فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الحضور في اجتماع تحسين وتطوير استراحات ومحطات الطرق، والذي عقد في مقر الإمارة بجدة برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري بحضور عدد من المشغلين والملاك، حيث شارك سموه في الاجتماع وحرص على تقديم كلمة تبين أهمية المشروع الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.
ووصف الأمير خالد الفيصل حضوره للاجتماع بغير الرسمي وقال: "أنا سعيد بوجودكم في إمارتكم والتي تعمل لخدمتكم وهو ديدنها الذي تحرص دائما عليه"، مبينا أنه حرص على الحضور لأهمية هذا الجانب الخدمي.
وقال أمير المنطقة أن المملكة تمر بمرحلة تنموية كبيرة ونحن هنا نرغب من الجميع العمل علىأن تكون منطقة مكة أنموذجاً إسلامياً وعربياً، وتعلمون أن هذه البقعة تستقطب الملايين ويرى الزائرون للمملكة وإنسانها من خلالها".
وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى واقع محطات الطرق قائلا: "ما نراه في محطات واستراحات الطرق غير لائق وحاله مزرٍ علما بأنها النافذة التي نقدم من خلالها أنفسنا في المنطقة لاسيما وأن المسلمين يمرون بها عند توجههم لأداء الحج والعمرة".
وأضاف: "من أجل بناء المكان أصبحت المدن اليوم ورشة عمل لا تهدأ وستكون النتائج جلية بعد ثلاثة أعوام ومن هذا المنطلق لابد أن تواكب استراحات الطرق التنمية الشاملة وأن تكون موازية للنمو الذي تشهده المدن ولا بد من أن يتغير الحال وتصبح ذات خدمات وأشكال مستحدثة وجديدة".
وأشاد أمير منطقة مكة المكرمة بوجود الملاك في الاجتماع واستجابتهم للدعوة دليل على الاهتمام والرغبة في التطوير وعقب قائلا: "هذا ما أتمناه وآمله وأتوقعه منكم جميعا ومن أراد أن يساعد نفسه سنعمل جميعا على مساعدته لنجعل مدننا بشكل أجمل".
من جهته أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن الهدف من اللقاء والاجتماع الوصول باستراحات الطرق إلى أرقى المستويات، وأضاف: "في هذا الشأن سيتم وضع برنامج مشترك بين الإمارة والبلديات وهيئة السياحة بالإضافة إلى إدارة النقل والطرق والمستثمرين للعمل سويا في طريق موحد هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".
وتحدث وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح: "بدأنا العمل بعد صدور قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المضمار وجاء قرار مجلس الوزراء تأكيد على أهمية المضي في هذا الاتجاه وسنعمل سوياً لتعزيز العمل الجماعي للوصول لنتائج ترضي الجميع وتحقق المأمول في جانب الخدمات المقدمة في المحطات والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة".
وناقش المجتمعون آليات لتفعيل قرار مجلس الوزراء وإعداد تصور خلال ستة أشهر وتقدم في موعد أقصاه نهاية ذي القعدة من العام الحالي، كما طالب المجتمعون بالبدء فعليا في تشديد الرقابة واستدعاء الملاك ومشغلي محطات واستراحات الطرق في محيط منطقة مكة المكرمة في حال تم ضبط تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة.
وأيد المجتمعون أن تبدأ أمانات المنطقة في توفير مواقع للمستثمرين الجدد والشركات السعودية وغير السعودية وأن يعقد اجتماع دوري برئاسة وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية وعضوية أمانة جدة والعاصمة المقدسة والطائف، وفرع وزارة النقل وفرع هيئة السياحة والغرف التجارية لمناقشة ما تم على أرض الواقع وقياس مدى تحسن الخدمات.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح، و أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج والمدير التنفيذي لهيئة السياحة في منطقة مكة المكرمة محمد العمري وممثلين عن الجهات ذات العلاقة وعدد من المستثمرين والملاك.
