شهدت السوق المالية السعودية الأسابيع الماضية أحداث متتالية، ومما لا شك فيه أن الارتفاعات التي حققتها ما تسمى بشركات "المضاربة" أفضت إلى التدخل الذي جرى من قبل هيئة سوق المال بهدف كبح جماح بعض الارتفاعات الجنونية... والجدير بالذكر أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد قامت قبل عدة أشهر بحملة توعية في وسائل الإعلام من أجل الحد من اندفاع المتداولين وراء الشائعات ورسائل الجوال والمنتديات الالكترونية، لكن من الملاحظ أن الحملة لم تأتي بثمارها لما تبعها من ارتفاعات جنونية أدت إلى تدخل الهيئة في المراحل الأخيرة بعدة قرارات من أهمها: إلغاء العمولة المعادة، وإلغاء الأرباع، وإيقاف بعض المضاربين.... وآخرها وأهمها تحديد نسبة تذبذب السوق ب 5% فقط.
أول استطلاعات الرأي التي تم طرحها بهذا الخصوص تضمن ثلاثة أسئلة، قام بالإجابة عليها حوالي 1350 متداول من زوار شبكة عربيـات، وجائت بعض النتائج مفاجأة، نستعرض معكم أبرز محاورها في قراءة سريعة:
ـ كانت أول فقرات الاستطلاع بسؤال عن رأي المتداولين في توقيت قرارات هيئة سوق المال للحد من المضاربات، واللافت أن 51% من المتداولين يعتقدون أن قرارات هيئة سوق المال قد جاءت متأخرة بعد تحقيق بعض الأسهم لارتفاعات جنونية وغير مبررة، خاصة انه كانت هناك مطالبات ملحة من المتداولين بتوضيح موقف الهيئة من تلك الارتفاعات.... تأخير تدخل الهيئة أدى إلى اعتقاد الكثير من المشاركين الذين أدلوا برأيهم أن الهيئة لم تكن تنوي التدخل، لكن الواقع خالف ذلك التوقع عندما صدرت قرارات سريعة ومفاجأة وفي فترات متقاربة وقصيرة.
ويعتقد 44% من المتداولين أن الهيئة لم توفق في صياغة اعلاناتها وانعكس ذلك سلبا على السوق. ونستطيع تفسير ذلك بتحديد الهيئة في إعلاناتها لأسماء الشركات التي تم إيقاف مضاربيها فكان الأكثر تضرراً من هذه الصيغة للإعلانات هم حملة الأسهم أو صغار المضاربين، بالإضافة لذلك كان من الملاحظ عدم توضيح كميات الأسهم التي تم التلاعب بها من قبل المضاربين الموقوفين لمعرفة تأثيرها.... وكذلك تم نشر الإعلانات قبل أن تثبت الدعوى المقامة ضد المضاربين وعن ذلك يعلق أحد المشاركين في الاستطلاع بقوله: " المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة تتطلب تحقيق معلن يحق للمتداولين الإطلاع على تفاصيله كونهم متضررين من جراء هذا الإيقاف".... ومع تضارب الأخبار عن أسماء المتداولين الموقوفين وانكار أغلب المضاربين المعروفين لتهمة إيقافهم أو اعتراضهم على أن ذلك يسيء إلى سمعتهم، تسائل بعض المشاركين عن الصفة القانونية لهذا الإجراء وتوابعه مطالبين بالتعويضات إذا ماثبت أن الضرر قد وقع على شركات أو مضاربين دون وجه حق .
ومن جهة أخرى ترى (5%) من الفئة التي شاركت بالاستطلاع أن توقيت القرارات كان مناسب لإعادة السوق إلى مساره الصحيح .
ـ الفقرة الثانية كانت تتناول أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور السوق وإغلاقه على النسب الدنيا لأيام متتالية، و يعتقد 43% من المتداولين أن أنظمة البنوك تتحمل المسؤولية، بينما حمل 36% هيئة سوق المال المسؤولية، وأقل من 10% من المتداولين يحملون المسؤولية للهواميير والمنتديات.... ولعل هذه النتائج جائت مخالفة لما يجري الترويج له إعلاميا من اتهام للمنتديات الإلكترونية بالتغرير بصغار المستثمرين، كما تعكس مدى تأثير البنوك التي استطاعت أن تحمى نفسها من أي هجوم إعلامي يحمل أنظمة التداول لديها المسؤولية في الخسائر التي يتكبدها المتداولين.... كذلك كانت الملاحظات التي سجلها المشاركين تشير إلى عدم إيضاح هيئة سوق المال لموقفها من المشاكل التقنية المتواصلة في أنظمة التداول لدى البنوك حيث تتردد الشكاوى من أوامر البيع والشراء التي تبقى معلقة في أنظمة البنوك لفترة طويلة دون توضيح أو تحديد لمسببات هذا الخطأ والخطة الزمنية لإصلاحه .
ـ الفقرة الأخير كانت تتعلق بإعلان الهيئة عن حصر نسبة التذبذب بـ (5%) فقط والذي أثار الكثير من الجدل. حيث يعتقد 53% من المتداولين أن الرجوع إلى نسبة (10%) أنسب، فيما يرى 22% أن نسبة 5% مناسبة للحد من الخسائر عند الهبوط، ويطالب 25% من المتداولين برفعها إلى (15%) أو حتى فتحها بشكل كامل. ولعل ذلك يكشف عن أن المتداولين وبعد تطبيق القرار لعدة أيام لم يشعروا بالرضا نحوه ولم يحظى إلا بترحيب ربع الشريحة المشاركة. ومما يعاب على نسبة 5% تأثيرها النفسي القوى والذي سرعان مايصيب المتابع بالإحباط أو الهلع عندما يرى أن شركات السوق تغلق سريعاً على النسب الدنيا بدون طلبات، أو التفاؤل المفرط عند ارتفاع الشركات مع عدم وجود عروض. هنا يتطلع المشاركون إلى دور هيئة سوق المال في دراسة العوامل النفسية للسوق والمتداولين عند اتخاذ قراراتها مع الاعتماد على استطلاعات الرأي أو التطبيق الوهمي لتلك القرارات، أو تطبيقها جزئيا قبل طرحها على العموم .
ونستنج من هذا الاستطلاع ما يلي:
1- أن 85% من المتداولين يعتقدون أن قرارات الهيئة طبقت متأخرة أو لم تتم صياغتها بشكل مناسب وانعكست سلبا على السوق، ونخرج هنا بتوصية أن يتم دراسة أي قرارات أو متغيرات سلبية على السوق بوقت مبكر مع عرض تلك الإعلانات على مختصين وقانونيين قبل طرحها .
2- تحميل 81% من المتداولين أنظمة البنوك وهيئة سوق المال مسؤولية التدهور الحاصل في السوق من ناحية الكميات أو التذبذبات الكبيرة، وهذا يستدعى وقفة تأمل من الهيئة لتوجيه جهودها إلى موقع الخلل .
3- أن قرار حصر نسبة التذبذب حصل على معارضة 78% من المتداولين، في حين وافق عليه 22% فقط . مما يستدعى إعادة دراسة هذا القرار وتأثيره على السوق من قبل الهيئة .
