وجهت "الهيئة العامة للمعلومات" دعوة لمختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التنافس على تمثيل الدولة في جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية 2009، والتي ستقام في سلطنة عمان الشقيقة خلال كانون الثاني/ديسمبر 2009.

ودعت الهيئة العامة للمعلومات الراغبين بالمشاركة إرسال ترشيحاتهم قبل 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لكي يتسنى لخبراء الهيئة مراجعة الترشيحات واختيار المشروعات التي ستمثل الدولة في التنافس ضمن الفئات الخمس للجائزة وهي كالتالي:"جائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية"، و"جائزة الاقتصاد الإلكتروني"، و"جائزة أفضل جهة حكومية متطورة إلكترونيا"، و"جائزة أفضل محتوى إلكتروني، و"جائزة أفضل خدمة إلكترونية".

وتعليقا على مشاركة دولة الإمارات في الجائزة، قال سعادة سالم خميس الشاعر مديرعام الهيئة العامة للمعلومات: "عادة ما تضفي الجوائز حالة من التنافس الحيوي الذي يؤدي الى تعزيز الإنجازات السابقة، وهذا ما نسعى الى تحقيقه من خلال دعوة إخوتنا في الجهات الحكومية المختلفة للمشاركة في جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية 2009."

وأضاف الشاعر: "كما تعلمون فإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنا بعيدين عن الأجواء التنافسية، بل تمكّنّا من تحقيق الريادة في العديد من المجالات المختلفة، وفي طليعتها التحول الإلكتروني، وهذا ما تشهد عليه التقييمات الدولية والإقليمية العديدة. وقد كان للتوجيهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة الدور الأكبر في نجاحاتنا السابقة، ونحن حريصون في هذه المرة أيضاً على ترسيخ المكانة الطليعية لدولتنا في المجالات التي سيتنافس فيها المشاركون ضمن الجائزة.

وأكد الشاعر على ثقته بأن الجهات الحكومية على مستوى الدولة لن تتأخر في تقديم ترشيحاتها، وأن من يتم اختيارهم محلياً "سيتمكنون من تحقيق مراكز مهمة و متقدمة فضلا عن إختيار تجربة غنية من التفاعل والتواصل مع إخوتنا ممثلي الجهات ذات الصلة بدول مجلس التعاون."
وتأسست جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، على أن تقام الدورة الأولى منها في سلطنة عمان خلال كانون الأول/ديسمبر 2009. وتهدف الجائزة عموماً إلى خلق المزيد من الحيوية والتنافسية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل الارتقاء بالحكومات الإلكترونية في المنطقة. وتعنى فئة أفضل خدمة إلكترونية بتكريم المؤسسة التي تقدم خدمات إلكترونية متكاملة عالية الجودة. وتتضمن معايير التقييم الخاصة بهذه الجائزة اقتران الخدمة بمجموعة دعم ومساندة على مدار الساعة، والحفاظ على الأمن المعلوماتي والخصوصية وإمكانية تبادل البيانات بصورة تكاملية وانسيابية.

وتمنح جائزة الاقتصاد الإلكتروني للمؤسسة الخليجية الحكومية التي تستخدم أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز وتنمية القطاع الاقتصادي في البلد. وتتضمن معايير تقييم هذه الجائزة مدى تأثير المشروع المرشح في اقتصاد البلد ومدى توظيف التقنيات المتطورة في دعم مجتمع المعلومات. وعلى صعيد المحتوى الإلكتروني، تتناول الجائزة الموضوع من عدة أبعاد مختلفة بما فيها جودة التصميم والشمولية وسهولة التصفح والابتكار والتجديد.وتنظرجائزة أفضل مشروع إلكتروني في اختيار المشروع الذي يدمج التقنيات المتعددة لتقديم خدمات متخصصة عالية الكفاءة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وإختصار وقت المعالجة وإضافة قيمة عالية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الجائزة للفائزين في حفل كبير يقام في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في إطار مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تتضمن المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية، والمعرض الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية.