انتقد الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة حصر التفكير في الوظائف على مجالات محددة، مشيراً إلى أنه يجب الحديث عن إيجاد فرص عمل جديدة في جميع المجالات.

وطالب كامل خلال مشاركته في منتدى جدة للموارد البشرية 2011 والذي أقيم برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بعدم حصر الوظائف بمرتبات ثابتة، مؤكداً أن لابد من التفكير في إيجاد دخل إضافي لدعم رواتب الموظفين المتدنية في القطاعات المختلفة.

ودعا كامل خلال حديثه في الجلسة السابعة والأخيرة بعنوان "تطلعات أصحاب الأعمال نحو التغييرات في الموارد البشرية" ظهر الأمس (الاثنين) العوائل السعودية إلى تغيير العادات والتقاليد السلبية التي تؤمن بها أو تطبقها ومن أهمها الإسراف، مؤكداً بأن الشباب السعودي ملزم بعادات اجتماعية منعتهم من العمل في عدد من الوظائف والتي كان يعمل بها أجدادهم قبل 50 عام وضرب مثال بسوق الخضار حيث يبلغ متوسط دخل العامل 10 آلاف ريال شهرياً.

وانتقد امتناع السعوديين عن مزاولة أعمالهم لغير السعوديين، وذكر عدة أمثلة حول ذلك، مؤكداً أن الأجداد كانوا يعملون في كل المجالات ودعا لمعالجة موضوع السعودة بعقلانية فضلاً عن البحث عن سبل لتمكين السعودي وأن يكون مطلوباً للعمل على عكس أن يكون مفروضاً عليه، داعياً للبحث في مجال الإبداع والابتكار بدلاً من التقليد ومحاكاة الغير، ودعا كامل إلى تطبيق الزكاة على الأراضي البيضاء حيث أكد أن هذا سيعمل على اختفاء تلك الأراضي داخل المدينة.

فيما أكد الشيخ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة شركة نسما تأثير العادات والسلوك في تقبل الشباب للوظائف، ودعا إلى فتح المجال للمجتمع كافة للمشاركة في بناءه، وأشار إلى أهمية زيادة دور المرأة في المجتمع، كما انتقد اعتماد الأسر على دخل شخص واحد يقوم بدور إعالة الأسرة كاملة دون المشاركة في ذلك، واستعرض أهمية تعاون جميع الوزارات الأخرى في تفعيل جميع أفراد الأسرة والاستفادة من الإمكانات المعطلة لدى أبناء وبنات المجتمع السعودي.

وتحدث التركي عن أهمية زيادة الحوافز في قطاع التشغيل والصيانة للتقليل من اعتماده على العمالة الأجنبية، ودعا إلى نقل تراخيص إصدار الرخص من البلديات إلى وزارة التجارة لتحقيق رقابة أعلى ومتابعتها بشكل دوري.

فيما تطرق الأستاذ عبدالمحسن العمران الرئيس التنفيذي لشركة مجلس العائلة إلى أهمية متابعة الدارسين بالخارج ومتابعة أيام المهن في السفارات وتحدث عن تطوير التدريب في جميع القطاعات.

أما الأستاذ أيمن جمال رئيس تطوير لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فاستعرض تجارب شباب الأعمال وتجربة توطين الشركات بدلاً من توطين الأفراد في الشركات

أما الدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير تطوير الأعمال بشركة CPC فاستعرض تجربة شركة إعمار في توظيف وتدريب الشباب السعودي والاستفادة من الكوادر الوطنية في تطوير أعمال الشركة في المستقبل.

بيئة عمل جاذبة

وكانت جلسات المنتدى قد بدأت صباح الأمس (الاثنين) حيث أقيمت الجلسة الرابعة تحت عنوان "بناء بيئة عمل جاذبة ومحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية" برئاسة الدكتورة أمل شيرة مديرة إدارة الموارد البشرية بشركة شندلر حيث تحدث خلالها الدكتور أحمد وعرية المدير الإقليمي لشركة تاورز واتسون العالمية حول تطوير بيئة عمل لجذب الكفاءات والمواهب الوطنية واستبقائها تطرق إلى دور القوى العاملة في إضافة قيمة للمؤسسة، مشيراً إلى القوى العاملة تقوم على إدارة المؤسسة وتوجيهها نحو الاستجابة لمتغيرات السوق والابتكار والإبداع وقيادة التغيير وغيرها من الوظائف التي تقود إلى المنتج النهائي للمؤسسة.

واستعرض المفهوم العام لانخراط الموظفين موضحاً بأن النظر لعملية انخراط الموظف يتم من خلال الأبعاد الثلاثة أولها المنطقي وهو مدى فهم الموظفين لأدوارهم ومسؤولياتهم والثاني المعنوي مدى حبهم وشغفهم للمؤسسة والعمل لديها والتحفيزي مدى استعدادهم لبذل الجهد والعمل بجد من أجل المؤسسة ومصلحتها، مشيراً إلى أنه عندما تهتم وتحرص المؤسسة على انخراط موظفيها وتحفزهم وتمكنهم في شتى الوظائف فإن ذلك سيقود إلى رفع مستوى الأداء العام ويحسن من النتائج المالية.

واستعرض وعرية الأسباب المهمة لانخراط الموظفين حيث أن الشركات والمؤسسات التي تتأكد من انخراط موظفيها وتمكنهم بقوة تمتاز تنافسية أكبر من تلك التي لا تقوم بذلك، مبيناً بأن الأبحاث والدراسات تشير أن عملية انخراط الموظفين تعود بالفائدة على الأداء المالي للشركة أو المؤسسة حيث أدت إلى زيادة بنسبة 5.75 بالمائة في الأرباح التشغيلية وزيادة بنسبة 3.44 بالمائة في مجمل الأرباح الصافية.

وأبان بأن الأشخاص المنخرطون يشعرون بالتواصل مع الشركة وأدائها وإدارتها، كما يثقون بوجهة عمل الشركة المستقبلية، حيث يلعب انخراط الموظف دورا هاما في أي  بيئة تجارية، ولكنه يأخذ أهمية خاصة في أوقات التغيير السريع، وخاصة بينما تعدل دول مجلس التعاون الخليجي سياساتها للقوى العاملة لإفساح المجال أمام المواهب المستقبلية.

واستعرض انخراط الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تظهر دراسة القوى العاملة للعام 2010 بأن نسبة انخراط الموظفين ومستوى رضاهم حول مجموعة من الأبعاد المعلقة بحياتهم الوظيفية كما تشير عدد من الأبحاث أن نسبة انخراط الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي بينما في نهاية الرسم، نرى أن نسبة عدم انخراط الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي في حين تختلف نسبة انخراط الموظفين بين الشركات والمؤسسات، ويبلغ معدل نسبة انخراط الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي 23 % بحيث أن 2 من أصل كل 10 موظفين ينخرطون بالكامل ويساهمون بنجاح الشركة يؤثر ذلك على تخطيط القوى العاملة حيث أن 67% من الموظفين الذين لا ينخرطون يبحثون بشكل جدي عن وظيفة أخرى أو يخططون لترك وظيفتهم الحالية بالإضافة إلى ذلك، إن القوى العاملة اليوم هي أقل اهتماما في البقاء في وظيفة واحدة لمدى الحياة 53% من المستجيبين للدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي يشيرون إلى أنهم سيتركون الشركة حالما تسنح فرصة أفضل

واستعرض دور المدراء في انخراط الموظفين حيث يلعب انخراط الموظفين دورا مهما في بيئة العمل، ولكنه يأخذ أهمية خاصة في أوقات التغيير السريع، وخاصة في الوقت التي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي بمراجعة سياسات وقوانين العمل والموارد البشرية بما يساعد على تطوير المواهب المستقبلية المواطنة، وأبرز النظرة المستقبلية خلال 10 أعوام حيث ستختلف تركيبة القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستزداد نسبة الدارسين والمؤهلين البحثين عن العمل مما سيؤدي إلى تقليص الفجوة الحالية في مستوى الأجور والرواتب، وهناك إمكانية عالية ليتم إعادة تحديد أدوار الموظفين المواطنين استعدادا لليوم الذي لن يعود النفط والغاز فيه الركيزة الأساسية للاقتصاد الإقليمي ويجب على القطاعين الخاص والعام تعزيز انخراط الموظفين واستبقائهم حيث أن المنطقة تنتقل من كونها سوق يستقطب المواهب إلى سوق يطور المواهب واختتم بما أن القوى العاملة المؤهلة والمدربة هي دائمة عرضا للانتقال، فإنه يحب تطوير نظام جديد لاستبقاء هذه القوى العاملة والمحافظة عليها.

فيما تحدث الأستاذ عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي ام جي الفوزان والسدحان عن نجاح تجربة الحفاظ على أفضل بيئة عمل حيث أبرز الاهتمام بالموظفين خيار استراتيجي و الاهتمام برأس المال البشري من أكبر أولويات الإدارة العليا، كما استعرض إستراتيجية الخيار المفضل للعمل هو هدف استراتيجي يؤمن به كافة الشركاء، وأكد أهمية أن يقوم فريق الشركات على مبدأ إرضاء الموظفين وعائلاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم لبناء بيئة عمل أفضل من عام إلى عام، واستعرض أهمية التطور الوظيفي وإيجاد المسار الوظيفي الواضح لجميع الموظفين وربط مستويات المسار في كل مرحلة بالتدريب اللازم وتحديد مدة زمنية واضحة لكل مرحلة وفرص لا محدودة للموظف ليكون شريك في الشركة.

فيما تحدث الدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون عن معايير بيئة العمل السعودية الناجحة والجاذبة للمواهب الوطنية حيث كشف بأن الدراسات تشير إلى أن بيئة العمل الناجحة هي التي ترفع من مستوى أداء الشركة بنسبة زيادة 40% وتخفض مستوى التسرب الوظيفي في المنشأة بنسبة 87%، مشيراً إلى أنه تم من خلال دراسة الرضا الوظيفي في المملكة تحديد عشر عوامل هي الأكثر تأثيراً على مستويات الرضا الوظيفي في بيئة العمل السعودية.

واستعرض باعشن العوامل العشر الأولى لبيئة العمل الجاذبة وهي روح فريق العمل والعدالة الداخلية للرواتب والأجور والتوازن بين الحياة والعمل والتطور الوظيفي والعدالة في تطبيق السياسات والتدرج الوظيفي والعدالة في الترقيات والتقدير والإبداع والاهتمام برأي الموظف، مشيراً إلى أن الدراسات والممارسات العالمية تشير إلى أن الوصول لبيئة عمل جاذبة يعتمد على أركان رئيسة وهي الرضا الوظيفي والرضا عن التطور الشخصي والرضا عن ثقافة المنشأة والرضا عن الرواتب والأجور.

المواهب المحلية

أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان "التطبيقات الناجحة للاستفادة من المواهب المحلية" أدارها المهندس فريد السيد نائب رئيس أول نائب أعلى للرئيس للخدمات المشتركة بشركة المجال جروب فرر حيث تحدث السيد ميرهل ماميش عن أهمية تطوير التفكير وتبديد الخرافات مشيراً إلى أن التنوع والشمولية أهم العوامل في الموارد البشرية وأنها تساهم في مصداقية القيادة، واستعرض تجارب الشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وشارك في هذه الجلسة كلٌ من الأستاذ محمد فريد المدير الإقليمي للشرق الأوسط بشركة شل والدكتور سعد الغامدي نائب أول لرئيس مجموعة عبداللطيف جميل والمهندس فوزي بوبشيت رئيس جمعية الموارد البشرية العربية.

المؤسسات الصغيرة والناشئة

أما الجلسة السادسة فكانت بعنوان "المؤسسات الصغيرة والناشئة ودورها في استحداث الوظائف" قدمها الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئيس اللجنة التنفيذي لمركز تنمية المنشآت الصغيرة حيث كشف بأن المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة حيث أنها تمثل 93% من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي.

وتحدث عن الأهمية الاقتصادية لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة حيث بين بأن المنشأة الصغيرة هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عامل ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال (دون الأرض والمباني) وألا تزيد مبيعاتها السنوية عن 10 ملايين ريال، مبيناً بأن قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة يعتبر هذا القطاع المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، ويعد هذا القطاع هو أكبر مشغل للعمالة في معظم الدول و خصوصا الدول النامية، كما يمثل مصدراً رئيسيا للابتكار في قطاع التكنولوجيا وكذلك المنتجات الجديدة، وأبرز بأنه من مميزاتها إن إنشائها لا يحتاج إلى رأس مال كبير مقارنة بالمنشآت الكبيرة، في حين أن المنشآت الصغيرة لا تعتمد في إنتاجها بشكل أساسي على الخامات المحلية والموارد الطبيعية المتاحة داخل المجتمع المحلى، وتعتبر المنشات الصغيرة اللبنة الأولى في تطور ونهوض الشركات الكبيرة، فضلاً عن أنها حاسمة في الحد من الفقر.

وأبرز السليمان بأن المنشات الصغيرة والمتوسطة تميل لتوظيف الفقراء والعمال ذوي الدخل المنخفض في حين أن التوظيف الذاتي يعتبر المصدر الوحيد للدخل لكثير من الفقراء الذين يتوجهون لريادة الأعمال لتلبية متطلبات العيش وذلك لعدم توفر للوظيفة الملائمة، ولها دور في تحقيق التنافسية والكفاءة السوقية والمرونة في مواجهة تقلب السوق وحالات الكساد، وأشار إلى أن كثرة المنشات الصغيرة والمتوسطة يخلق ضغط تنافسي في السوق وارتفاع مردودها المالي يجعل لها دورا رئيسيا في إزالة الخلل الحالي في التوازنات الاقتصادية للقطاع في العالم فضلاً عن سهولة تأسيس المنشات الصغيرة والمتوسطة يجعل الاقتصادات أكثر مرونة وأكثر تنافسية وتعدد أشكال التكامل مع المنشات الكبيرة لتخصص واحترافية المنشات الصغيرة في بعض الأعمال واستغلال التقدم التكنولوجي السريع في بعض المجالات والذي يدعم دور المنشات الصغيرة ويزيد انتشارها إلى جانب السرعة والدقة والمرونة في اتخاذ القرارات بالمقارنة بالمنشآت الكبيرة.

واستعرض السليمان أهمية قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وفق الدراسات العالمية حيث تبين أن المنشات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر مرونة وقابلية للتكيف في مراحل الركود الاقتصادي وأبان بان مخاطر الإخلاء الوظيفي تسريح الموظفين لدى المنشات الصغيرة تكون أقل مما هي عليه في الشركات الكبيرة في وقت الركود الاقتصادي، فضلاً عن أن مساهمة المنشات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل يزداد مع الوقت، كما تعتبر المنشات الصغيرة والمتوسطة ذات نمو أسرع مقارنة بالشركات الكبيرة ولا تحتاج المنشات الصغيرة لرأس مال كبير مقارنة بحجم فرص العمل التي يتم توفيرها.

وكشف بأن متوسط العمالة في المنشات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون والتنمية (OECD) ذات الإقتصادات المتطورة يصل إلى 67٪، في حين كشفت تقارير منظمة التعاون والتنمية (OECD), بأن متوسط العمالة في المنشات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة يتعدى الـ 90%.

وتحدث عن المنشات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حيث تشهد السوق السعودية ضغوط مستمرة لاستحداث فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات، وبحسب الإحصائيات يعمل ما يقارب أربعة ملايين مواطن في القطاع الرسمي, منهم (1.2) مليون في القطاع الخاص و (2.8) مليون في القطاع العام، وتظهر هذه الإحصائيات نموا مستمرا في إيجاد الوظائف للسعوديين, حيث تبين أن نسبة الموظفين السعوديين في القطاع الخاص تمثل حاليا 30% في حين كانت تمثل اقل من 10% من مجموع العاملين قبل 20 عام، وأوضح بأن تقديرات عام 2030 تشير إلى أن 6الى 8 مليون عامل إضافي سيدخلون سوق العمل، كما تشير التقديرات أن القطاع العام قادر على استيعاب مليون من طالبين العمل، وذلك يعني أن القطاع الخاص يجب أن يلبي احتياجات 5-7 مليون عامل إضافي، وتمثل نسبة السعودة في المنشات الصغيرة والمتوسطة أقل من 9%, ولو تم زيادة هذه النسبة إلى 30% في المنشات القائمة (عدا عن المستجدة) كما كان مخطط له في السابق, لتوفر ما يقارب (1.1 مليون) فرصة عمل إضافية للسعوديين.

شارك في هذه الجلسة كلٌ من الدكتور خالد ميمني رئيس قسم إدارة الموارد البشرية والمشرف على كرسي صندوق تنمية الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز والأستاذ نائل فائز المدير التنفيذي لشركة انجاز السعودية والأستاذ محمد المنصور رئيس للجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية.

ويعتبر هذا المنتدى مبادرة للجمع بين وزارة العمل والقطاع الخاص لشرح آليات النظام الجديد وكيفية تطبيقها، حيث يركز من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له على تطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر، ويشترك في تنظم هذا المنتدى كلٌ من الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز كشريك معرفي.

ويستعرض المنتدى التوجهات الإستراتيجية لتنظيم سوق العمل السعودي وشرح آليات الاستفادة المثلى من المواهب المحلية ومناقشة تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال مع عرض التجارب الناجحة في تطوير تطبيقات الموارد البشرية، ويستهدف أصحاب الأعمال ومدراء العموم وأصحاب القرار ومدراء الموارد البشرية في المنظمات ومدراء التطوير والتدريب وطلاب الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف ومدراء التخطيط وخبراء ومستشاري الموارد البشرية يبرز الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل ايجابية وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين، كما يتناول الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل ايجابية، وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين فضلاً عن بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص لتفعيل الاستخدام الأمثل للكفاءات الوطنية وتطوير البيئة المناسبة لرفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

ويتميز المنتدى الذي يقام برعاية مجموعة بن لادن السعودية الراعي الرسمي الحصري، وفرصة عمل الشريك الاستراتيجي، وشركة سي بي سي الراعي الماسي، والبنك الأهلي الراعي البلاتيني بمشاركة نخبة من أبرز المحاورون من قياديي الشركات المحلية والعالمية والخبراء في هذا المجال.

يُشار إلى أن منتدى جدة للموارد البشرية يستهدف أصحاب الأعمال ومدراء العموم وأصحاب القرار ومدراء الموارد البشرية في المنظمات ومدراء التطوير والتدريب وطلاب الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف ومدراء التخطيط وخبراء ومستشاري الموارد البشرية.