اجتاحت حمى الاكتتابات حياتنا مداعبة أحلام البسطاء الذين خاضوا معها تجربتهم الأولى في عالم الأسهم وجني الأرباح.. وشهدت كل عملية اكتتاب إقبالاً يفوق التوقعات لم يخلُ من نزاعات وانتهاكات كان أخطرها شيوع ظاهرة جديدة للاتجار في بطاقات الأحوال بغرض حصد المزيد من الأسهم... وأخشى أن تكون هذه الظاهرة قد أسهمت كذلك برفع معدلات التعدد في الزواج بعد أن أدرك بعض الرجال أن النساء أوراق رابحة في محافظهم الاستثمارية... فقد كنا جميعاً شهوداً على عقود الانتهاكات لحق الذمة المالية الذي كفله الإسلام للمرأة منذ أكثر من 14 قرناً من الزمان فقرأنا وسمعنا عن الكثير من القصص العجيبة والمثيرة, ومع ذلك طغى الاهتمام بمتابعة عملية الاكتتاب وتخصيص الأسهم والتداول على النظر بجدية لتلك التجاوزات التي أبت الأخت موضي الخلف الكاتبة بصحيفة عرب نيوز، أن تمر مرور الكرام فتناولت في مقالها بتاريخ 1/ ابريل/ 2005م -حقيقة لا كذبة ابريلية ثقيلة الظل- تؤكد أنه وفقاً للشرع الإسلامي وللقانون السعودي لا يحق لأي رجل تنفيذ عمليات من هذا النوع باسم امرأة دون حضورها شخصياً أو حيازته لتفويض موقع منها... وطرحت الأخت موضي سؤالاً مشروعاً عن كيفية تمرير البنوك السعودية لعمليات الاكتتاب غير المشروعة باسم النساء والتي أدت إلى أن تكتشف امرأة أن زوجها الحالي يتنازع مع زوجها السابق الذي لم يُحدِّث بيانات بطاقة أحواله بعد انفصالها عنه فاكتتب باسمها... وللسخرية كلاهما تنافس على وضع حقها في محفظته, وقد يكون القانون تدخل لينصف الأول على الثاني دون أن ينصفها شخصياً ويرد لها حقاً لا هو لهذا ولاذاك.

كما تستعرض تجاوزات أشد وطأة، وقعت على يد الأزواج "أصحاب الفزعات" الذين أعاروا بطاقات الأحوال للأهل والأصدقاء ليكتتبوا بها محتسبين الأجر عند الله ومحتسبة هي أن يحصل رجل "ما" لا تعرفه ولا يمت لها بصلة على أسهمها.

ووفقاً لاستطلاع الكاتبة يتضح أن البنوك السعودية تتبع شروط هيئة السوق المالية لإدارة عملية الاكتتاب التي لم تكن منصفة للمرأة عوضاً عن أن الثغرات قد أدت كذلك إلى شيوع ظاهرة الاتجار بالهويات ليحصل المتسللون منها على قدر أكبر من الأسهم عند توزيعها ويتضاءل الحد الأدنى بسبب أسماء اقحمت في عملية الاكتتاب دون أن تعلم ودون أن تجني أرباحاً.وتوجه الأخت موضي نداءها للنساء للمبادرة بالخطوة الأولى والمطالبة بتعديل شروط الوكالة في الاكتتابات بما يحفظ حق المرأة قبل أن تتصيد تلك الأخطاء جهات مغرضة من الخارج وتلصقها بالإسلام الذي لم يقرها في تشريعاته الواضحة بحق الذمة المالية للنساء.

لابد أن أشير أيضاً إلى أنني قبل أن أشرع بكتابة مقالي أجريت بحثاً على الإنترنت في محرك "جوجل" لأرصد أصداء هذا الموضوع, ومن واجبي أن أسوق البشرى للكاتبة التي أسمع صوتها سكان الصين حيث وجدت نسخة من مقالها في موقع صيني متخصص في حقوق المرأة, وما أسرع تجاوز الصوت للنطاق الجغرافي في هذا الزمان... إلا أنني أتمنى أن نستمع إلى صدى الصوت هنا من قبل المعنيين والمعنيات بالأمر مع الأمل بتحركات ومبادرات ومواقف محلية نسهم فيها بالكشف عن جميع الأوضاع الخاطئة ونعمل على مناقشتها وتصحيحها بوعينا وإرادتنا لتفويت فرصة الاصطياد في الماء العكر من هنا أو هناك.

* رئيسة تحرير مجلة (عربيات) الإلكترونية
[email protected]
المصدر: صحيفة عكاظ