عندما كتبت المقال السابق لم أكن أنوي أن أجعله مسلسلاً إلا أن القراء «مشكورين» يبدو أنهم قد توسموا في هذه المساحة خيراً فأرسلوا برسائلهم التي يسعدني أن تصطف بشموخ الأمل إلى جانب أخواتها.

- القارئة منال تقول: أنا موظفة في كلية العلوم الصحية للبنات بالعاصمة المقدسة وحاصلة على درجة الماجستير في العلوم ومعينة على وظيفة محاضر أحياء وكنت أؤدي عملي بكفاءة وإخلاص وأشارك في أوقات فراغي في كافة الأنشطة والمناسبات والمحاضرات التوعوية وكانت الأمور تجري على أحسن حال، وخلال تلك الفترة تقدمت عدة مرات لإدارتي برغبتي الملحة في إكمال دراستي للحصول على الدكتوراه علماً بأنني عندما تقدمت للوظيفة علمت بأن ذلك متاح ولكن كل طلباتي قوبلت بالرفض بحجة عدم توفر البديل فرضخت للأمر الواقع حتى حلت الطامة الكبرى... فالإدارة العامة للمعاهد والكليات الصحية قد أجرت تغيرات في خططها التعليمية وتم إلغاء بعض المواد الدراسية من مناهجها ومن ضمنها مادة الأحياء ومن هنا بدأت المعاناة حيث عدت وتقدمت بعدة طلبات للسماح لي بإكمال دراستي طالما أنني قد أصبحت متفرغة وفوجئت بالرد التالي: «نأسف لعدم تحقيق رغبتك نظراً لإلغاء المادة»... مع العلم أنني أسكن مع أطفالي في مدينة جدة وأواجه الكثير من المتاعب في الطريق ومع السائقين وقد تقدمت بالعديد من الطلبات للنقل إلى كلية جدة الصحية لأكون بجوار أبنائي وبيتي وناشدت المشرف العام للمعاهد والكليات الصحية وطالبت بحل أي مشكلة من مشاكلي ولكن كل المساعي كانت نتيجتها: «لسنا بحاجة إليك ويمكنك الحصول على إجازة والبحث عن عمل آخر»... أناشد المسئولين من خلال هذه الصفحة التي أعتبرها متنفساً لكل مظلوم وباحث عن العدل فقد حرمت من التدريس ومن الدراسة ومن النقل، والمطلوب أن أجلس على مكتبي وأحصل على مرتب دون عطاء أو تطوير وأنا متأكدة أنه توجد غيري كثيرات ممن وقع عليهن هذا الظلم، فهل من منصف؟.

- القارئة أم ماجد وخلاصة قولها: في جميع دول العالم المتقدمة أصبحت أشرطة الكاسيت وأقراص الأغاني و الألعاب الرقمية تباع مرفقة بتصنيف العمر والكثير منها يعتبر للكبار فقط بسبب احتوائه على ألفاظ أو مشاهد خارجة أو عنيفة، أما في أغلب متاجرنا فملصق التصنيف منزوع ويمكن لأي طفل - ولا أقول مراهق - أن يشتري مايشاء دون وجود قانون يفرض على البائع النظر إلى عمر المشتري، فهل تم نزع هذه الملصقات من قبل الدول المصدرة أو من قبل التجار المستوردين؟ ولماذا؟... بالإضافة إلى ذلك أصبحت تجارة الأفلام المنسوخة رائجة بشكل عجيب فهي تباع من قبل باعة متجولين في وضح النهار وبالقرب من مراكز تجارية مزدحمة وبأسعار زهيدة، هل يعقل أن يراهم كل الناس باستثناء الرقابة؟.

- زميلة عزيزة تذكرني بما نسيت عندما تطرقت للسجلات التجارية النسائية، فالموافقة على تسجيل اسم تجاري تخضع للتقدير الشخصي للموظف أو الموظفة في وزارة التجارة، هذا التقدير الشخصي يتحول في بعض الأحيان إلى (مزاج شخصي) فيقوم أحدهم برفض اسم بذريعة (غير لائق) بينما يمرره آخر، وقد تكررت الشكوى من سيدات الأعمال في عدد من الملتقيات عن معاناتهن من هذه المشكلة التي جعلت نصف أسماء المعجم العربي غير لائقة دون مبررات مقنعة!!... فإن لم يكن بالإمكان حصر الأسماء غير اللائقة، هل بالإمكان إجراء اختبار لمهارات التقدير الشخصي لدى الأشخاص الذين أوكلت لهم هذه المهمة؟.

- القانون لايحمي المغفلين، هذا مابوسعي أن أقوله لضحايا المشاريع الوهمية وشهداء أحلام الثراء ذات القصور الرملية التي لم يضرب لها في الأرض حجر أساس... وقبل أن يصيبهم الإحباط ويتملكهم الندم على خطيئة مراسلتي سأستدرك بأنه من المقبول أن نذكر هذه المقولة في سياقها ولكن من البشاعة أن تصبح ذريعة للمتلاعبين، فالقضاء وحده بوسعه اليوم أن يؤكد أن القانون الذي لايحمي المغفلين لن يحمي المتلاعبين وسيسد سريعاً ثغرات التسلل، أو لعله يستجيب لأمل القارئ عبدالله الظاهري الذي يطالب بما يشفي الغليل عن طريق تحديث القوانين وتطبيقها بأثر رجعي يجعل من كاد أن يفلت من العقوبة عبرة لمن يعتبر.

رئيسة تحرير مجلة عربيات الإلكترونية
[email protected]
المصدر: صحيفة عكاظ