أعلنت الحكومة البريطانية عن إعفاء أفلام "اليوتيوب" والشبكات الإجتماعية الكوميدية والساخرة من قوانين الملكية الفكرية التي كانت تحد من قدرة أصحابها على استخدام مقاطع من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وذلك ضمن حزمة من التحديثات لقوانين نشر الأعمال الموسيقية والأفلام المرئية والصور من شأنه إعفاء برامج المحاكاة الساخرة والمعارضة الأدبية من التعرض للإيقاف بسبب مخالفة قوانين الملكية الفكرية.

من الحصرية إلى "التداول العادل" للملكية الفكرية
هذه الخطوة من المرجح أن تتبعها خطوات أخرى في اتجاه دعم صناعة المحتوى الرقمي وقطاع الإنتاج الذي قد يكون مقره المنزل وتسهيل إعادة استخدام المحتوى في إنتاج البرامج الساخرة، إلى جانب خطوة متوقعة قد تمنح الحق للمستهلك لتحويل الكتب والموسيقى التي يقوم بشراءها إلى نسخ متوافقة مع كافة الأجهزة الشخصية التي يملكها دون التقيد بالصيغة التي يقتنيها من الشركات المنتجة.

كما تتضمن التحديثات السماح للمعلمين باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر في الفصول الدراسية، وحصول الباحثين في المجالات الطبية على المزيد من حقوق الوصول إلى البيانات المطلوبة لتطوير مشاريعهم البحثية.

ويعد هذا التوجه من الحكومة البريطانية استجابة للمتغيرات التي استحدثتها التقنيات الرقمية وفقاً للتقرير الذي يناقش حقوق النشر والذي قام بإعدادة البروفيسور "إيان هارجريفز" بجامعة كارديف البريطانية، حيث طالب بمراجعة قوانين الملكية الفكرية للتأكد من أنها لاتحد من الإبتكار والتنمية للإقتصاد البريطاني.

ويقول البروفيسور إيان: "هذا التقرير صدر داعماً لرؤية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عندما تسائل في عام 2010م محفزاً الباحثين بقوله هل من الممكن أن تكون القوانين التي وضعت منذ أكثر من ثلاث قرون لخلق الحوافر الاقتصادية للإبتكار من خلال حماية حقوق المبدعين هي ذاتها التي تعرقل الإبتكار والنمو الاقتصادي اليوم؟".

ويضيف: "الإجابة المختصرة نعم، فلقد وجدنا أن قوانين الملكية الفكرية في المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة نظر خصوصاً فيما يتعلق بحقوق النشر، لأن هذه القوانين وضعت آنذاك لحصر الملكية على المؤلفين والناشرين، وهو ما يمنع الباحثين اليوم في بعض الأحيان من السعي وراء تطويرها وتوظيفها، فحقوق النسخ أصبح من الضروري وضعها في إطار قانوني جديد يسمح للمبدعين باستثمار التقنيات الحديثة لتزدهر قطاعات الأعمال المختلفة، هذا لا يعني بالضرورة أن نضع قطاع الصناعة الإبداعية في خطر فهو كذلك بحاجة إلى التكيف والانفتاح ليلبي الحاجة إلى حرية أكبر في تداول المحتوى الرقمي".

تعديل القوانين فرصة لتنمية المنشآت الصغيرة وخلق الفرص الوظيفية ومكافحة الإحتكار
التقرير يفيد بأنه خلال العقد الأخير أثبتت الأعمال الإبداعية والمبتكرة أنها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل من خلال المنشآت الصغيرة والشباب حيث تنمو هذه المنشآت أسرع مرتين في التوظيف والمبيعات قياساً بالمنشآت التي تفشل في الابتكار كما أن الابتكار يفتح أسواق جديدة لخدمات ومنتجات لم يسبق تداولها من قبل، ومن هنا اعتبر التقرير أن قطاعات الابتكار هي مفتاح النمو الاقتصادي لمستقبل المملكة المتحدة، مطالباً تفادي أن تصبح قوانين الملكية الفكرية سببا في الإحتكار وعقبة على طريق الإبتكار فعلى سبيل المثال عندما تحصل اليوم شركة على الحقوق الحصرية لابتكار تقني أو محتوى بوسع الآخرين الاستهلاك فقط دون قدرة على التطوير مالم يحصلوا على تراخيص تتطلب إجراءات ليست في متناول المشاريع الناشئة.

ومن المقترحات التي يقدمها التقرير أن تقوم الشركات التي تحمي ابتكاراتها بهذه القوانين من منطلق المسؤولية الاجتماعية بوضع خطة تتيح وصول المنشآت الصغيرة لدراسة المنتجات والاستفادة منها أو تطوير ربطها بمنتجات وتقنيات أخرى.