نظم "معهد دبي القضائي" (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخراً، يوماً تعريفياً لقضاة محاكم دبي حول البرنامج التدربيبي المصمم خصيصاً للمحاكم وذلك بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة "معهد دبي القضائي" والدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس إدارة "معهد دبي القضائي" والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، إلى جانب عدد من قضاة المحاكم. ويعد البرنامج التدريبي المصمم خصيصاً للمحاكم أحد مبادرات مشروع "تأهيل القضاة" الذي يهدف إلى تزويد القضاة بالمعلومات القانونية والقضائية وأفضل الممارسات اللازمة للإرتقاء بأعمال القضاء وتعزيز الإتجاهات الإيجابية نحو تطوير المعرفة في النظام القانوني والعدلي في الإمارة.

ويستند تطبيق البرنامج التدريبي الجديد على منهجية تشاركية قائمة على تبني مبادئ تعلم الكبار والتعليم التطبيقي وإعتماد الأساليب التدريبية المبتكرة بما فيها دراسات الحالة وورش العمل ولعب الأدوار والزيارات الميدانية والبحوث التطبيقية والعروض والتقارير والبحوث وحلقات النقاش. وتهدف هذه المنهجية إلى تزويد القضاة المتدربين بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية وتعزيز قدراتهم الذاتية في مجال البحث والتحليل وصنع القرارات فضلاً عن تطوير طرق التفكير وإستراتيجيات مواجهة التحديات المحتملة.

وقال المستشار الحميدان: "يمثل إطلاق برنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لتأهيل القضاة نقلة نوعية في مسيرة المعهد وتحقيقاً لأهدافه الإستراتيجية في استقطاب وجذب الكوادر الوطنية الشابة للانضمام للسلطة القضائية بدبي وتزويدها بأفضل برامج التدريب والتأهيل اللازمة لتعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي. ونسعى من خلال التحاق الدفعة الأولى من المواطنين والمواطنات للعمل مباشرة في المحاكم إلى مواصلة تأدية رسالتنا في رفد السلطة القضائية بالعناصر الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير التميز والشفافية والابتكار، مما يسهم بدوره في تحقيق تقدم القطاع القانوني والعدلي واستكمال المسيرة الرائدة في العمل القضائي فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر المدن أمناً في العالم."

وقال الدكتور بن هزيم: "تعكس مبادرة تصميم برنامج تدريبي خاص لمحاكم دبي مدى حرص معهد دبي القضائي على دعم رؤيتنا المتمثلة في تحقيق الريادة في عمل المحاكم من خلال توفير الخدمات التدريبية القائمة وفق منهجيات تعليمية متطورة بهدف رفد النظام القضائي بالكفاءات المواطنة المؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة والشمولية، بما يسهم بدوره في ترسيخ مكانة دبي كمحور رئيسي للأمن والسلامة في المنطقة. وأود هنا أن أؤكد إلتزامنا المستمر بالتعاون مع المعهد الذي يعد مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية ونشر قيم المساواة والعدالة وتحقيق المزيد من التكامل في العمل القضائي والقانوني بين كافة المحاكم والدوائر القانونية المعنية في الإمارة."

من جهته، قال الدكتور السميطي: "يندرج إطلاق البرنامج التدريبي الجديد الخاص بمحاكم دبي في إطار الخطة الإستراتيجية للعام 2010 والنهج الشامل المعتمد لتطوير برامج التدريب وفق أعلى المعايير العالمية وتطبيق مناهج التعلم التشاركي وإعتماد أفضل الممارسات والمفاهيم التدريبية لبناء جيل من الشباب القادرين على تعزيز دور القضاء في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع. ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من المنهجيات التدريبية القائمة على البحث العلمي والممارسات التطبيقية والزيارات الميدانية واللقاءات مع أبرز الشخصيات القيادية في الدولة، مما يسهم في الإرتقاء بمستوى المعارف والمهارات والقدرات الذاتية لدى القضاة المتدربين. ونحن على ثقة بدور هذه المبادرة في دعم سعينا إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة مع محاكم دبي، سيما وأنها تأتي إستكمالاً للشراكة الإستراتيجية الرامية إلى الإرتقاء بالجهاز القضائي والقانوني ودعم خطة دبي الإستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية التي تركز على العدل والأمن والسلامة."

وتأسس "معهد دبي القضائي" في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجبات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.