أظهرت القوات المسلحة قدراً كبيراً من الشفافية حينما أكدت أنها تحترم الثورة البيضاء التي حدثت في 25 يناير، كما تعهدت بقيام نظام حكم مدني لا ينفرد فيه العسكريون بالسلطة وأن يكون الانتقال لهذه النظام سلمياً مع المحافظة على المعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر في عهد الرئيس مبارك ولكن هذه التطمينات لم تكشف بوضوح عن المستقبل الحقيقي لمصر بعد الرئيس السابق حسني مبارك وما زالت هناك حيرة وإضطراب في رؤية الأمور، وعدم وضوح لمستقبل مصر بعد تلك الفترة الانتقالية، والكل يتساءل في شغف كيف سيكون مستقبل مصر بعد مبارك، وأكد المحللون والخبراء أن هناك إحتمالات محددة لمستقبل مصر طرحتها عربيات في هذا التقرير.
 

دولة دينية:
بالرغم من تراجع الإخوان التكتيكي وإعلانهم أنهم سيكونون مجرد جزء من الحياة السياسية إلا أن مطامعهم في الحكم لا ولن تنتهي -كما يعتقد البعض-  ومن المتوقع أن يحصل الإخوان على نسبة كبيرة من المقاعد في الإنتخابات البرلمانية القادمة وذلك لأنهم يعدون العنصر الأكثر تنظيماً وتواجداً في الشارع المصري، وبالرغم من ترديد الإخوان لشعارات ليبرالية إلا أن ما يحكمهم في النهاية هو المرجعية الدينية، فما زالت لهم الكثير من التحفظات حول عدة أمور يختلفون فيها مع المجتمع، و إذا حصل الإخوان على الأغلبية يمكنهم أن يشكلوا نظاماً دينياً لا يمكن مقاومته، ويبدو أن هذا النمط من الممكن حدوثه خاصة بعد أن أعلنت هيلاري كلينتون مؤخراً أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة موانع من أن يتولى الحكم الإخوان المسلمون.

عودة النظام السابق:
يبدو هذا الاحتمال بعيداً جداً ولكنه يمثل هاجس للكثير من المصريين فهم يرون أن هناك ثورة مضادة جرى الإعداد لها من أجل إجهاض ثورة الشباب وتمثلت في إثارة نوع من التعاطف مع الرئيس السابق، كما أن تصاعد المطالب الفئوية في الفترة الماضية يلقي ظلال على أنها منظمة بفعل العناصرالباقية من النظام السابق، وبالرغم من أن تغيير وزارة أحمد شفيق إلا أن البعض يرى أن حكومة الحزب الوطني مازالت موجودة  وتدين بالولاء للرئيس مبارك، كما أن هناك محاولات لإفساد العلاقة بين الجيش والثوار وتشويه صورتهم كل هذا جعل مشاعر الخوف تنتاب البعض من عودة النظام السابق للحكم في عباءة جديدة، ويبدو هذا التخوف في غير محله لأن الجيش قرر أن لا تقوم الحكومة بالإشراف على الإنتخابات القديمة، كما أن أعمدة النظام السابق تساقطت كلها واحداً بعد الآخر وفقدت مشروعيتها ولا يوجد ما يمكن أن يدعمها داخلياً وخارجياً.

سيطرة الجيش على الحكم:
خشى البعض من سيطرة الجيش على الحكم وقيام أحد الجنرالات الأقوياء بالسيطرة على الأمور وأكثر الأشخاص الذين يمكن وضع إحتمالات لحصولهم على هذا المنصب هو الفريق سامي عنان رئيس الأركان، بالإضافة إلى المشير طنطاوي وزير الدفاع وبالرغم من تعهدات الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية إلا أن البعض يرى أنه من الممكن أن يستولى الجيش على الحكم لحماية مصالحه الخاصة ومكتسباته التي تمتع بها في العقود الماضية، كما أن هناك مخاوف لدى الجيش من تدخل السلطة المدنية الجديدة في شئون الجيش وسلبه ما حققه من مكتسبات، ويبدو ذلك مستبعداً بسبب تعهدات الجيش والتزامه ورغبته في عدم إثارة الناس مرة أخرى، ومن الممكن أن يحافظ الجيش على مكتسباته في ظل النظام القادم دون أن يكون هناك حاجة لأن يتولى الحكم بشكل مطلق.
 

قيام جمهورية برلمانية:
يعتقد البعض أنه من الممكن أن يتحول النظام الحاكم في مصر إلى نظام مختلف تماما عن كل أنظمة الحكم فيما بعد ثورة 23 يوليو، ويرى هؤلاء إمكانية تحويل مصر- بعد أن خضعت طيلة الفترة الماضية لحكم فرد واحد- إلى جمهورية برلمانية مثل إسرائيل و الدول الأوربية باستثناء فرنسا، حيث يكون منصب الرئيس شرفياً لا يحكم أما السلطة الحقيقية فتكون في يد الحكومة التي تشكلها الأغلبية البرلمانية وهو ما لم يمكن أن يحدث في مصر حالياً حيث أن المواد المقرر تعديلها لا يمكنها أن تحقق ذلك كما أن القوى الحزبية لا تمتلك القدرة على أن تعبر عن نفسها بالشكل الذي يمكن أن يحقق هذا التحول الكبير.

قيام جمهورية رئاسية:
وفيها يأتي الرئيس بالانتخاب ويكون الوزراء سكرتارية له دون وجود رئيساً للوزراء، كما أن المناصب الهامة يتم تعيين أفرادها بواسطة الرئيس مثل رئيس المحكمة العليا، ولا يعني ذلك أن سلطات الرئيس تكون مطلقة بل إنها مرتبطة بموافقة الكونجرس، ويتاح في نظام الجمهورية الرئاسية لمن يملك ما يشين الرئيس أن يقوم بإعلانه وهو ما لم تعرفه مصر من قبل.

قيام جمهورية على الطراز الفرنسي:
يعد هذا النموذج هو الأقرب لطبيعة حكم المصريين، كما أنه من المتوقع أن يكون هو نظام الحكم القائم، فالرئيس المنتخب يمتلك صلاحيات إضافية تخص السياسة الخارجية والدفاع، كما أن الانتخابات التي تأتي به تكون منفصلة عن الإنتخابات البرلمانية التي تأتي بالحكومة، وهو ما يعني أن يتم إقتسام الحكم بينهما، ومن المتوقع أن يكون هذا هوما سيتم في مصر وما يتناسب مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وإن كان الدستور المصري يعطي للرئيس صلاحيات أكبر بكثير من الصلاحيات التي يحظى بها الرئيس الفرنسي.