قضية خلع: رسالة طويلة ومحزنة وصلتني من الأخت صبا ذات السبعة والعشرين ربيعاً والتي تزوجت ورزقت بطفلة وبليت بزوج يعتدي عليها جسدياً ويكيل لها الإهانات قبل أن يتفضل بطردها وابنتها من المنزل ليتزوج بأخرى تقيم معه اليوم في نفس المنزل الذي لايزال يضم الأثاث الذي اشترت أغلبه الزوجة الأولى، ولأكثر من عام لم يتكفل المذكور بالنفقة على ابنته الرضيعة أو حتى السؤال عنها.
 
بعد تلك المقدمة أعتقد أن بوسعي أن أختصر ماتبقى في جملة واحدة هي (اتجهت إلى القضاء)، لأن القارئ بالتأكيد يعرف تتمة القصة عندما يتعلق الأمر بطلب المرأة للطلاق أو الخلع ولكني سأتوقف عند ملاحظة تتعلق بحجرة انتظار السيدات في محكمة جدة والتي تصفها الشاكية الباكية بأنها مكان تقشعر منه الأبدان، ولا أدري إن كان الحال قد تغير إلى الأسوأ أو الأفضل ولكني أذكر أن تلك الحجرة كانت قبل ثماني سنوات تقريباً عبارة عن (دورة مياه) سابقة صغيرة على أي سيدة تصل إلى المحكمة أن تنتظر فيها وما أكثر السيدات وما أكثر الأسباب والكل سواسية في المرور بذلك المكان سواء كانت القضية أحوالاً شخصية أو حتى وكالة شرعية من سيدة أعمال لوكيلها (غير الشرعي) الذي يفرضه عليها القانون التجاري.

للقضاء سيادة نحترمها والآمال معقودة على مدونات الأحوال الشخصية وغيرها من الوسائل المساعدة على الفصل في هذه الشكاوى، ولكن للمرأة كرامة حفظها يستوجب التحرك السريع من المسؤولين لمعاينة أماكن الانتظار والمراجعة المخصصة للنساء في أغلب الدوائر الحكومية وليس المحكمة فحسب.

تدبيلة الكهرباء: انتشر مصطلح (التدبيلة) في العصور الذهبية لسوق الأسهم ولكن تدبيلة الكهرباء اليوم لاتحمل بشرى لملاك السهم بل تحمل فاتورة كهرباء صيفية ثقيلة وغير مبررة... القارئ خالد الغانمي يؤكد أنه يعيش في نفس المنزل شتاء وصيفاً فلا هو يحتاج إلى تشغيل تدفئة في شتاء جدة ولا يملك أي وسيلة لزيادة قدرة التبريد في الصيف وبالتالي استهلاكه للكهرباء لايختلف من فصل لآخر ومع ذلك شأنه شأن الجميع يعاني من تدبيلة الفاتورة في فصل الصيف، بعد البحث والتحري أخبره أحد الأصدقاء أن قارئ العداد قد يقرر أن (يريح دماغه) من حرارة الصيف فيضاعف الفاتورة بتقديره الشخصي دون أن يقرأ العداد... القارئ يشتكي من ارتفاع فاتورة الكهرباء لكني أتساءل إذا كان ماذكره صحيحاً وإذا كان المواطن يسدد في الصيف أكثر من ثمن استهلاكه للكهرباء فإلى أين تذهب هذه الأموال الإضافية؟ وماذا تفعل بها شركة الكهرباء؟ وهل يمكن مثلاً أن تتبرع بهذا الفائض لشراء عدادات مياه (بدل فاقد) للمتضررين من سرقة عداداتهم؟!.
 
سأنتقل بكم من شكوى الكهرباء إلى شكوى المياه. سرقوا العدة: في الماضي كان هناك من (يسرق الكحل من العين) أما اليوم فتطورت السرقة عملاً بمبدأ (إذا سرقت اسرق جمل)... سمعت كثيراً عن تزايد حالات سرقة عدادات المياه من المنازل ولكني لم أستوعبها حتى عايشت تجربة إحدى الزميلات وللأمانة لم أستوعبها حتى بعد معايشتها ولكن الأمر لله والعوض عليه فالأخت تمت سرقة عداد منزلها وقامت بالإبلاغ عن الجريمة وحضر الموظف المسؤول لمعاينة مسرح الجريمة وأبدى تعاطفه معها وأضاف لها من الشعر بيتاً مكتوباً على دفتر من آلاف الصفحات لشكاوى مماثلة لشكواها أما الحل فهو أن تتحمل تكلفة تركيب عداد جديد يمكنها أن تشتريه بالطبع بسعر خاص من الأسواق الشعبية التي تبيع هذه المسروقات النحاسية، كانت للزميلة وجهة نظر بأنها لم تقم أساساً بتركيب العداد خارج منزلها بشكل قابل للسرقة حتى تتحمل مسؤوليته ولكن كان عليها أن (تبل وجهة نظرها وتشرب مويتها) إذا أرادت لأن المياه ستنقطع عنها على كل حال إذا لم تشترِ عداداً جديداً... أما بعد فلازالت تتساءل إن كان من واجبها كمواطنة أن توظف حارساً لعداد المياه؟ وإذا كانت وزارة العمل ستسمح لها باستقدام هذا العامل؟ أم ستضطر إلى توظيف نفس العمالة المتخلفة التي تقوم بالسرقة؟ وحتى تجد إجابة أصبحت تراقب العداد من نافذتها من وقت لآخر خاصة عند انقطاع المياه وهي تردد (أنا خايفة يشيلوا العدة مع إني ماعنديش مياه).
 
ما أفهمه من تلك المشكلة أن العدادات من أملاك الدولة وبالتالي عندما يثبت وجود خطأ في تقدير مكان وكيفية تركيبها وتنتج عن الخطأ ظاهرة سرقة فعلى الشركة أن تتكفل بتحمل مسؤولية الحسابات الخاطئة وتعالجها بتنسيق ما لتكثيف الدوريات الليلية على الأحياء السكنية وتكثيف الرقابة على الأسواق الشعبية والتجارة العشوائية للحد من بيع العدادات أو مصادرتها لإعادة تركيبها بالمجان للمتضررين.

رئيسة تحرير مجلة عربيات الإلكترونية
[email protected]
المصدر: صحيفة عكاظ