وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، مجلس المنطقة بتبني توصيات منتدى جدة التجاري الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة في شهر يونيو الماضي، والعمل على تفعيلها وتحويلها إلى أرض الواقع.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مكتبه بجدة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل، وعضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة ورئيس المنتدى نشوى بنت عبدالهادي طاهر، وعدد من منسوبي الغرفة.
واستمع الجميع إلى توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة، حيث أكد على ضرورة أن يتصدى القطاع الحكومي لمعوقات قطاع المال والأعمال، ويبذل كل التسهيلات للمشاريع التي تحقق مصلحة الوطن، ويواكب التطور الذي تفرضه تعهدات المملكة الدولية، وشدد سموه في الوقت نفسه على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته في توطين الاستثمارات وتوظيف قدراته في خدمة بلده، وأن ينهض بدوره كاملا في مجالات الخدمة الاجتماعية.
وأشار سموه أن المنتدى يعتبر تتويجا للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في جدة ليناقش القضايا التي تهم التاجر ورجل الأعمال، وتلامس في الوقت ذاته حاجة المواطن والمستهلك، على ضوء النظم والقوانين المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويعظم التلاحم بين القطاعين الخاص والعام .
واستعرضت رئيس منتدى جدة التجاري أمام سموه النتائج والتوصيات التي خرج بها المنتدى الذي عقد مؤخرا برعاية سموه بمشاركة 33 وكيل وزارة وخبيرا ومختصا وعضوا في مجلس الشورى .
وأفادت أن المنتدى ركز خلال توصياته بالعمل على زيادة حجم الأموال الحكومية لتمويل المشاريع والشركات التجارية، وتطوير الإدارة المالية وزيادة رأس مال الصناديق الحكومية لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، مع دعم أعمال الصناديق المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف شروط التمويل الخاص بها ومنح تراخيص إضافية للمصارف الأجنبية للعمل بالمملكة .
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل الدورة التشريعية لإصدار منظومة قوانين تجارية تحقق التطلعات وتواكب المتطلبات الخاصة بالتنمية المستدامة مع ضرورة أن يواكب القضاء التجاري متطلبات واحتياجات التنمية الاقتصادية والعمل التجاري من خلال مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة، إلى جانب الاستعانة بمستشاري الأجهزة الحكومية فيما يخص القضـاء التجاري والمحاكم التجارية وخاصة الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة وأعوان ومساعدين للقضاة في المحاكم التجارية، وتوحيد المعايير و المفاهيم تجاه بعض الأمور ذات الأهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل التقادم وقضاء التعويض وأعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالأنظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل، وكذلك تعديل وتطوير نظام التحكيم الحالي وإنشاء مركز للتحكيم التجاري وإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
 وأضافت طاهر أن المنتدى أوصى بضرورة إعادة الهيبة والاحترام للأوراق التجارية لتكون أساساً للتبادل النقدي داخل الاقتصاد والمجتمع وضرورة التزام الحقوق المدنية وإمارات المناطق والجهات الأمنية بالتعاون مع قاضي التنفيذ (إذا ماوجد) بسرعة إصدار أوامر القبض والحجز على المدين عند صدور حكم خاص بالأوراق التجارية، مع دعم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعدد الكافي من الأعضاء والسكرتارية والمراسلين والمساعدين لإنجاز القضايا المنظورة حاليا بصورة أسرع وأفضل وشدد على ضرورة تفعيل أحكام الحق العام في قضايا الأوراق التجارية وتعديل نظام الأوراق التجارية بحيث يتمكن قاضي التنفيذ - عند تاريخ الاستحقاق في حال عدم سداد قيمة الورقة التجارية – من القضاء بالحجز الفوري على أموال المدين وإحالته للقضاء الجنائي وذلك لأن الورقة التجارية كاشفة للحق بما لها من الكفاية الذاتية كما دعا المنتدى إلى إحداث برامج تأهيل وتدريب حقيقية لموظفي الدولة المتعاملين مع الجمهور من حيث أداء الخدمات والرقابة والتفتيش مع ضرورة محاربة الفساد الإداري لضمان أن تؤتي الإجراءات الحكومية ثمارها وتفعل آثارها في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية بما يضمن تعزيز الشفافية والوضوح والتنافسية ، والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .
 وأفادت أن المنتدى شدد على أهمية رفع معايير الجودة في المواصفات والإدارة والمنتجات والتأكيد على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لأثره الايجابي الكبير على المواطن والمستهلك وقطاع التجارة والأعمال بالإضافة إلى الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الإدارة والقائمين عليها في القطاعين الخاص والعام ضمن معايير الحوكمة والجودة وتعديل القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك برفع الحد الأدنى الملزم من العقوبات المالية والاقتصادية وضرورة الاهتمام بتفعيل سبل الرقابة وتنوعها إضافة إلى توفير الأعداد البشرية المؤهلة للقيام بالرقابة والتفتيش بتعاون مشترك مع الأجهزة ذات العلاقة مثل التجارة والبلديات والصحة والثقافة والإعلام وأن تقوم الغرف التجارية بأدوار أكثر فعالية في حماية المستهلك وترسيخ معايير الجودة والمواصفات في القطاع الخاص كما دعا وسائل الإعلام إلى الالتزام برفع ثقافة المستهلك لحماية حقوقه التجارية والمالية وقيام المؤسسات الإعلامية بإعادة تأهيل مراسليها ومحرريها والعمل على تفرغهم للعمل الإعلامي والحرص على أن يكون العاملون في الإعلام الاقتصادي من الجامعيين المؤهلين في التخصصات الاقتصادية والأعمال وكل ما يعادلها من الناحية العلمية وطالب بتغليظ العقوبات على كل إساءة أو تشهير أو تدليس يمارس ضد المواطنين أو رجال الأعمال وطالب البنوك بأهمية التركيز في تقديم القروض لمشاريع التنمية والبنية التحتية عوضاً عن القروض لأغراض الاستيراد والاستهلاك الخاصة بالمواطنين في حين اوصى بإنشاء مراكز دراسات وأبحاث قضائية وقانونية لتطوير فقه المعاملات وأحكام القضاء ودعم أجهزة التفتيش والرقابة في الأجهزة الحكومية وبخاصة الصحة والتجارة والبلديات ودعم جهود الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاهتمام بالطبقة الوسطى والعمل على عقد منتدى خاص بالطبقة الوسطى وحمايتها باعتبارها أساساً ومصدر قوة لقاعدة الاقتصاد.