جددت إمارة منطقة مكة المكرمة التحذير الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية أخيراً والذي توعد فيه (الشركات والمؤسسات التي تتورط في استغلال ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها وتسبب لهم العناء، بالمساءلة والعقوبة، وستكون الجهات المختصة له بالمرصاد).
ووصف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج (ارتكاب هذه ـ الجريمة الشنيعة ـ بحق المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر التحايل عليهم واستغلالهم من أجل التربح، تنافي الشعور والمسؤولية الدينية والانتماء الوطني، وتخالف مبدأ ضيافة الحاج الذي يتشرف الجميع بالعمل على خدمته، كما لا تتوافق مع أهداف ومفهوم الارتقاء بإنسان المنطقة)، مشيراً إلى أن ضحايا هذه الشركات والمؤسسات يتحولون أخيراً إلى مفترشي الطرقات ويتسببون في مزيد من الزحام داخل المشاعر، ما يؤثر كفاءة وأداء الأجهزة التنفيذية المنوطة بها تقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وأكد الخضيري أن تحذير الحجاج من الشركات الوهمية والمخالفة في الإيفاء بخدماتها وفقاً لشروط التعاقد، واحدة من أهم المحاور التي تتبناها الحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري)، فالحملة ـ والحديث للخضيري ـ (تدق جرس الإنذار على كل الراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين في الداخل بضرورة التعرف على الشركات والمؤسسات الأهلية المعتمدة خلال موسم الحج لهذا العام وفقاً لبيان يصدر من وزارة الحج)، وقال: (يجب على الحاج أن يحمي نفسه من خطأ الوقوع في الحملات الوهمية أو التي لا تطابق شروط الخدمة، كما مطلوب منه أن يتحقق من صحة هذه الحملة من عدمها وهل هي نظامية وحاصلة على تصاريح رسمية أم لا، من خلال زيارة موقع وزارة الحج على الإنترنت أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص من قبل وزارة الحج، أو من خلال زيارة السفارات السعودية في الخارج والتأكد من أن المكتب مسجل لدى السفارة السعودية ضمن اللائحة الخاصة بمن يحق له تنظيم رحلات الحج.
وبين الخضيري أن حملة (الحج عبادة وسلوك حضاري) تركز في رسالتها التوعوية تجاه الراغبين في الحج على تحفيز شعورهم بالمسؤولية أمام أنفسهم أولاً وأمام الآخرين بأن عليهم اتخاذ قرار الانضمام إلى الحملات النظامية والمرخصة، فهي التي تمكنهم من الحصول على خدمات السكن في مخيم مجهز، وتوفير وسيلة للتنقل بين المشاعر المقدسة وخدمات الإعاشة والعلاج طوال رحلة الحج، مشددا على أن إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج تفرضان رقابة صارمة على شركات ومؤسسات حملات الحج للتأكد من وفائها بالتزاماتها النظامية والتعاقدية مع الحجاج، ومحاسبة الحملات المقصرة في الوفاء بتلك الالتزامات.

شكاوى وملاحظات

ولفت الدكتور عبدالعزيز الخضيري إلى أن ارتفاع الوعي من ناحية وصرامة العقوبات من ناحية أخرى ساهمتا في انخفاض عدد الحملات الوهمية خلال أعوام الحج الماضية إذ رصدت للجنة الرئيسة لمتابعة ومعالجة المخالفات في موسم الحج في العام الماضي 20 مكتباً وهميا فقط. لكن الخضيري استدرك القول: (تسجل الجهات المختصة شكاوى من حجاج حيال شركات ومؤسسات أخلت بشروط التعاقد، وهذا النوع من القضايا تباشره لجان خاصة تحدد صحة الشكوى وتتخذ الإجراء المناسب حيالها).
 وعاد الخضيري ليقول (توجد وجود وسيلتين للتأكد من نظامية حملات الحج، يمكن للحاج التأكد منهما وحصولهما على الترخيص الرسمي لتقديم هذه الخدمة من خلال الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني، كما يستطيع الحاج التأكد من نظامية أي حملة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص من قبل الوزارة بمركز الرد الآلي على اتصالات حجاج الداخل)، مشدداً على أن أي شركة أو مكتب مخالف في تعاقده مع حجاج الداخل دون أن يكون لديه ترخيص بالخدمة، سيقع تحت طائلة العقوبات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم في 28/10/ 1426، والذي يتضمن إلزام المخالف بإعادة المبالغ المحصلة من الحجاج وتقرير عقوبات مالية كبيرة عليه، مؤكدا إفراد النظام لعقوبات خاصة بمن يعودون لارتكاب المخالفة مرة أخرى ويصل للإيقاف والمنع.
وأفاد وكيل إمارة منطقة مكة أن هيئة الرقابة تنفذ جولات مكثفة في جميع مناطق المملكة للتأكد من تراخيص حملات حجاج الداخل الاقفال، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تنفذ حاليا مسحاً ميدانياً عبر فرق متخصصة لكشف الشركات الوهمية والمخالفة ووضعها تحت مجهر المراقبة، ورفع تقرير عن تلك الشركات لإمارة نفس المنطقة التي ضبظت فيها نفس الشركات، مشيرا إلى وجود لجنة ثلاثية تتشكل من ثلاث جهات هي وزارة الداخلية، وزارة التجارة ووزارة الحج؛ لتلقي شكوى الحجاج خلال الموسم على مدار الساعة، مشددأ على أن أي حملة لاتلتزم ببنود العقد بينها وبين الحاج تتعرض للمساءلة والعقاب وأن اللجنة الثلاثية تتابع أي شكوى.

تحذير ورقابة

من جهته، أوضح وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في تصريح صحافي أن وزارة الحج دشنت برنامج الحج منخفض التكلفة بمشاركة 21 شركة ومؤسسة لتوفر خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تتراوح من 1900 إلى 3900 ريال تغطي خدمات السكن والنقل والإعاشة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج من شأنه مساندة حملة (الحج عبادة وسلوك حضاري) في أداء دورها التوعوي والتثقيفي وصولا إلى تحقيق حج آمن وميسر.
وذكر الفارسي أن الوزارة أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الانترنت ليتمكن المواطنين والمقيمين من التعرف عليها وكيفية الالتحاق بها، منوهاً بإعلان الوزارة أسماء الشركات المرخص لها لتقديم خدماتها لحجاج الداخل هذا العام لمساعدة المواطنين والمقيمين في تلافي حملات الحج الوهمية والمخالفة.
وأفصح وزير الحج عن وجود لجان رقابية في كل منطقة؛ للرقابة على 226 حملة مرخصة هذا العام، مبينا أن عدد لجان الرقابة في مكة المكرمة والمشاعر تزيد على 120 فرقة لتنفيذ زيارات تفقدية للتأكد من عدد من الاشتراطات والمواصفات الواجب توفرها قبل تسييرها الحملات.
بدورها، طالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين بالتأكد من أن المؤسسة التي يرغبون في التعاقد معها موجودة في قائمة المؤسسات المصرح لها من وزارة الحج، وأكدت على أهمية حصول المواطنين والمقيمين على تصريح للحج عند عزمهم أداء مناسك الحج لهذا العام، إذ إن التعليمات تقضي بأن يقتصر السماح للراغبين في الحج على الذين يحملون تصاريح حج فقط، وكذلك الالتزام بفترة الخمس سنوات التي تفصل بين الحجة والأخرى والتعليمات المنظمة لذلك، مشددة على أن مراكز التفتيش الواقعة بمداخل مكة المكرمة لن تسمح بالدخول إلى العاصمة المقدسة إلا لمن لديهم تصريح حج، في حين سيتم تطبيق العقوبات وحجز السيارات لكل ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً.
وطالبت مديرة الجوازات المواطنين والمقيمين بذل المزيد من التعاون مع رجال الجوازات وعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين لنظام الإقامة وتعليمات تصاريح الحج حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصادرة بهذا الخصوص.
وحذرت الجهات المختصة سابقا الراغبين من الحجاج من المواطنين والمقيمين من وسائل يلجأ إليها أصحاب الحملات والمتمثلة في مماطلة موظفيها ومسؤوليها في تسليم الترخيص للحاج بتقديمها شتى الأعذار بحجة تأخر الوزارة في تسليمها التراخيص، أو بيان نيتها تسليمها عند الوصول لمدينة مكة المكرمة، وما شابه ذلك من أعذار.
وطالبت الجهات الرسمية التأكد التام من تسلم التصريح بموقع المكتب أو الحملة الأصلي، وكذلك التأكد من الاسم الحقيقي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو الاتصال بالرقم المجاني والسؤال عن الحملة هل هي مرخصة لمزاولة المهنة أم لا، وهل لها فروع في مناطق أخرى، وعلى ذلك يحدد الحاج الموقع الأصلي، والفروع التابعة له، ليضمن عدم خداعه، أو إيهامه بأسماء مشابهة.