وصفت اللجنة الوطنية للتدريب توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة لعمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالقرار الإيجابي والحكيم الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث أنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم.

وقال المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب: "قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها بالقرار الأبوي، أمر إيجابي وجيد، وأن تمديد مهلة التصحيح لثلاثة شهور ملائم ومناسب لأنه سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة وانه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، إلا أنها أثرت على العديد من القطاعات من حيث التشغيل والتي كانت تعتمد على العمالة المخالفة"، مشيراً أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحق الاستقرار في السوق.

وأكد العواد أن قرار وزارة العمل بقصر عمل العامل الذي تم استقدامه على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه وأستقدمه، هو قرار صحيح ويصب في صالح السوق السعودي ويسهم في ضبط آلية العمل فيه، كما أنه أداة هامة جداً للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة المعالم في العديد من الأنشطة، مبيناً أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار مقارنة بالمنشئات الكبيرة التي تأثرت هي أيضاً ولكن بنسب متفاوتة.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب، إلى أن الكثير من المدارس الحديثة والتي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها، خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام، مردفاً: "لا بد أن نشير إلى الجانب الحكومي الذي يتحمل هو الآخر جزء من مسئولية ما حدث في السوق، وعلى سبيل المثال : التعميد للحصول على أساتذة للسنوات التحضيرية في الجامعات بأعداد لا يمكن أن يتم توفيرها في المهلة المحددة، التأخر في الفصل في القضايا المعروضة على لجان التقاضي في وزارة العمل الابتدائية لفترات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يمنح العامل الحصانة من الترحيل ويجعل منه يبحث عن وظيفة أخرى بطريقة غير نظامية في ظل أن صاحب العمل الأساسي الذي يعمل لديه لا يرغب بتشغيله".

ويرى العواد أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذا على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ أنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة بشكل غير نظامي، مبيناً أن قطاع المقاولات في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة ومواجهته لبرنامج نطاقات الذي قلص الفرص أمامه للحصول على مزيد من الاستقدام في العمالة، قام بتقديم عروض وظيفية للعمالة الموجودة لدى كفلائها، ومنحهم رواتب تتجاوز رواتبهم لدى صاحب العمل الأساسي لهم بنحو 80 في المائة، وهي شاملة لجميع البدلات والمزايا، إلا أنها رواتب على شكل يوميات ودون التزام طويل الأمد.

ولفت العواد، إلى أن المعالجة التي تقوم بها الحكومة السعودية في الوقت الحالي جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، والتي بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري، مبيناً أن التراكمات موجودة في سوق العمل منذ زمن، وليس من الإنصاف أن يسأل عنها وزارة العمل فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين التجارة لغضها النظر عن المخالفات والتستر عليها، والداخلية بسبب عدم تعاملها مع مخالفي أنظمة الإقامة ومتخلف الحج والعمرة منذ البداية، وأخيراً العمل فيما يتعلق بعدم معالجتها مخالفات أنظمة العمل في السوق السعودية، وغض البصر عن مافيا التأشيرات التي استفحلت في الفترة الأخيرة، وأغرقت السوق بعمالة لا يحتاج إليها الوطن، وأخيراً المواطن نفسه الذي استقدم عمالة وتركها في السوق دون عمل أو تستر عليها.

وأبان العواد، أن ما يثير الاستغراب هو عدم تحرك وزارة العمل بشكل عاجل مع بلاغات أصحاب العمل، خاصة وأن بعض العمالة تقوم بعد اكتسابها للخبرة بنقلها إلى أصحاب عمل آخرين ودون وجه حق، وهو ما يثير هنا أمر هذا التصرف من قبل بعض ملاك المنشئات الذي لا يرعون حق صاحب العمل الأساسي أو أفكاره في إدارة وتطوير منشأته، داعياً إلى الاستفادة من نحو أكثر من مليوني مرافق قدموا مع العمالة الوافدة التي تعمل في السعودية والتي يقدر عددها بأكثر من سبعة ملايين عامل، وذلك عوضاً عن إرهاق سوق العمل بعمالة أخرى عن طريق الاستقدام.

وأضاف العواد: "جميع المبادرات التي تطلقها وزارة العمل تكون باتجاه القطاع الخاص، وأنه لا يوجد هناك أي مبادرة تجاه الشاب السعودي، فنحن طالبنا كثيراً بضرورة أن يكون هناك نظام يمنع تسرب السعودي من الوظيفة دون سابق إنذار أو إجراءات يتم تسويتها وفقاً لعقد موحد يحمي مصالح الطرفين"، وشدد العواد على أهمية أن يتم إدخال مادة عن مفهوم أخلاقيات العمل على غرار التجربة اليابانية في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن مثل هذه المادة من شأنها أن تعزز مفهوم استيعاب الأخلاقيات ذات الصلة بالعمل وكيفية الإخلاص فيه والتي من خلالها أيضاً يتم تأصيل مفهوم التشريعات والآليات التي يجب التقيد بها في سوق العمل.