تحت شعار واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية أقام مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة جدة منتداه الأول برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبهدف طرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة في أداء دورها محلياً ودولياً، وقد تناول المنتدى في جلساته عدد من أوراق العمل والقضايا المتعلقة بمعوقات مشاركة المرأة في التنمية الوطنية بما فيها من جوانب اجتماعية وتشريعية واقتصادية... ولعل الجديد في المنتدى هو الوعد الذي قطعته اللجنة المنظمة والتي تضم كل من السيدة مها فتيحي (رئيسة اللجنة)، الدكتورة لمى السليمان، السيدة نشوى طاهر، السيدة مضاوي الحسون، السيدة غادة الطبيشي بالسعي في تفعيل توصيات المنتدى من خلال رفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية أو تبني مايتناسب منها مع دور مركز السيدة خديجة بنت خويلد... وقد حظي المنتدى بحضور كبير تفوق فيه الجانب النسائي بينما سجل الجانب الرجالي تفاعله بمداخلات داعمة في الكثير من الأحيان لمطالب تطوير دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية.

ـ كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (المرأة السعودية عام 2020)
اضغط هنا لتحميل الملف

ـ كلمة الأستاذ/ صالح التركي
اضغط هنا لتحميل الملف

ـ كلمة الأستاذة/ مها فتيحي
اضغط هنا لتحميل الملف

ـ سيدة الأعمال لبنى العليان (قيادية المرأة في عالم المال والأعمال)
دعت سيدة الأعمال لبنى العليان إلى توسيع مجالات عمل المرأة، ولخصت عوامل نجاح المرأة في العمل في (التعليم، والفرص المتنوعة، وتشجيع المبادرات، ودعم العائلة، والحصول على نفس المزايا التي يحصل عليها الرجل)... ونادت بأن تبادر المرأة إلى العمل على تنمية بيئتها وتذليل العقبات التي تواجهها معتبرة أن الاقتصاد والتنمية لا يتحققان إلا بمشاركة المرأة والرجل... كما دعت إلى استثمار النساء في قطاع الخدمات الذي يعد أكبر القطاعات من حيث الأيدي العاملة.

ـ الدكتورة سعاد الحكيم (المرأة المسلمة نموذج عالمي)
لتحميل ورقة العمل اضغط هنا

استعرضت الحكيم دفتر أحوال المرأة في الغرب والشرق قبل أن تدعو إلى فتح مسار جديد يحفظ خصوصية النموذج الإسلامي للمرأة ويولد المعاصرة من الأصالة، مشيرة إلى ضرورة نبذ المفهوم الغربي للمساواة التي تعني المثلية والندية فتؤدي إلى الصراع واستبداله بالشراكة في إطار التكامل الإنساني معتبرة أن المساواة الغربية تهدم نظام الأسرة في المجتمع بينما الشراكة في الإسلام تدعم كيان الأسرة دون أن تصادر حقوق المرأة... كما نبهت إلى ضرورة التفريق بين حماية المرأة وبين عزلها.
ونادت الحكيم إلى ابتكار هندسة جديدة للمساجد حيث تبدأ الشراكة، مشيرة إلى أن انحسار مفهوم الشراكة بدأ من تقليص حضور المرأة في الحياة الإسلامية وتضييق المساحة المخصصة لها في المساجد... وختمت بدعوتها للمرأة بأن لا تبحث عن مكان لوجودها في مسار إصلاحي بعيد عن الرجل الشريك, أو بعيد عن قيم الإسلام.
وفي مداخلة للدكتورة عزيزة المانع أشارت إلى أن غياب المرأة عن الاشتغال بعلوم الفقه والتفسير ترك المجال للتفسير بمنظور ذكوري بحت، ودعت إلى أن تنطلق المشاركة الحقيقية للمرأة من استعادة دورها في صياغة الفقه والتفسير لتستعيد مافقدته من حقوقها الشرعية.
فيما نوه المستشار القانوني ماجد قاروب إلى أهمية وجود أنظمة تدعم عمل المرأة وتساعدها على التوفيق بين عملها والتزاماتها الأسرية... وأشار أحد الحضور إلى ضرورة دخول المرأة في مواقع صنع القرار لتصحيح وضعها في الهرم الوظيفي وفقاً لما أقره لها الإسلام.

ـ سعادة الدكتور/ عبدالواحد الحميد، وكيل وزارة العمل (المرأة والعمل.. فرص وتحديات)
لتحميل ورقة العمل اضغط هنا

أشار وكيل وزارة العمل إلى أهمية دراسة السياق الاجتماعي خاصة و أن التحولات التنموية السريعة أوجدت اتجاهين في المجتمع أحدهما يدعو إلى عمل المرأة بلا حدود والآخر يدعو إلى الحد من عملها والنتيجة إعاقة لعجلة التنمية... كما أوضح أن الحاجة إلى عمل المرأة في تزايد مستمر نظراً لزيادة عدد الخريجات السعوديات سنوياً، وأشار إلى أن نسبة البطالة في عام 1423هـ كانت 21% بينما ارتفعت في عام 1427هـ إلى 26%، كما شكلت نسبة الخريجات في السنوات الأربعة الأولى من خطة التنمية السابعة 66%... واعتبر أن هذه الحقائق تؤكد حتمية دخول المرأة إلى سوق العمل.
وأوصى الحميد بضرورة تقنين وتأطير عمل المرأة بناءًا على حقائق الدين وليس على العادات والتقاليد، معتبراً أن المجتمع إذا لم يدعم عمل المرأة بما يحقق الأهداف المرجوة ويحافظ على القيم الأصيلة اليوم بواقعية فإنه سيواجه في المستقبل متغيرات محلية وعالمية قد تفرض عليه الحلول بدلاً من أن يختارها... ونوه في كلمته إلى أن عمل المرأة لايمكن وصفه بـ(المشكلة) لأنه في واقع الأمر يعتبر (الحل) المساعد على تنمية الاقتصاد، مؤكداً عدم صحة ما يذهب إليه البعض من الاعتقاد بأن توظيف الإناث سيضاعف من معدلات البطالة بين الذكور ذلك أن سوق العمل يستوعب عمل النساء والرجال وبالتالي ليس من المفترض – على حد قوله - أن تنتظر المرأة توظيف آخر عاطل في البلد.
وأوضح أن العديد من الصور التي تكشف عن تدافع الشباب بأعداد كبيرة كلما تم الإعلان عن وظيفة حكومية مردها بحث الشاب عن وظيفة حكومية حتى وإن كان يعمل بالقطاع الخاص نظراً لتوفر عنصر الأمان الوظيفي في القطاع العام.
وفي سؤال حول مساحة توظيف المرأة في وزارة العمل قال الدكتور عبدالواحد الحميد:" وزارة العمل تعتبر وزارة وليدة قياساً ببقية الوزارات وبالرغم من ذلك فهي قد افتتحت أقسام نسائية لخدمة السيدات في كافة أنحاء المملكة... بالإضافة إلى وجود مستشارات وأكاديميات يتم التواصل معهن مباشرة".
وعن الحلقة المفقودة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتوسيع نطاق عمل المرأة، قال:" عدم وجود آليات تنفيذية مقننة يعد من أهم أسباب تعطيل التطبيق، فعلى سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم 120 كان يحتاج إلى ملحق تفصيلي يتضمن كيفية التطبيق خاصة وأنه يتعلق بعدد من الوزارات... ومن جهة أخرى تختلف قدرات القطاع الخاص عن قدرات القطاع الحكومي و لابد من إيجاد أعداد كبيرة من المؤهلات عن طريق دراسة الاحتياجات و تدريب الراغبات في العمل ثم مساعدة القطاع الخاص لتدريبهن على رأس العمل وتوظيفهن".
وفيما يتعلق بالتدريب أشار إلى أن الوزارة تدعم البرامج التدريبية بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للتدريب المهني وبرنامج وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية والغرف التجارية بدأوا بالتأسيس لبرامج تدريب وتأهيل، معتبراً أن الإنسان ثروة وطنية لابد أن تستثمر بطريقة منتجة... كما أكد على أهمية أن يكون العامل منتج دون أن يتخفى بقناع العمل وواقعه البطالة.

ـ لتحميل ورقة عمل المحامي عدنان البريكان اضغط هنا

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتورة فريدة بناني اضغط هنا

تناول كل من الأستاذ محمد المشوح والمحامي عدنان البريكان معوقات مشاركة المرأة في التنمية مع استعراض وتحليل اللوائح والأنظمة والدعوة إلى تحديثها لتسريع وتيرة تنفيذ القرارات المتعلقة بالرؤية الوطنية لمشاركة المرأة في التنمية فيما ربطتها الدكتورة فريدة بناني بالضوابط والنصوص الشرعية منوهة إلى أنه عند الاستدلال بآية أو حديث لايصح أن يتبعها الفقيه أو المفسر بحكم شرعي ويعتبر أنه رأي الدين بل يجب أن يوضح أنه رأيه واجتهاده الشخصي ليفتح باب النقاش، وفي هذا السياق اعتبرت بناني أن الرأي البشري والقراءة الإنسانية لايمكن أن تكون نقية نقاء الدين فترتقي إلى حد قداسته وتغلق باب الانفتاح على الآراء المختلفة ومن هذا المنطلق دعت إلى التفريق بين ماهو شرعي وماهو فقهي... كما أشارت إلى أن بعض الآراء الفقهية تلقى رواجاً ليس لأنها الأقرب إلى الصواب ولكن لكونها تزكي أوضاع اجتماعية ألفها الناس.

ـ معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه
في المحور الهادف للتعرف على دور المرأة من واقع خطة التنمية استعرض فقيه الخطوات التي خطتها الدولة لبناء بنية تحتية للحكومة الإلكترونية واعتبر التقنيات الحديثة فرصة لتوفير وظائف وظائف جديدة من خلال العمل عن بعد... كما أشار إلى أهمية إشراك المرأة في قطاعات مختلفة مستشهداً بتجربة توظيفها في أمانة مدينة جدة ومنوهاً إلى ضرورة استحداث مسميات ومواصفات وظيفية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام... وفي مداخلة حول عدم وجود تراخيص للعمل عن بعد وإذا ماكان بوسع الأمانة أن تمنح هذا النوع من التراخيص للسيدات المنتجات من المنزل أو الراغبات بالعمل عن بعد أفاد معالي الأمين بأن هذا الأمر قيد الدراسة.

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتورة فوزية البكر اضغط هنا

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتورة فاتنة شاكر اضغط هنا

ـ لتحميل ورقة عمل الأستاذة سمراء القويز اضغط هنا

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتور هاشم مهدي اضغط هنا

خلصت الجلسة الثانية من اليوم الثاني إلى ضرورة تطوير مفاهيم المقومات الأربعة للمربع التنموي السعودي (التعليم، الاجتماع، الاقتصاد، الدين)، حيث ناقشت الدكتورة فوزية البكر وضع التعليم السعودي وقدرته على مواكبة تحديات العصر... فيما تناولت الدكتورة فاتنة شاكر الضلع الاجتماعي مشيرة إلى أن المعرفة تعد من آليات النهضة ورافدها العلم، ومشددة على أن الإنسان لكي ينهض لابد وأن يرتقي بوعيه أولاً، كما أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم الجمال الأنثوي مع رفض (تسليع) الأنثى أو استغلال جمالها باسم الفن، بالإضافة إلى أهمية تنشئة الطفل على مفاهيم دينية صحيحة عن المرأة... أما السيدة سمراء القويز فتناولت تأثير البطالة النسائية على التنمية الاقتصادية مشيرة إلى أن مساهمة المرأة في القوى العاملة لاتتجاوز 5% ومنوهة إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر استثمارات ضخمة في تعليم المرأة ومع ذلك يعتبر العائد ضعيف، واعتبرت أن الحل يكمن في التوعية وتسهيل الإجراءات ووجود لجنة وطنية نسائية مرتبطة بمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى مواكبة المناهج الجامعية لسوق العمل مع ضرورة العمل على إحلال العمالة النسائية الوافدة بالمواطنة... ومن جهة أخرى تناول الدكتور هاشم مهدي دور الإسلام ودعمه لتطوير المرأة وأوصى بأن تنشأ وحدة استشارية بحثية في مركز السيدة خديجة.
هذا وقد شهدت الجلسة نقاش مع الحضور تركز على الضلع التعليمي حيث أفاد الحضور بأن الدورات التدريبية محصورة على اللغة الانجليزية والكمبيوتر بينما هناك احتياجات أخرى يتطلبها سوق العمل... بالإضافة إلى أهمية تقويم المناهج وتطوير طرق التعليم وإعداد المعلمين وضرورة استغلال ميزانية التعليم بشكل فعال للاستفادة من مخرجاته... كما أشارت إحدى المشاركات إلى أن خطط السعودة قد سبقت التدريب والتأهيل مما أفرز تراجع في مستوى التعليم خاصة فيما يتعلق بتعليم اللغات.

ـ معالي الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار
لتحميل ورقة العمل اضغط هنا

ألقت معالي المحافظ الضوء على البنية التنموية المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار الوطني بالإضافة للاستثمار الأجنبي وفوائده للمرأة... حيث أوضح أنه بسبب حقوق المرأة في الإسلام وذمتها المالية تملكت نسبة كبيرة من الأموال غير أنها لم تستثمر بالشكل المطلوب، وأشار إلى أن الهيئة قد وضعت النساء في مناصب قيادية تعتمد على الكفاءة لا الجنس... فيما نوهت إحدى المداخلات إلى أن العنصر البشري يعد عامل نجاح أو فشل للمدن الاقتصادية مما يتطلب تأهيل كوادر سعودية منذ وقت مبكر لتشغيل هذه المدن حتى لاتقتصر الوظائف القيادية فيها على العنصر الأجنبي بينما تذهب نسبة السعودة الملزمة للشركات إلى الوظائف البعيدة عن مركز التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتورة عزيزة المانع

ـ لتحميل ورقة عمل الدكتور محمد العنزي

لتعريف مفهوم المواطنة ودورها الفعال في الارتقاء بالمجتمع... استهلت الجلسة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز في ورقة عمل بعنوان (دور المؤسسات الاجتماعية في التنمية) نوهت فيها إلى أهمية العمل التطوعي في تنمية الشعور بالواجب الوطني معتبرة أنه شكل من أشكال التعاون بين الدولة والمواطنين، وأشارت إلى أن الجمعيات الخيرية قد توسعت بأنشطتها لتشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والتوعية والتثقيف من خلال الندوات والدورات والمطبوعات لتساهم في التنمية الاجتماعية... فيما تناولت الأستاذة الجوهرة العنقري علاقة حقوق الإنسان بالتنمية الواعية منوهة إلى أهمية إضافة مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية لتساعد على التعريف بحقوق المرأة والطفل والمواطن بشكل عام معتبرة أن الإنسان عندما يتعرف على حقوقه يستطيع أن يطالب بها ويمارسها كما يصبح مؤهلاً كذلك للقيام بواجباته، وأشارت إلى أن نظرة القيادة العليا المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ركزت على الاهتمام بحقوق الإنسان وأكدت على أنها لن تسمح بتهميش دور المرأة غير أنها اعتبرت أن الجهات التنفيذية تعطل هذه التوجيهات... ومن جهتها تحدثت الدكتورة عزيزة المانع عن تأثير العادات والتقاليد على تطوير دور المرأة في المجتمع معتبرة أن الإرادة المجتمعية تتفوق بسطوتها في الكثير من الأحيان على الإرادة التشريعية والتوجيهات الرسمية ومعتبرة أن الحل يكمن في أن يبدأ الإنسان بنفسه وبأسرته لصقل تفكيره وتكوين أحكام سليمة على الأمور دون أن تكون مبنية على العاطفة أو متوارثة بتبعية... واختتم الجلسة الدكتور محمد العنزي بتعريف مفهوم المواطنة والمجتمع المدني... وقد تضمنت الجلسة عدد كبير من المداخلات غير أن قاعة الرجال فاجأت الجميع بمشاركاتها حيث طالب البعض بتعيين المرأة في مجلس الشورى وناشد البعض الآخر القائمات على المنتدى بأن لا يكون سقف الطموحات منخفضاً وأن تواكب توصيات المنتدى هذا الطرح الهام لأوراق العمل والمداخلات.

سيدة الأعمال لينا أبوزنادة من فريق التنظيم المختص بالصالة تحدثت عن آلية التنظيم بقولها:" كل مجموعة تكفلت بتنظيم عدد محدد من الصفوف في القاعة بالإضافة لإدارة المداخلات حيث تم اعتماد آلية اللوحات المرقمة التي تقوم المتطوعة برفعها إلى جانب السيدة عندما تطلب المداخلة فيتمكن مدير الجلسة من الاختيار بسهولة"... وعن الصعوبات التي واجهت فريق التنظيم، تقول:" بالرغم من أن التنظيم كان متميزاً بشهادة الجميع غير أننا كنا نواجه بعض المشاكل ونحاول حلها بالشكل المناسب، فعلى سبيل المثال بعض الصحفيات رفضن الجلوس في الأماكن المخصصة لهن بالرغم من أنها في الصفوف الأولى وفضلن الجلوس في مقاعد الحضور فكنا نقوم بتوجيههن غير أن توجيهاتنا كانت تقابل بالتذمر أو بتأكيد الصحفية على أنها ستغادر مقعدها إلى المكان المناسب إذا أرادت إحدى الحاضرات الجلوس فيه، وهي وجهة نظر غريبة فلا أدري لماذا تفضل بعض الصحفيات مواجهة الإحراج مع سيدة أخرى على أن تلتزم بالجلوس في مساحة أبرز خصصت لها!!... ومن جهة أخرى آلية إدارة المداخلات كانت لها إيجابيات وسلبيات أما سلبياتها فهي أن الإضاءة كانت قوية جداً على المسرح مما حد في بعض الأحيان من إمكانية مشاهدة مدير الجلسة للأرقام فكنا نضطر إلى أن نتقدم للأمام باللوحات المرقمة حتى ولو كانت صاحبة السؤال تجلس في الخلف، وكذلك كان هناك اتفاق على قطع الصوت عن المايكروفونات إذا تجاوزت المداخلة دقيقة ولكن تفادياً لغضب الحضور لم نطبق ذلك وتركنا تقدير وقت المداخلة لمدير الجلسة"... وعن عملية التسجيل، تقول:" تولت إدارة هذه العملية الدكتورة بسمة عمير وقد توفرت إمكانية التسديد النقدي لرسوم الاشتراك أو عبر الشيك المصرفي أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي"... أما عن نسبة الحضور، فتقول:" في اليوم الأول تواجد الحضور في القاعة منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً وهو توقيت مبكر قياساً بغيره من المنتديات، ولكن في اليوم الثاني بدأ توافد الحضور بكثافة بعد الساعة العاشرة"... وتضيف:" حضور الرجال كان جيداً ولكني لا أدري هل كان للدعم أو مجرد فضول".

أما السيدة نشوى طاهر (منظمة) وعضو مجلس إدارة غرفة جدة فتحدثت عن تفعيل التوصيات، قائلة:" انتهى المنتدى ولكن عملنا سيبدأ من نقطة جديدة، حيث سنقوم بوضع آلية أو برنامج عمل مفصل لكل توصية ومن ثم نحدد الجهات المعنية بها للتواصل معها، كما ننوي رفعها بإذن الله إلى المقام السامي وإلى مجلس الشورى"... وتضيف:" بعض التوصيات قمنا بتبنيها لترى النور بأسرع وقت مثل توصية إنشاء وحدة بحثية في مركز السيدة خديجة بنت خويلد، ومن جهة أخرى فقد كنت أعمل على عدد الملفات الخاصة بوزارة التجارة والشؤون البلدية ومؤسسة التدريب وغيرها من الجهات التي سأستعين بأوراق العمل وتوصيات المنتدى لاستكمال ملفاتها قبل رفعها ومتابعتها مع كل جهة".

وفي لقاء لـ"عربيات" مع الدكتورة عائشة المانع، قالت:" المنتدى تناول إلى حد كبير كافة الأمور التي تهتم بها السيدة في العمل وتطرق إلى (المسكوت عنه) في عدد من أوراق العمل، كما أشيد بفكرة الاستقصاء المباشر وعرض نتائجه بشكل إحصائي مما ساهم في قياس الرأي العام... ولعل الأهم من كل ذلك هو عزم المنظمات على إرفاق آلية تنفيذ مع التوصيات وتكفل مركز السيدة خديجة بمتابعتها مع الجهات المعنية"... وعن مدى تفاؤلها بتلك الخطوة، تقول:" نخرج دائما بالكثير من التوصيات والقليل من التنفيذ وأتمنى أن يعكس هذا المنتدى القاعدة خاصة وأنه اتجه إلى الاتجاه الصحيح بعزمه على التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق القرارات والتنسيق معها علماً بأن إحدى المشاكل الرئيسية تعتبر تعارض وتضارب آليات التنفيذ بين الجهات ذات العلاقة، ففي الحقل الصحي على سبيل المثال تم توظيف المرأة من جهة غير أن جهة أخرى ترسل نشرات وتوجيهات يصعب تنفيذها مثل منع الاختلاط في المستشفيات فنجد أننا أمام أمر مستحيل لأن المستشفى به مرضى ومريضات وأطباء وطبيبات بالإضافة إلى مساعدات الطبيب في حجرة العمليات والممرضات"... وتحدثت من خلال تجربتها عن تعامل وزارة العمل مع شكاوى الموظفات المتعلقة ببيئة العمل، قائلة:" تحركات الوزارة تختلف بحسب طبيعة الشكوى وعدد المتقدمين بها، فعندما تتقدم مجموعة كبيرة من الموظفات بشكوى حول عدم صلاحية بيئة العمل في منشأة معينة يكون للشكوى صدى أكبر من الشكاوى الفردية"... وفيما يتعلق بمداخلتها في جلسة (المرأة والعمل) والتي كشفت من خلالها أن السيدات لسن على درجة كافية من الجاهزية لدخول سوق العمل، قالت:" التدريب أمر مهم جداً للوصول إلى الجاهزية وهو أمر على سبيل المثال نقدمه في القطاع الخاص لتطوير مهارات الموظفة ولكننا نواجه مشكلة عدم استكمالهن لفترة التدريب أو تقديمهن للاستقالة بعدها للحصول على وظيفة حكومية، لذلك أتمنى أن تضع وزارة العمل أنظمة لفترة التدريب تحفظ حق صاحب العمل والموظفة وتساهم على رفع مستوى الجدية والالتزام... ومن جهة أخرى توجد حاجة إلى فتح مجالات عمل جديدة تتماشى مع العصر وتتوفر لها أدوات للتمكين من الإنتاج بمعدلات أكبر"... وعن الوسائل الكفيلة بإيجاد فرص جديدة وفتح مجالات أوسع أمام المرأة، قالت:" يتحقق ذلك بالتخطيط وبوصولها إلى المناصب القيادية، فإقصاء المرأة عن الدور القيادي يهمش مؤهلاتها وقضاياها، كما أن أغلب الرجال لايعرفون مشاكل المرأة بالتحديد لمعالجتها لذلك وجودها مهم".

السيدة آلاء جمجوم قيمت استفادتها من المنتدى، بقولها:" ليس كل ما توقعته وجدته ولكنني استفدت من التفاعل مع الحضور حيث و جدت نسبة عالية من سيدات الأعمال يناقشن المشاكل التي يتعرضن لها و يستعرضن الحلول التي طبقت و التي يمكن تطبيقها... مع تبادل الخبرات حول إدارة المشاكل المختلفة في مجال العمل"... وأضافت:" أوراق العمل كذلك تطرقت لبعض هذه المشاكل ولكن كان التركيز الأكبر و اللوم الأكبر يقع على عاتق التعليم، ومن وجهة نظري هذا الموضوع تكررت مناقشته ولايجب أن نركز اللوم على جانب واحد ونترك الجوانب الأخرى للمشكلة"... وأردفت موضحة:" يجب أن يكون التطور مسؤولية فردية و اجتماعية, وأعتقد أن السيدات الناجحات خير مثال على ذلك خاصة وأن بعضهن كن قد درسن في الداخل والبعض الآخر في الخارج ومع ذلك حققت كل منهن النجاح في مجالها... و هذه هي المسؤولية الفردية التي تنشأ من طموح الفرد و إخلاصه وإصراره على العطاء للمجتمع... فالنجاح و اللغة و نوع الدراسة ليست عائقا لمن يود أن يطور ذاته"... وعن ما لم تجده في المنتدى، قالت:" كنت أتمنى التركيز على محور الحقوق التي يجب أن تنالها المرأة حتى يتطور دورها في التنمية، فهي اليوم بالرغم من كل ما حققته من مكتسبات على الصعيد التعليمي والمهني محلياً ودولياً مازالت لا تستطيع أن تدير أمورها بنفسها أو تستغني عن الوكيل الشرعي في مراجعة الدوائر الحكومية"... وعن جاهزية المرأة السعودية للعمل، تقول:" للأسف وبشكل عام لا تلتزم المرأة السعودية غالباً بالدوام الكامل، فهي تبحث عن الإجازات أكثر من العمل... كما أن فترة التدريب تشهد تسرباً كبيراً"... وعن دور القطاع الخاص في توفير فرص وظيفية وتطوير مفهوم المرأة للعمل، تقول:" القطاع الخاص يدعمها ويزودها بأدوات النجاح و التطور وهو واجب تحتمه المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكن هذا الدعم لا يعززه إلا الدافعية من الشخص نفسه"... وعن عدالة الفرص ومقاييس التوظيف التي تعتمد عليها، تقول:" مشكلة مجتمعنا أنه يركز على نوع الشهادة و درجتها و لا يلتفت غالباً إلى قيمة المعرفة و القدرة على العطاء".

السيدة منال فقيه أبدت إعجابها بتنظيم المنتدى واعتبرته بشكل عام ناجحاً فقالت:" كان هناك التزام بجدول المنتدى والمواعيد... ومن جهة أخرى المحاور كانت جيدة بالرغم من وجود ملاحظة على بعض المتحدثين الذين لا يبدو أنهم كانوا على استعداد للتفاعل مع أسئلة الحضور فتهربوا من الإجابة"... وعن الاتهامات المتبادلة بين الموظفات والقطاع الخاص، قالت:" كلاهما على حق، فسيدات الأعمال بحاجة إلى موظفات مؤهلات ومتدربات وملتزمات بالعمل، والموظفات تصيبهن حالة من الإحباط بسبب محصلتهن التعليمية و التدريبية الضعيفة التي لا تلبي متطلبات العمل... وستظل هذه الشكاوى وتلك قائمة حتى يتوفر التعليم والتدريب بمستويات عالية ومجالات متعددة تصب مخرجاتها في سوق العمل وتغطي الحاجة النوعية إلى جانب الحاجة الكمية"... وإن كانت تعتبر عمل المرأة حاجة أم ترف، أجابت:" هناك فئة تعمل حباً للعمل وليس بسبب الاحتياج المادي، ولكن لايمكننا أن نعمم... فهناك نساء يقمن بإعالة أسرهن وهن بحاجة للعمل والمقابل المادي والتقدير المعنوي... ومن جهة أخرى جميع النساء بحاجة للإجازات وهذا أمر طبيعي ويمكن الأخذ بتجربة كندا التي تمنح السيدة عندما تلد إجازة لمدة عام كامل مدفوع الأجر وبذلك يضمنوا أن الجيل الجديد سينشأ على النحو المطلوب و يضمنوا ولاء السيدة للعمل ورغبتها في التميز طالما أن حقوقها مكفولة"... وعن عدم حرص أصحاب العمل على تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تقول:" السبب أن المرأة تقبل بمعظم الأعمال المعروضة و تنحني حتى تتأقلم مع ظروف مقرات العمل لاحتياجها للمادة أو لمحدودية المجالات التي يمكنها العمل بها، وهذا أعتبره استغلال غير مشروع من قبل أرباب العمل لحاجتها وضعفها".

الإعلامية منى أبو سليمان سجلت إعجابها بالمنتدى، قائلة:" المنتدى ناجح ومحاوره شاملة لجميع القضايا التي تهتم بها السيدات في قطاع الأعمال، كما أن تنظيمه كان متميزاً"... وإذا ماكانت تعتبر أن المرأة تفضل الحصول على وظيفة تتمتع بمرونة في الدوام والإجازات على وظيفة ذات مرتب مرتفع، قالت:" المرأة بطبيعتها تحتاج إلى الإجازات بسبب التزاماتها الأسرية، و لكن يجب يتماشى مرتبها مع العصر ولا يكون رمزياً".

1. تأسيس هيئة عليا للتنمية الاجتماعية والتطوير الثقافي دورها دراسة أنماط الفكر الاجتماعي والثقافي السائدة وتسخير النتائج للخروج ببرامج متكاملة تستهدف الارتقاء بوعي المجتمع لمواكبة خطط التنمية.

2. إشراك المرأة في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية من منطلق الشراكة في الحصول على الحقوق المنصوص عليها سلفا في الشريعة الإسلامية.

3. استحداث رابطة نسائية عربية إسلامية مركزها المملكة العربية السعودية مهد الرسالة المحمدية، تضم نماذج نسائية متميزة في مختلف المجالات لتسهم من خلال لقاءاتها في إثراء الوعي الثقافي و الاجتماعي لدى المرأة المسلمة.

4. توفير عنصر التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، من خلال لجنة متابعة تكفل الانسيابية والإسراع بوتيرة تنفيذ القرارات.

5. تقنين الضوابط الشرعية التي تخص عمل المرأة، وتحديث اللوائح والأنظمة الحالية بما يقر لها الأهلية لتواكب متطلبات التنمية الوطنية.

6. استحداث مسميات ومواصفات وظيفية في وزارة الخدمة المدنية تغطي احتياجات سوق العمل بما يحقق الأهداف والسياسات الواردة في خطة التنمية الثامنة.

7. لضمان نجاح المدن الاستثمارية الجديدة تتولى الهيئة العامة للاستثمار SAGIA ضمن مهامها إعداد وتأهيل الكوادر السعودية بمستوى عالمي وقادر على المنافسة لتغطية الوظائف التي ستتوفر بها.

8. أن تنشأ في مركز السيدة خديجة بنت خويلد وحدة بحثية (على غرار think tank) تعنى بشؤون المرأة وتتابعها محلياً ودولياً.

9. ضرورة تقييم الأداء التربوي وإعداد المعلمين والمعلمات من قبل هيئات مستقلة بمقاييس ومعايير عالمية.

10. ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالأسرة ورعايتها في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع العمل التطوعي وتوسيع فرص مشاركة المواطنين.

11. تطوير الدور الرعوي للمؤسسات الاجتماعية إلى الدور التنموي ومايتطلبه ذلك من برامج.

12. حتمية التنسيق بين الوزارات المعنية بالعمل و التنمية (التخطيط و التعليم العالي و وزارة الإعلام) لتأخذ دورها الفاعل في توجيه و إعادة تغيير وجهات النظر لدى المجتمع و تمهيد الطريق للخطط التنموية فيؤخذ بها بشكل طبيعي و سلس.

13. تعيين المرأة في مجلس الشورى

ـ لتحميل الفصل السابع عشر من خطة التنمية الثامنة (المرأة والتنمية) اضغط هنا