في وزارة الثقافة والإعلام: إذا كنا منصفين فلابد أن نعترف بأن وزارة الثقافة والإعلام قد واكبت الكثير من التطلعات واتخذت قرارها الجاد بتطوير وسائل الإعلام المحلية التي تجاوبت سريعاً مع قرار تدعمه الإرادة ويسانده التفعيل فأتاحت لنا أن نعيش نقلة نوعية في أدائها ومحتواها المرئي منه والمسموع والمقروء... كما أولت الوزارة كل الاهتمام لروافد الثقافة فانتعشت أرفف المكتبات وارتعشت النوادي الأدبية بعد طول سبات... ولم تكن الإعلامية السعودية غائبة عن ذلك الاهتمام أو مغيبة عن تلك الساحة التي يجري فيها صياغة مستقبل إعلامي مبشر برؤيته وبمقدرته على تقديم نموذج إعلامي جديد يُحسن توظيف التطور ويقلب بنجاحه موازين التنافس ليحتذي به الآخرون... كل ذلك قد حضر في المشهد الإعلامي والثقافي بينما ظلت في حالة غياب الفرص الاستثمارية والآمال التي تتيح للمرأة السعودية أن تستثمر في هذا المجال، فكمثال بسيط كانت صحيفة الرياض قد نشرت خبراً يفيد بأن وزارة الإعلام رفضت منح مواطنة ترخيصاً لافتتاح مركز خدمات نسائية خاص بالطالبات وبررت ذلك بأن التراخيص للذكور فقط!! بالرغم من أنها في الواقع ليست كذلك، فكافة اللوائح والأنظمة -التي وضعت منذ عقود من الزمان- لاتفرق بين ذكر وأنثى في منح التراخيص ولكنها ضمنياً تحتوي على مايستحيل معه أن تحصل امرأة على ترخيص إعلامي... من ضمن تلك المستحيلات التي تضربها اللوائح في طريق المرأة للحصول على ترخيص لبعض الأنشطة اشتراط 10 سنوات خبرة في مؤسسة صحفية سعودية أو أن يكون صاحب الترخيص أستاذا جامعياً... ولو قمنا بعمل دراسة لحصر عدد المؤسسات الصحفية السعودية ومن ثم تعرفنا على عدد العاملات في الأقسام النسائية وبعدها قمنا بفرز هذا العدد لينحصر عن اللواتي خضن تجارب حقيقية تؤهلهن لإدارة مؤسسة خاصة تمارس نشاطاً صحفياً ويتحملن مسؤوليتها بالكامل وأخيراً بحثنا بينهن عن عدد الصحفيات اللواتي تمكن خلال العشر سنوات من جمع رأس مال من عملهن الصحفي ليبدأن مشروعهن الخاص، قد نجد أن النتيجة (صفر)... أما الخيار الثاني والذي يشترط أن تكون أستاذاً جامعياً فببساطة لاتوجد للبنات كليات للإعلام حتى تتوفر لها أستاذات!! ولكن توجد على أرض الواقع مشاريع ومؤسسات إعلامية قامت بتأسيسها وإدارتها سعوديات قد يصل عمر بعضها 10 سنوات أو يكفي نجاحها الموثق لتحصل على ثقة محلية تحول أنشطتها وتراخيصها من الخارج إلى الداخل... كما أن مالم تنص عليه اللوائح القديمة فيما يتعلق بحصول المرأة على ترخيص إعلامي قد نص عليه إتباع خطى وزارة التجارة في فرض (المدير) على المؤسسات النسائية وعلاوة عليه بالنسبة للترخيص الإعلامي لايشترط أن يكون المدير عاطلاً فحسب بل يجب أن يكون حاصلاً على شهادة في نفس التخصص، بمعنى إذا كانت المستثمرة على سبيل المثال حاصلة على شهادة عليا من الخارج في الإخراج أو الإنتاج أو التصوير ولديها خبرة ولديها مال وتود أن تحصل على ترخيص لممارسة عملها وتوظيف غيرها لابد أن تستند إلى رجل عاطل يحمل نفس المؤهل!!.

في أمانة محافظة جدة: انطلق الأسبوع الماضي برنامج المكافحة المنزلية لناقل حمى الضنك، وقد سبقته إعلانات توعوية هامة في الصحف كما تم توزيع منشورات توضح باختصار الأماكن المحتمل تحولها إلى بؤر موبوءة، مع كيفية معالجتها... والأهم هو التنويه إلى أن مندوبي الحملة سيقومون بزيارة المواطنين في منازلهم للقيام ببعض الإجراءات الوقائية لمكافحة ناقل حمى الضنك وبؤر توالده كما سيقومون بتزويدنا بالإرشادات المساعدة على إبقاء المنازل خالية من مواضع توالد وتكاثر ناقل المرض... خطوة هامة ورائعة فمع الأسف الشديد كنا بحاجة إلى (خدمة توصيل التوعية للمنازل بالمجان) وهي حقيقة أدركتها بعد أن شاهدت الصورة التي نشرت في هذه الصحيفة عن محاضرة التوعية التي أقامتها الأمانة في أحد الأحياء ولم يحضرها أحد... و الأجمل هو أن الأمانة قد خصصت رقم 940 وهو رقم موحد ليس فقط لمرض حمى الضنك ولكن لجميع البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالمخاطر البيئية والصحية التي حلت ضيفة على مدينتنا الحبيبة مثل انفلونزا الطيور وأخواتها... ليس لنا عذر بعد ذلك، ولكن في المقابل ليس للأمانة أبداً عذر في أن تعلن عن الرقم 940 بهذه الكثافة ليبادر المواطن بالاتصال فلايجد سوى فرصة للاستمتاع بنغمة الرنين دون أن يرد عليه أحد!! لمدة ثلاث أيام تقريباً من الصباح مروراً بالظهيرة ومابعدها وانتهاءً بالمساء كان الرقم يعلن إضرابه عن الاستجابة للبلاغات والاستفسارات، وبعد سؤال أحد الإخوة في بلدية جدة أفاد بأن الرقم يعاني من خلل فني طارئ ويمكن الاتصال برقم آخر ثابت، هذا الخلل جاء مواكباً لانطلاق الحملة دون تصريح أو إعلان أو اعتذار!!... وإن كنت أتفهم تماماً أن كل بداية قد تكون مصحوبة بالأخطاء، إلا أن بعض الأخطاء قد تجعل المواطن يفقد الثقة التي تنشأ أو تموت من الانطباع الأول.

[email protected]
المصدر: صحيفة عكاظ