كان عام 2003 عاماً هاماً لسوق الأسهم السعودي . وقد أغلق السوق ، ممثلاً في مؤشر المركز الاستشاري لأسهم جميع الشركات ، عند مستوى 339.96 نقطة مسجلاً بذلك عائداً ضخماً بلغت نسبته 78.7% للعام ، وهو الأعلى في تاريخ السوق . وقد سجل السوق أيضاً أعلى مستوى له منذ تأسيسه وهو 347.72 نقطة بتاريخ 11 سبتمبر 2003 قبل أن يتراجع بسبب عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين . وكانت السنة قد بدأت بتحقيق عائدات متوسطة نظراً لحالة عدم التيقن التي كانت سائدة آنذاك بسبب التهديدات الأمريكية بغزو العراق ، ولكن مع بدء الحرب في نهاية مارس واستمرارها لفترة أقصر مما كان متوقعاً ، فقد أدى ذلك إلى ردة فعل إيجابية من قبل السوق . أما تحركات السوق في الربعين الثاني والثالث فقد كانت مدعومة بالأداء المالي الممتاز الذي أعلنته الشركات مصحوباً بالسيولة العالية . وشهد الربع الأخير من السنة بعض عمليات جني الأرباح بيد أن إعلان بعض البنوك والشركات الصناعية عن فرص جيدة وتوزيع أرباح أسهم للسنة شجع اللاعبين في السوق في نهاية السنة . هذا ، وقد بلغت نسب العائدات ربع السنوية خلال العام المنصرم 11.25% ، 30% ، 18.4% و4.32% على التوالي .

كما ذكرنا آنفاً ، كان الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم جيداً نسبياً خلال هذا العام ، مما أدى إلى بث النشاط في السوق . وقد بلغت نسب النمو المجمعة للأرباح في السوق للربع الأول والنصف الأول والتسعة أشهر الأولى من السنة مقارنة بمثيلتها من السنة السابقة 68.27% و72.3% و49.75% على التوالي . وقد انعكس هذا النمو على أداء أسهم الشركات أيضاً . وقد قاد القطاعان الممثلان بسهمي شركتين فقط وهما قطاعا الكهرباء والاتصالات قائمة القطاعات مسجلة عائدات بنسبة 150.41% و148.68% على التوالي للسنة . وقد أظهرت البيانات الإحصائية على أساس السهم خلال السنة أيضاً اتجاهاً ارتفاعياً مماثلاً إذ ارتفعت أسعار 68 سهماً وانخفضت أسعار سهمين فقط . وباستثناء القطاعات متوسطة الأداء وهما قطاع البنوك الذي سجل عائداً بنسبة (33.23%) والأسمنت (27.92%) ، فقد سجلت جميع القطاعات أفضل مستويات أداء لها في تاريخها .

يتوقع أن يكون الإصدار الأولي في أسهم شركة الاتصالات السعودية قد أدى إلى جذب ملايين المستثمرين إلى السوق . وأدى ذلك إلى تحريك التداول في جميع القطاعات إذ تم تداول 5.57 بليون سهم بلغت قيمتها 596.5 بليون ريال . وبلغت نسبة التداول (قيمة التداول/ رسملة السوق) 101% وهي أعلى كثيراً عن نسبة الـ 47.5% التي سجلت في العام الماضي .

ومن بين القطاعات التي كانت نشطة في السوق خلال عام 2003 ، القطاع الزراعي الذي أسهم بنسبة 29% من قيمة التداول بالسوق تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25% من إجمالي قيمة التداول بالسوق . وكان قطاعا الاتصالات والكهرباء نشطين أيضاً بنسبة تداول بلغت 18% لكل منهما . وقد حقق قطاع البنوك ، الذي لا يزال يستأثر بأكبر نسبة من رسملة السوق (29.9%) ، نسبة 6% فقط من قيمة التداول بالسوق . وكان قطاع الأسمنت هو القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضاً في قيمة التداول مقارنة بعام 2002 إذ انخفضت قيمة التداول فيه بنسبة 20% . وبينما نمت نسبة التداول بأكثر من معدل 3 مرات فقد قفزت قيمة التداول في قطاعات الكهرباء والصناعة والخدمات والزراعة بمعدل 8 ، 4 ، 3 مرات ومرتين على التوالي . 

وفيما يتعلق بأسهم الشركات الفردية ، فمن إجمالي قيمة التداول بالسوق البالغة 596.5 بليون ريال، فقد شكلت أسهم ثلاث شركات هي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وشركة سابك نسبة 47% أو ما يعادل 280 بليون ريال . ومن حيث عدد الأسهم ، حلَّت شركة المواشي المكيرش بعد الشركة السعودية للكهرباء (1.27 بليون سهم) إذ تم تداول 815 مليون سهم من أسهمها .

وكما ذكرنا آنفاً ، فقد كان السوق حافلاً بالشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها خلال السنة . وتصدرت قائمة الشركات التي ارتفعت أسعارها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي حققت عائداً بنسبة 387% ، تلتها شركة التصنيع الوطنية بعائد بنسبة 296% . وفي حين أنه باستثناء شركة مكة للإنشاء والتعمير ، كان عائد جميع الشركات الكاسبة من رقمين ، فقد كان عـائد 22 سهماً بأكثر من نسبة 100% خلال السنة وعائد 18 سهماً في نطاق تراوح بين 50% و100% . هذا ، وكانت شركتا أحمد حسن فتيحي والشركة السعودية الكيميائية هما الشركتان الوحيدتان اللتان سجلتا انخفاضاً في أسعار أسهمهما خلال السنة بخسائر بنسبة 10.7% و 18.6% على التوالي .