إختتمت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (Business Software Alliance)، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع صناعة البرمجيات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية، مؤخّراً إجتماع طاولة مستديرة في إطار جهودها الرامية إلى تفعيل مشاركة الحكومة في تحقيق أهداف الحملة التي تستهدف مكافحة القرصنة في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

وضمّ إجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد في سلطنة عُمان ممثّلون عن كلّ من "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" والادعاء العام لمناقشة الإجراءات الرئيسية الواجب إتّخاذها لتعزيز ودعم مبادرات السلطنة لمكافحة قرصنة البرمجيات والتي ساهمت بشكل كبير في الحدّ من الخسائر الإقتصادية التي يتكبّدها قطاع البرمجيات المحلي والإقتصاد الوطني بشكل عام نتيجةً لهذه الظاهرة.

وقال محمد بن علي الحديدي، نائب المدعي العام: "يمثّل القانون الوسيلة الأولى لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وبدعم فعال من سلطة الإنفاذ. ومن هذا المنطلق، نؤكد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرة الفكر باعتباره ملك لصاحبه، فالاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك من خلال قيام حكومة سلطنة عمان في سنّ عدة تشاريع في مجال حماية المبتكرات الفكرية. ونؤكد في محاسبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على هذه الحقوق وتقديمه الى العدالة لمعاقبته."

ومن جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الخليج: "يلعب هذا الإجتماع دوراً هاماً في تعزيز جهود سلطنة عُمان في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل أطر التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإطلاق مبادرات رائدة لحماية حقوق التأليف. وسيسهم مكتب حقوق الملكية الفكرية الذي أطلقته الحكومة العُمانية بشكل كبير في تحقيق المزيد من النجاح في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات."

وتشمل التوصيات التي تمّت مناقشتها خلال إجتماع الطاولة المستديرة إطلاق الحملات التثقيفية الفعّالة على نطاق واسع في مختلف أنحاء السلطنة وفرض عقوبات صارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية (IPR) وتنفيذ مبادرات منتظمة لإتّخاذ الإجراءات القانوينة بحق تجار البرمجيات المقرصنة.

وتعدّ "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال المبادرات التي تركّز على توعية وتثقيف العملاء وتوفير الدعم للسلطات المعنية لتطبيق كافة الإستراتيجيات والنشاطات الرامية إلى محاربة القرصنة. وتطبّق الجمعية، التي تأسست في العام 1988، برامج في أكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط.