بينما تضج أروقة انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة العشرين بالترويج للبرامج الانتخابية والتوقعات المتشائمة والمتفائلة، بحثنا في "عربيات" عن الثقافة الانتخابية التي أفرزت برامج المرشحين، والتي ستوجه الناخب إلى اختيار مرشحه، فقادتنا تساؤلات عديدة إلى الدكتورة نائلة عطار التي استبقت الانتخابات بتنظيم برنامج خاص في الغرفة التجارية الصناعية بجدة للتأهيل في ثقافة الانتخابات.

الالتزام بالوعود مسألة أخلاقية ولايوجد قانون ملزم لتنفيذها

في البداية ماهو البرنامج الذي قمت بتقديمه؟ وماهو تقييمك للبرامج الانتخابية المطروحة إذا حاولنا اسقاط الأسس والمعايير الصحيحة عليها؟
تم تقديم برنامج "بناء القدرات لتحمل المسئوليات" بمناسبة دورة الانتخابات الجديدة  للغرفة التجارية الصناعية بجدة، وبمبادرة من مكتب نائلة حسين عطار للاستشارات الادارية و الاقتصادية ECO (استشارية)، فكان عبارة عن برنامج توعوي وتأهيلي استعداداً لممارسة تجرية الانتخابات بموضوعية و كمسئولية وطنية لجميع القطاعات في المجتمع. ولقد تضمن البرنامج 6 أنشطة منها 3 ندوات لتوعية الناخب والمرشح، بالإضافة إلى 3 ورش عمل لبناء مهارات مرشح الانتخابات.
ومن النتائج التي ظهرت لاحقا أن حوالي 15 مرشح ومرشحة حضروا البرنامج، بعضهم طبق بالفعل ما استفاده من البرنامج، والبعض الآخر اعتمدوا على مكاتب علاقات عامة لصياغة برامجهم الانتخابية،
أما عن تقييمي الشخصي فقد يكون بعضها متوافق جداً مع المعايير الصحيحة لوضع البرامج الانتخابية لكن المحك هو في التنفيذ، حيث لا يوجد قانون يلزم المرشح بتطبيق وعوده، أو جهات معنية بمحاسبة المرشح بعد فوزه في حال عدم تنفيذ وعوده، فهي مسألة أخلاقية والتزام معنوي، ومن السهل استئجار خدمات دكتور في اللغة العربية لكتابة البرنامج طالما انه سيكون حبر على ورق.

بعض المرشحين ضلوا الطريق إلى شريحتهم المستهدفة

ماهي المعايير الأساسية التي يفترض على الناخب الإستناد عليها للتصويت؟ وكيف يمكن التفريق بين الوعود المدروسة والعشوائية؟ 
بعض الوعود قد تكون أحلام وشعارات رنانة لا تمت للواقع بصلة ولا تحقق الفائدة المنشودة،  فعضو مجلس إدارة الغرفة لايملك عصا سحرية لحل جميع مشاكل المجتمع، بل هو معني فقط بالغرفة التجارية وخدماتها وكيفية دعم الغرفة للقطاع التجاري والصناعي. ولاحظت في بعض البرامج وعود بتطبيق السعودة وبمكافحة البطالة، وغير لك من الوعود التي يمكن تقديمها لو كان الناخبين من فئة الشباب الباحثين عن وظيفة، ولكن بالنسبة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية سيخرج منها المرشح بهذه الطريقة دون أن يستهدف الفئة الناخبة من التجار وأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة اللذين يبحثون عن حلول لمشاكلهم مع البنوك أو مع وزارة التجارة أو مع جميع الجهات المعنية. فأنا كصاحبة عمل وأملك حق التصويت سأبحث عمن يحقق لي أكبر فائدة سواء في تطوير خدمات الغرفة أو طرح فرص جديدة للتوسع في عملي أو في وضع حلول لمشاكلي مع وزارة العمل أو وزارة التجارة متى ماكانت هناك مشاكل.

هناك من يريد (أسلمة) الغرفة على طريقته، والغالبية استهدفت شباب الأعمال

هل برأيك البرامج الانتخابية التي تم الإعلان عنها قابلة للتنفيذ؟
نعم ممكن إذا تم انتخاب مجموعة متجانسة لها أهداف موحدة، و أنصح المتنافسين و المتنافسات بـ(التعافس) وهو (التعاون) إلى جانب (المنافسة)، فالمنافسة على 12 مقعد وليس واحد ولابأس أن يحصل المرشح على المقعد الأخير، شريطة أن يكون مع 11 شخص برامجهم متلائمة ومكملة لبعضها البعض، مع ضرورة أن تبدأ الدورة القادمة بكسب تأييد فيما بينهم. الملاحظ أنه حتى الآن توجد عدة توجهات، فهناك من يريد (أسلمة) الغرفة ولعله يقصد إنهاء وجود المرأة بها، والغالبية تستهدف الشباب والمشاريع الصغيرة.

(الكوتا) حل لابد منه لتوسيع نطاق مشاركة سيدات الأعمال في مجالس الإدارة

طالبت عطار بتحديد عدد معين من المقاعد للسيدات الى أن يتم استيعاب ثقافة الانتخاب في المجتمع، فهل لمستم أي تفاعل من الجهات المعنية تجاه هذا المطلب؟
في الدول الأخرى يطلق على هذا النظام نظام (الكوتا) وهو تخصيص عدد محدد من المقاعد للأقليات، وقد رأيته يطبق في عدة دول عربية مثل الأردن والإمارات، وبلا شك النساء في هذا المجال يعتبروا من الأقليات، وأعتقد أن هذا ليس مطلبي وحدي بل كان من النتائج التي تمخضت عنها جلسات البرنامج، وهي مذكورة في التقرير المرفق. (للتحميل اضغط هنا)
أما عن التفاعل، فمع الاسف لم تتفاعل أي جهات رسمية حتى الآن مع هذا الاقتراح، ولا أظن انه سيتم ذلك في الوقت الحالي، لكن لا بأس من المحاولة.

ماهي توقعاتك لهذه الدورة الانتخابية قياساً بما سبقها من دورات بشكل عام؟ ولفرص فوز المرأة بمقاعد في المجلس بشكل خاص؟
بسبب قرارات وزارة التجارة الخاصة بإلغاء التكتلات والتصويت لمرشح واحد فقط أعتقد أن فرص نجاح المرأة قد تضائلت، لكن أنظمة اختيار الناخب هي نفسها لم تتغير، وأقصد بها وسائل  التأثير على المعارف والاصدقاء والأقرباء، بل قد يلجأ البعض لشراء الأصوات وهذا طبيعي، لكن هناك أمل ضئيل بفوز المرأة.
وأود اضافة نقطة أخيرة، هي أن التوعية والتأهيل في البرنامج الذي تم تقديمه خلال شهر يونيو – يوليو كان هدفه المرشح، وكذلك الناخب لارشاده إلى كيفية اختيار مرشحه الذي يمثله وهكذا نكون حققنا مانرجوه بأن يتم  اختيار المرشح الأكفأ، لكن مع الأسف كان عدد حضور البرنامج في جميع الانشطة حوالي 400 فقط، منهم أفراد ليسوا أعضاءًا في الغرفة، بينما من لهم حق الانتخاب في الواقع حوالي 30 الف ناخب، أعتقد لو حضر البرنامج منهم 10% فقط لكنا حققنا  ماننشده، ولعلي أقدم اقتراح قد يطبق في الانتخابات القادمة ليصبح على كل ناخب و مرشح حضور يرنامج مماثل كشرط لاشتراكه في العملية الانتخابية حتى نفتح نافذة المعرفة واتخاذ القرار الصحيح المبني على المعلومات الصحيحة .
واخيراً أشكر "مجلة عربيات" الالكترونية على تقديمها كل جديد ومفيد لتطوير المجتمع.

لتحميل التقرير اضغط هنا