دعت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي"، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حكومات هذه الدول إلى تنفيذ المزيد من البرامج التعليمية والتوعوية لدعم الحملات المتواصلة للحد من إنتشار الجرائم الإلكترونية في المنطقة. ويأتي حرص المؤسسة على الدعوة إلى إتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف الجهود الرامية الى تثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية تماشياً مع قرار حكومة الامارات الصادر مؤخّراً والذي يقضي بإنشاء "قسم مكافحة الجريمة الالكترونية" لمنع إنتشار جرائم الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية والمواد المحظورة والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز وغيرها من الإنتهاكات المختلفة عبر شبكة الانترنت.
وأشارت التقارير المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى أنّ الحالات المسجلة للجرائم الالكترونية، بما فيها جرائم الإحتيال المالي ونشر المواد المحظورة وقرصنة برمجيات الكمبيوتر، باتت تشكل تهديداً متزايداً بالنسبة لكل من الحكومات والشركات والأفراد. وأفادت التوقعات بأن الجرائم الإلكترونية قد تتسبب بخسارة دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.07 مليار و2.68 مليار درهم اماراتي، أي ما يعادل بين 550 مليون و735 مليون دولار امريكي سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام نظراً لتزايد إستخدام الإنترنت على نطاق واسع للتواصل وعقد المعاملات والصفقات التجارية من قبل كل من الافراد والمؤسسات على حد سواء.

وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: "تتزايد الجرائم الإلكترونية في المنطقة نتيجة ضعف الوعي حول طبيعة هذه الجرائم والحاجة لوجود قوانين صارمة لمكافحتها. ومن هذا المنطلق، ندعو الجهات الحكومية والسلطات المختصة الى إطلاق المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية التي تهدف الى تثقيف الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام على حد سواء بالسبل والأدوات الفعالة لحماية انفسهم من هذه الظاهرة. وعلاوة على ذلك، تحث المؤسسة الجميع إلى اكتساب المعرفة الضرورية للتعرف على المواقع الإلكترونية الضارة والإبلاغ عنها للجهات المحلية المختصة. ويتوجب على أولياء الأمور بشكل خاص مراقبة أطفالهم والإطلاع على المواقع الإلكترونية التي يرتادونها وتعزيز وعيهم بضرورة الحذر عند الكشف عن المعلومات الشخصية والصور الخاصة بهم وذلك لحمايهم من المخاطر المترتبة عن إستخدام الانترنت ومن استغلال المعتدين على الأطفال."

وتعمل مؤسسة الرخصة الدولية بالتعاون مع أبرز الجامعات الأمريكية المهتمة بهذا المجال على تطوير برنامج تأهيل موجه لأولياء الامور لمساعدتهم في مراقبة أطفالهم والتحكم بنشاطاتهم عبر شبكة الانترنت. كما يجري أيضاً تطوير برنامج آخر يتمحور حول الأمن الالكتروني وسبل حماية مستخدمي الشبكة من الجرائم الاحتيالية عبر الانترنت مثل التصيد الإلكتروني والبريد الإلكتروني الضار والقرصنة.

وأضاف عزو: "يمثل قرار حكومة دولة الامارات في إنشاء قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية من أهم الخطوات التي قامت بها حكومة الإمارات تجاه مكافحة الجرائم الالكترونية على نطاق واسع. وتعكس هذه المبادرة الجديدة التزام الدولة التام في ايجاد بيئة الكترونية آمنة وخلق مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة. وهنا نود أن نؤكّد حرصنا على توفير الدعم لمختلف الهيئات التنظيمية ومزودي الاتصالات وخدمات الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي الذين اتخذوا خطوات فعالة في هذا المجال بما فيها إعتماد احدث وسائل التكنولوجيا لحظر المواقع الإلكترونية غير الأخلاقية والضارة".

وتعد "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر" برنامجاً متكاملاً لنشر الثقافة الرقمية ومعتمداً في مختلف أنحاء العالم. ويهدف البرنامج الى محو الامية الرقمية وتمكين الافراد من المهارات الاساسية لإستخدام الكمبيوتر وتطبيقاته الأساسية. ويستند هذا البرنامج إلى معايير عالمية موحّدة فيما يخص إجراء الإختبارات التي تؤكّد أن حامل الشهادة يمتلك كافة المهارات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات من حيث استخدام الحاسب وإدارة الملفات ومعالجة النصوص والجداول الإلكترونية وقواعد البيانات والعروض التقديمية والتعامل مع الإتصالات بما فيها شبكة الإنترنت والبريد الالكتروني. ويحظى برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر بإعتراف وزارات التعليم والجامعات والهيئات الحكومية في مختلف انحاء العالم ومتوفر في أكثر من 168 دولة وبأكثر من 48 لغةً وبعدد مشاركين فاق العشرة ملايين حول العالم.