم هذه الشركات ولم يكن هناك ضرورة لذكرها خاصة وأنه لايوجد نص في النظام يتعلق بكشف أسماء الشركات.... ومن وجهة نظري الإعلانات تحتاج لمزيد من الإيضاح، أو أن يتم الاكتفاء بالإعلان فقط عن إيقاف المتلاعبين دون ذكر أسمائهم أو أسماء الشركات ".

لاتوجد تكتلات مضاربين ولكن توجد سيولة مرتفعة أمام فرص استثمارية قليلة

وينفي الدكتور ياسين أبو الخير وجود ظاهرة تكتلات المضاربين التي يرى بعض المتابعين أنها قد ألقت بظلالها مؤخراً على السوق السعودي، قائلاً: "لايوجد مايسمى بتكتلات المضاربين، فمن الصعب التصور أنهم عبارة عن مجموعة من الأشخاص مجتمعين في مكان واحد يلفهم الغموض في ضوء خافت ليتحكموا في مصير السوق صعوداً وهبوطاً، بل على النقيض من ذلك فان المتحكم في السوق هو كثرة السيولة المتداولة وعدم وجود فرص بديلة على الأقل في الوقت الراهن... فكبار المضاربين تمكنوا – للأسف - من التحكم نوعا ما بأموال العامة عن طريق الشائعات وعن طريق خلق عروض وطلبات للأسهم المراد تحريكها ".

وعن توصياته وتوقعاته لحركة المؤشر خلال الفترة القادمة، يقول: "من أهم الأسباب التي ستدفع بالمؤشر إلى الاتجاه الصاعد هي قلة العروض ونعني بذلك التأثير على الشريحة الكبيرة بعدم بيع أسهمها، فما يحصل في السوق المالي في الوقت الراهن خلافا للتحليل الفني والتحليل الأساسي هو تحليل نفسيات المتعاملين، فعندما بدأ الهبوط تدافع من هو رابح بالبيع ثم تلاه الأقل خسارة، الأمر الذي أدى إلى تراكم العروض حتى أصبح العرض أكثر من الطلب فهبطت أسعار الأسهم إلى النسبة الدنيا ولو لم تكن النسبة هي 5% لكان الهبوط أكبر بكثير.... وهنا نلمس أن الهيئة بقرارها قد أسهمت في حماية المتداولين من أنفسهم... وقد بدأت بوادر الارتداد على بعض الأسهم القيادية من الفترة المسائية لتداول يوم الاثنين 27/ فبراير واكتملت المسيرة إلى اليوم بقيادة عميد الصناعة سابك الذي أصبح سعره مغريا لكثير من المستثمرين، ولاننسى أن تاثير سابك يوازي 24% على المؤشر العام ونتوقع استمرار الارتداد ارتفاعا حتى نصل إلى الحاجز النفسي الكبير ألا وهو نقطة 20000 بقيادة قطاع البنوك أولا ثم الاسمنت وكبرى شركات القطاع الصناعي ".