من مقال ساخر ولدت الفكرة، ومن خلال دراسته للحاسب الآلى قام بتنفيذها والإشراف عليها، وفي الوقت الذي يحرص فيه على البحث عن الوعود التي تتعلق بالمشاريع الحكومية لكل وزارة في السعودية، رفض أن يعطي وعداً لا يثق تمام الثقة في التاريخ الزمني لتنفيذه.

الكاتب ثامر المحيميد، مؤسس موقع بورصة الوعود السعودية، وفر ذاكرة إضافية لكل مواطن ترصد الوعود التي صرح بها المسئولين عبر الصحف الرسمية والمتعلقة بمشاريع تعمل عليها الوزارات، أكد لعربيات قائلا: "عندما يعلن المسؤول عن مشروع فإنه يصبح ملكاً للمواطن، الذي من حقه متابعة تنفيذ ذلك الوعد".

بورصة الوعود السعودية، "رقابة شعبية" اعتبرها المحيميد صحافة من نوع خاص، تتكامل مع الإعلام بشتى وسائله ولا تتنافس معه، وتهدف إلى تقنين الوعود والالتزام بتنفيذها، بالإضافة إلى توعية المواطن بدوره.

يشمل الموقع الوعود التي تم تنفيذها، والوعود الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الوعود المُعلن عنها والتي انتهت فترتها الزمنية دون أن تُنفذ، ويوضح المحيميد قائلاً: "باختصار الموقع عبارة عن عداد مؤقت يرصد المشروع والفترة التي أكد فيها المسئول على انتهاءه. لقد لمسنا كمواطنين الكثير من الوعود الغير دقيقة، ويبدو أن أصحابها راهنوا على ذاكرتنا الضعيفة، نقرأ عن المشاريع ولا نلمس منها على أرض الواقع شيء فننساها، لكن اليوم من خلال بورصة الوعود السعودية نؤكد على أننا لن ننسى مرة أخرى، لأننا أصبحنا نسجل ونشارك في مراقبة التنفيذ".

وزارة العمل بفروعها هي الأكثر اهتماماً بالتواصل فيما يتعلق بالوعود المنشورة، فهي حريصة -وفقاً للمحيميد- على أن لا تتخلف عن التنفيذ لذا تبادر بالتوضيح، وعن ذلك يقول: "على الرغم من أن وزارة العمل – بمختلف فروعها- هي أكثر الوزارات تواصلاً معنا إلا أن عدداً من المسئولين تواصلوا معنا فيما يتعلق بتعديل بعض الوعود، والتي تضمن الإعلان عنها أخطاء من جانب الناشرين في الصحف أو سوء فهم لطبيعة المشروع،  فيبدو أن الوعود سابقاً كانت تأتي وتذهب بلا أثر أو حاجة لتعقيب المسئولين عليها أو ضرورة لتصحيحها، لكن بعد أن تم توثيقها أصبحوا ملزمين إما بالتصحيح في حال وجود خطأ، أو الصمت للتأكيد على صحة المعلومات".

للتعقيب دلالة، فسرها المحيميد بتأثير الإعلام الجديد والصحافة الالكترونية، موضحاً: " لا يمكن في هذا العصر التغافل عن دور الصحافة الالكترونية أو ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها في الحقيقة باتت هي المؤثر أو على الأقل مؤثر جدير بالاهتمام ".
ويبدو أن المسؤولية عدوى حيث انتقلت، دون تخطيط القائمين على الموقع، وفسرها المحيميد في تجاوب الجمهور بإرسال المعلومات والوعود القديمة التي تجاوز الإعلان عنها ست سنوات ولم ترى النور قائلاً:  "تجاوب المواطنين وتزويد الموقع بالمعلومات كان ملفتاً، وحملنا مسؤولية فاقت توقعاتنا".

وبين ما تم تنفيذه وما يجري تنفيذه وما تعثر، كان ضغط الزيارة بالدرجة الأولى على الوعود المنفذة والمتعثرة، وبشكل عام فإن المشاريع الأكثر اقتراباً من هموم المواطنين هي التي تحظى بالإطلاع الأكبر وفقاً للمحيميد.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف، أبدى في اتصال هاتفي بالمحيميد استعداد الهيئة لدعم الموقع، مثمناً الفكرة والجهد، إلا أن الأستاذ ثامر أكد أن الدعم المادي مرفوض من أي جهة حكومية حتى وإن كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلاً: "الموقع رقابة شعبية مدنية لا تتعلق ولا ترتبط بأي هيئة حكومية، وهذا لا يتعارض مع ترحيبنا بالتعاون مع الهيئة وتزويدهم بالمعلومات في حال طلب ذلك".

وعن أكثر الوعود المرصودة غرابة والموثقة في بورصة الوعود السعودية يقول: "نشرنا وعد يحتاج لتنفيذه ما يقارب السبعة والعشرين عاماً-10000يوم-، وهو خاص بتطوير التعليم، ولا أرى هذا الوعد منطقياً كون الدول باتت تُبنى في سنة أو اثنين، ويبدو أنه تصريح تهكمي لكن بما أنه صدر من مسئول ونشرته صحيفة رسمية فإنه يُؤخذ على محمل الجد ولذا قمنا بتسجيله بعيداً عن خلفياته وتأويلاته خاصة وأنه لم يكن متبوعاً بتوضيح يخالف الوعد".

لضمان استمرارية المشروع وللحفاظ على مستوى أداءه وضع المحيميد خطة سيتم تنفيذها قريباً تتصل بتطوير الموقع، موضحاً: "الموقع لا يستهدف إلا وعود المسئولين في القطاع الحكومي وسيتم فتح مجال الإعلان التجاري والذي قد يساعد على استمرارية المشروع"، مضيفاً: "أننا نعمل على تطوير الموقع بفتح مجال مشاركة المواطنين فيما يتعلق بإضافة الوعد مباشرة من خلال التسجيل عوضاً عن إرساله لنا، وستقوم إدارة الموقع بمراجعة صحة المعلومات ونشرها، كما سيتم الإعلان عن الحاجة لمراسلين في بعض المدن السعودية فهناك وعود لا تصدر في صحف رسمية لكن معلوماتها معلنة على لافتات أمام المشاريع ، ويتكفل المراسلين بجمعها و التثبت من تنفيذها، بالإضافة إلى أننا نجهز  تقريراً إحصائياً يقوم عليه عدد من أساتذة الاقتصاد يتعلق بتحليل مشاريع كل وزارة من حيث تكلفة المشاريع وتأثير الوعود المتعثرة على الاقتصاد الوطني"، وعن موعد صدور التقرير يضيف: "لا يمكن أن أعطي وعد يتعلق بتوقيت زمني لست الآن، فالتقرير مرتبط باقتصاديين واعداده يحتاج إلى بعض الوقت، لكن سيتم الإعلان عنه قريباً".