كشفت دراسة حديثة حول ميول المستهلكين في الأسواق السعودية لتجارة الأزياء عن أن تفضيل علامات تجارية بعينها بات من السمات الأساسية لدى المستهلك السعودي، مع حرصه المتزايد على طلب خدمة متميزة ومنتجات توفر له قيمة إضافية، خاصة ضمن الشريحة الوسطى للأسعار.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات العالمية "يورومونيتور" بعنوان "سوق تجارة الأزياء بالتجزئة في المملكة العربية السعودية" وبتكليف من "مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه"، إلى أن المستهلك أصبح يترقب طرح أحدث منتجات العلامات التجارية التي يفضلها في الوقت الذي شهدت فيه حصة الأزياء ذات العلامات التجارية المعروفة نمواً مطرداً في السوق السعودية خلال العقد الأخير جراء تغير واضح في  نزعات وأذواق المستهلكين وتتبعهم لآخر صيحات الأزياء العالمية.

وتمتلك "يورومونيتور" خبرة كبيرة في مجال أبحاث وتقارير السوق تزيد على 30 عاماً، فقد أجرى خبراؤها أكثر من مليون بحث ودراسة خلال العقود الثلاثة الأخيرة حول الجوانب الاقتصادية والسكانية في ما يزيد على 205 دول حول العالم.

وأوضحت نتائج الدراسة الحديثة أن المملكة العربية السعودية تشكل سوقاً كبيرة بالنسبة لأزياء النساء والأطفال، وأن هذه السوق تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي أزياء العلامات التجارية الفاخرة، والعلامات التجارية متوسطة التكلفة، والملابس منخفضة الأسعار. وتهيمن الأزياء المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الشريحتين الراقية والمتوسطة، في حين تغلب واردات الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا على الشريحة الأقل سعراً، والتي تضم أحياناً منتجات مقلدة للأزياء الراقية.

واتضح أن الأزياء النسائية تشكل الشريحة الكبرى في السوق السعودية، حيث وصلت مبيعاتها في عام 2004 إلى 54% من إجمالي مبيعات الأزياء ذات العلامة التجارية. وفي حين تحتفظ العاصمة الرياض بنصيب الأسد في هذه الشريحة، فمن المتوقع أن تنمو حصص المدن الأصغر بشكل سريع، لاسيما في الدمام والقصيم.

ويحتل قطاع الأحذية المرتبة الثانية من حيث نسبة المبيعات الإجمالية التي وصلت في عام 2004 إلى 20%. وتمتلك "مجموعة الحكير" مكانة متميزة في هذا القطاع، حيث توفر أشهر العلامات التجارية مثل "ألدو" و"ناين ويست" و"نايكي". ومن المتوقع أن تشهد سوق الملابس والأحذية الرياضية نمواً كبيراً خلال المرحلة القادمة. وخلصت الدراسة إلى أن قطاع الأحذية يتسم باتساع حجمه وبأنه يوفر فرصاً كبيرة للنمو.

وترتفع مبيعات ملابس الأطفال (ما عدا الأحذية)، نظراً إلى ارتفاع نسبة الولادات وإلى أن اليافعين يمثلون غالبية المجتمع السعودي، حيث وصلت نسبة مبيعات ملابس الأطفال إلى 15% من إجمالي مبيعات الأزياء خلال عام 2004. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة بمعدل 20% خلال الفترة 2005-2009.

وتمثل الأزياء الرجالية سوقاً واعدة مستقبلاً، فعلى الرغم من أن نسبة مبيعاتها في عام 2004 لم تتعد 6% من إجمالي مبيعات الأزياء، وذلك بسبب التزام الرجال بالزي التقليدي في البيت والعمل والأماكن العامة، إلا أنه من المحتمل أن تشهد هذه الشريحة نمواً مستقبلياً إذا ما تغيرت أذواق اليافعين والشباب.

كما تشير الدراسة إلى أن قطاع النظارات لا يزال في بدايات نموه، حيث شكل 5% من إجمالي مبيعات الأزياء في عام 2004. وقد يعزى ذلك إلى أن هذا القطاع يتطلب استثماراً أولياً كبيراً في تجهيز المختبر البصري ومعداته التقنية وإعداد كادر الموظفين بشكل جيد. ولفتت الدراسة إلى أن دخول قطاع النظارات قد لا يكون سهلاً بالنسبة لشركة تعمل في مجال الأزياء، إلا أنها تظل فكرة جديرة بالدراسة نظراً للأرباح المجزية التي تحققها هذه التجارة.

وقال الدكتور عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي لتجارة الأزياء في "مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه": "تستند ’الحكير لتجارة الأزياء‘ إلى أرضية صلبة تتيح لها الاستفادة من النمو المرتقب في القطاع، حيث تستأثر المجموعة حالياً بحصة الأسد في السوق وتحتل موقعاً ريادياً في مجالات عدة، بما فيها أزياء الرجال والنساء والأطفال. وقد أثبتت استراتيجيتنا التي تركز على شريحة المنتجات ذات العلامات التجارية متوسطة التكلفة نجاحاً كبيراً، ونحن واثقون من قدرتنا على ترسيخ موقعنا الريادي في السوق خلال المرحلة القادمة".

وبحسب دراسة "يورومونيتور"، فإن سوق تجارة الأزياء في المملكة العربية السعودية تتسم بحدة المنافسة فيها، فقد تسارعت وتيرة نمو هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نظراً لميل المستهلكين نحو مواكبة آخر صيحات الأزياء. وتعزو الدراسة هذا التحول إلى تأثر جيل الشباب، الذي يمثل نحو 45% من المجتمع السعودي، بوسائل الإعلام العالمية وما ينجم عن ذلك من نشاط وحيوية في قطاع الأزياء.

وارتفعت مبيعات أسواق الأزياء إلى 8.55 مليار ريال سعودي في عام 2005، مقارنة مع 8.36 مليار ريال سعودي في عام 2000. ونجمت هذه الزيادة في معظمها عن بيع منتجات لا تنتمي إلى العلامات التجارية المشهورة، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من آسيا. ولكن مع نضج الأسواق وتطورها، بدأ المستهلكون يميلون إلى اقتناء المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة، وخاصة تلك المتوفرة في سلاسل متاجر التجزئة العالمية، مما ساهم في نمو مبيعات هذه المنتجات إلى 26.8% من إجمالي مبيعات الأزياء في عام 2005 مقابل 21.4% في عام 2000. ويقدم انتشار سلاسل متاجر التجزئة العالمية والزيادة الكبيرة في عدد منافذ البيع ومراكز التسوق المتخصصة في بيع هذه المنتجات خير دليل على التحول الذي تشهده الأسواق السعودية في هذا الاتجاه.

وفي الوقت الذي تتوفر فيه العلامات التجارية للأزياء المرموقة في معظم مراكز التسوق وتحقق نسب مبيعات كبيرة، فإن الطلب الأكبر يبقى من نصيب العلامات التجارية متوسطة السعر، حيث أثبتت الأسماء التجارية المعروفة ضمن هذه الشريحة قدرتها على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتحقيق أكبر نجاح في أسواق المملكة.

وتشير دراسة "يورومونيتور" إلى أن قطاع تجارة الأزياء يحظى بفرص ممتازة للنمو نظراً لفائض السيولة المتوفرة لدى أفراد المجتمع السعودي. وذكرت الدراسة إلى أن هذا الفائض ارتفع بنسبة 12% خلال الفترة 2000 – 2004، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 16% خلال الفترة 2004 – 2009.

وتتوقع الدراسة أن تدفع هذه النتائج نحو زيادة مبيعات الأزياء التي تحمل علامات تجارية، حيث بات التسوق هواية وأسلوباً لتمضية الوقت أكثر منه سبيلاً إلى اقتناء حاجات ضرورية، خاصة في ظل زيادة فائض السيولة المتوافرة.

وعند توزيع نسبة الإنفاق الاستهلاكي بحسب أنواع السلع، يتبين أن السعودي يصرف 10% من إنفاقه الاستهلاكي على الأزياء والأحذية، في حين تبلغ نسبة الإنفاق الاستهلاكي على الأزياء والأحذية في فرنسا 4.5% وفي ألمانيا والمملكة المتحدة 6% أما في الولايات المتحدة فهي 4%.