اختتم مؤتمر الفكر العربي الأول أعماله في القاهرة محققا نجاح كبير على كافة المستويات بداية من الحضور الكبير للمفكرين والمسئولين العرب ومرورا بالموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها في كافة جلساته ومحاورة العشرة .

واتسمت الموضوعات المطروحة بحرية الطرح والفكر وأيضا المناقشات الساخنة البناءة والتي من المؤكد ستؤثر في الرؤى العربية خاصة في الدول العربية التي تحلم بمزيد من الحرية والارتقاء بمستوى الفكر العربي وتفعيل دور المثقفين والمفكرين لمواجهة القضايا الشائكة والخروج من المنعطف الخطير الذي يوجه المجتمعات العربية في كافة الاتجاهات بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفعالة للهموم العربية المشتركة .

وقد ناشد سمو الأمير /  خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمة العربية بدرء الخلافات الحالية مشيرا إلى أن الوقت لم يعد يحتمل ذلك في محاولة لدق ناقوس الخطر للتكاتف العربي لمجابهة العاصفة العاتية حتى لا تغرق السفينة .

وأكد الأمير خالد الفيصل أنه من غير الممكن تجاهل الأحداث العالمية المتسارعة وتداعياتها الخطيرة على الساحة العربية والتي أسفرت عن حالة التشرذم شيعا وأحزاب والتخلف عن ركب الحضارة اكتفاء بالاستيراد والاستهلاك دون الدخول إلى حلبة المنافسة العالمية والإنتاج خاصة وأن الحضارة هي شركة وتواصل بين حضارات مكانية وزمانية متعددة .

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن انحسار دور القطاع الأهلي في التنمية لم يكن إلا لغياب آلية تمكن هذا القطاع من الإسهام المنظم والفاعل بالتنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية للخروج بالأمة من أزمتها الثقافية الراهنة .

موضحا أن دعوته لقيام مؤسسة أهلية " مؤسسة الفكر العربي " على مستوى الوطن العربي لا تخضع لتيارات ويساهم رجال المال العرب بوديعة لا يمس أصلها وينفق من ريعها على توفير الأسباب التي تعييد المفكر العربي إلى التواصل مع قضايا أمته وتأكيد هويتها وتفجير طاقاتها في خدمة حركة التحديث الحتمية والعاجلة للعالم العربي .

كما أشار الأمير خالد الفيصل إلى أن المؤسسة في هذا النطاق لا تمثل بديلا ولا منافسا لمؤسسات أخرى على الساحة بل مكملة لخطى من سبقوها وتتابع مع الجهات الأخرى ما يمكن أن تتبناه من المشروعات التي تطرحها الدراسات والأبحاث في المؤتمر.

وتهدف مؤسسة الفكر العربي إلى تحريك السياسة الفكرية العربية والعناية بالثقافة والمثقفين وتوفير منبر حر لآرائهم وأن تباينت شريطة أن تنحاز هذه الآراء للإنسان والحرية والمسئولية مما يؤدي إلى الاتفاق على صيغة خطاب عربي موحد يتسم بالموضوعية وإدراك مستجدات العصر ولغة الأخر الذي نقدم إليه الخطاب .

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن المؤسسة أعادت ترتيب أولويتها لمواجهة الهجمة الشرسة على العرب والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر مؤكدا حرص المؤسسة على الحضور في الغرب لرصد ما يذاع وينشر في هذا الصدد ومحاولة الرد عليه وخدمة الباحثين في الشأن العربي من غير العرب لتناهض بذلك المراكز المنتشرة هناك لتشويه الحقائق وتزويرها .

ومن أبرز الرؤى الفكرية التي طرحت في المؤتمر رؤية الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والتي تضمنت ورقة عمل عن الرؤية العصرية وتجربة المملكة العربية السعودية في الشورى والديموقراطية .

د.صالح بن حميد

حيث يؤكد الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله أن دول العالم الثالث يعيش أزمة في بعض أنظمة الحكم والسياسة والدول المتقدمة تلقي باللائمة على الدول النامية منطلقة من مفهوم يرى أن غياب الديموقراطية في هذه الدول وعدم الإصلاح الدستوري وشيوع الفساد السياسي والاقتصادي والخلل الثقافي تشكل في مجموعها البيئة الطبيعية للإرهاب إلى الحد الذي اعتبرت معه هذه النظرة أن الأنظمة الحاكمة مسؤولة عن تفريخ ذلك الإرهاب وهي مقولة شائعة لها بريقها إن لم يكن لها قبولها في بعض الأوساط .

كما أن الاستقرار السياسي مرهون باتساع دائرة المشاركة مع تمثيل القوى كافة في المجتمعات السوية بحيث تصبح انعكاسا أمنيا للشارع بكل طبقاته وفئاته وانتماءاته .

فإذا كان هذا صحيحا فهل صحيح أو دقيق أن الدول المتقدمة ذات القيادة والصدارة جادة في جميع الأحوال على مساعدة هذه الدول النامية التعيسة في أن تنهض وتستقر وتتقدم ؟

ويضيف الدكتور / صالح بن عبد الله أن المشاهد في كثير من الأحوال أن المصالح والأطماع هي التي تقود كثيرا من هذه الدول بل هي الفلسفة التي تبنى عليها السياسات وترسم على ضوئها الاستراتيجيات حسب القاعدة الشهيرة التي تقول " لا يوجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولكن توجد مصالح دائمة " والقاعدة الشهيرة الأخرى " الغاية تبرر الوسيلة ".

بل أن كثير من الدول التي تعلن أنها قلعة الحريات وملاذ الديموقراطيات وحامية حقوق الإنسان هي بذاتها التي تنتهك هذه الشعارات الجميلة على درجات متفاوتة فيما بينها في هذا الانتهاك فلقد دعمت أنظمة فردية وحكومات دكتاتورية بل غذت انقلابات دموية يرسم ذلك ساستها منطلقة من مراكز البحث ومؤسسات العلم ومعاهد الدراسات الاستراتيجية فيها .

ذلك هو الكيل بمكيالين تدعم ديموقراطيات حيناً وتغمض العين عن ديكتاتوريات أحياناً إنها المصالح وحدها والتي بناء عليها يتم رفع الشعارات وتوظيف المبادئ عند اللزوم .

ومع الأسف كما يقول الدكتور صالح بن عبد الله أنه طال بالناس زمن حتى رأوا نظماً كثرت فيها الهيئات وتعددت المؤسسات وتكاثرت التوصيات والقرارات ولكن كان ذلك تجسيدا في كثير من الأحوال والتقلبات للنفاق العام وهو أن المصالح العليا لم يطمئن العالم إلى أنظمة ثابتة وأصول مستقرة .

فباسم الديموقراطية و باسم الحرية أجيز الاستبداد في الفساد وباسم التطوير والتجديد والتقدم فتح الباب واسعا لصور من الانحلال الأخلاقي استبداد باسم الديموقراطية وفساد باسم الحرية وقهر للشعوب باسم حقوق الإنسان يرضى عن أقوام ويجرم آخرون تزيف الحقائق ويشوه التاريخ في حرية منفلتة وعدالة مضطربة بل تدرجت الأيام حتى نزعت الأغطية والأقنعة غطاء بعد غطاء وقناعا بعد قناع فسادت المظالم وتكونت صور من العدوان واستعبدت الشعوب الضعيفة وعبث بمواردها ومع الأسف أن ذلك يأتي بقرارات ومؤتمرات وتحت شعار الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان .

ولخص الدكتور /  صالح بن عبد الله تجربة السعودية في الشورى والديموقراطية بعد قام بشرح كامل ووافي عن الشورى في الإسلام والديموقراطية التي عرفها المسلمون منذ فجر التاريخ حيث قال أن المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين ومتنزل الوحي ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهبط الرسالة وهي راعية المقدسات وكل ذلك يجسد البناء العقائدي الذي هي عليه وما يجب أن تكون عليه من الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم .

ومجلس الشورى السعودي مستفيد استفادة كاملة من التقاليد النيابية والعراف البرلمانية والممارسات التنظيمية والإجرائية .

وقد يظن البعض أن مجلس الشورى مجلس استشاري يقدم المشورة لولي المر وهذا قصور في فهم طبيعة مجلس الشورى ففي الواقع أن مجلس الشورى السعودي يدرس الأنظمة واللوائح والاتفاقيات وتقارير الأداء الحكومي ويناقش خطط الدولة وفي كل ذلك يتخذ قرارات متكاملة ومستوفاة ومدروسة على نحو ما يجري في المجالس البرلمانية المشابهة .

وأشار الدكتور / صالح بن عبد الله إلى أنه ليس من الضروري ولا من نشدان الكمال أن يكون ما عليه البرلمانات الأخرى هي الهدف والقدوة ويكفي في أي نظام أن يحقق العدالة ويتخذ القرار المناسب ويسلك الوسائل المناسبة في الدراسة والنقاش من خلال لجان متخصصة أو خاصة ولقاءات لكل من تعنيهم الدراسة ويتأثرون بالقرار .

ويضيف الدكتور / صالح بن عبد الله أن هناك بعض المجالس والممارسات يوجد بها صور من اللغط واللجج وحرية تقود في بعض الممارسات إلى الفوضى حتى أصبحت في بعضها عبئا بدلا من أن تكون عونا وأضحت عوامل تثبيط وتأخير لمسيرة التنمية لأنها أصيبت بالجدل العقيم .

كما قد تنشأ مؤسسات نيابية وبرلمانات وطنية لا تشيع فيه ثقافات الحوار ولا تعرف أطرافه معنى الحوار ولا حق النقد الهادف ففي هذه الحالة تكون الأمة أمام مسخ مشوه .

إذا كما يقول الدكتور صالح بن عبد الله أن العبرة ليست في هيكل تنظيمي بعينه ولكن في الغاية تكمن فيما يحقق العدل ويحفظ الحق ويحمي الناس والمطلوب من أي نظام ديموقراطي أو شورى أن تكون له رؤية متكاملة ووسيلة فعالة وليست غاية وسيلة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الفرد والجماعة وإقرار الحكم العادل النزيه ووسيلة لحماية الشعوب وتحقق تطلعاتهم وآمال الدول .