في تحول نوعي للحراك الاحتجاجي والذي أعطت حركة شباب 20 فبراير شرارته بالمغرب، انضمت المركزيتان النقابيتان الأكثر تمثيلية في المغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل المشاركة في مسيرة الأحد 20 مارس بالدار البيضاء وبقية مدن المغرب، دعما وانخراطا في الحركة المطلبية العارمة حسب ما أكده نشطاء في الحركة عقب اجتماع مع قيادات المركزيتين.
وفي إطار التواصل المستمر للحركة مع محيطها، عقدت حركة 20 فبراير لقاءين هامين مع القيادات النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
لقاء السبت 19 مارس 2011 خصت خلاله نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في أحد مقراتها الرئيسية بالدارالبيضاء حفلا تكريميا لنشطاء الحركة الذين تعرضوا للاعتداء والقمع من طرف الأجهزة الأمنية يوم الأحد 13 مارس، وامتزجت  في هذا الحفل  شهادات شباب 20 فبراير بشهادات لقدماء المناضلين النقابين ضحايا ما بات يعرف في المغرب بسنوات الرصاص.
القيادي محمد الفلاحي-  بنقابة الكنفيديرالية الديمقراطية للشغل-  اعتبر في تصريحه لـ "عربيات أن هذا التكريم  بمثابة دعم لحركة 20 فبراير باعتبار أن هذه المركزية تدين كل أشكال القمع لحرية التظاهر وحرية التعبير والتي لم يعد مسموحا بها في هذه المرحلة الجديدة التي حملت تباشير ربيع الديمقراطية، لكن ما وقع أساء لمضامين الخطاب الملكي للملك محمد السادس لـ 9 مارس، وهو ما دفع وزارة الداخلية في شخص والي الأمن على صعيد مدينة الدار البيضاء  لتقديم  اعتذار للصحفيين عن القمع الذي مسهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لم تكن شخصية أو لتنطلق من فراغ، متمنيا أن لا يتكرر مثل هذا القمع مرة أخرى.
وأكد الفلاحي بأن مشاركة الطبقة العاملة المغربية في مسيرة 20 مارس كانت من أجل صون هذه الحركة ودعم مطالبها باعتبارها تعكس مطالب أغلب مكونات الشعب المغربي، دون أن ينفي الإيجابيات التي أتى بها الخطاب الملكي- لكنها في نظره- لا تستجيب لسقف المطالب المرفوعة من طرف حركة 20 فبراير، والمطالب الاجتماعية للحركة النقابية.
وأشار فلاحي إلى ضرورة صون حركة 20 فبراير من الاختراق والانحراف والتطرف، وبأن تظل مطالبها تتجاوب مع جميع فئات المجتمع المغربي، معتبرا أن الشعب المغربي كله يرفض مجتمع الذل والمهانة، ويطالب بمجتمع الحرية والعدالة، ويرفض الاستبداد ويرحب بمجتمع الديمقراطية، وهي شعارات تتكاتف حول مطلب الملكية البرلمانية - كحد أدنى- وتلتف حوله جميع القوى وفي طليعتهم الشباب الذي يحمل في رأيه مشعل النضال الديمقراطي، مؤكدا على النفس الطويل لتحقيق هذه المطالب على أرض الواقع.
وحذر كل من يحاول أن يفرض وصايته على حركة الشباب أو ضرب استقلاليتها لأنه سيجد نفسه حتما خارج هذه الحركة.

أما فيما يخص مشاركة قيادة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في مسيرة 20 مارس، والتي تزامنت مع الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، اعتبرت مصادر مؤكدة - طلبت عدم الكشف عن اسمها -  أن قرار الانخراط في هذا الحراك الشعبي وفاء لمبادئ نقابة الاتحاد وبأنها سبق وأن أصدرت هذه الأخيرة بلاغا في الموضوع لدعم الحركة منذ انطلاقتها.
وأكدت نفس المصادر لـ  عربيات   على أن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل بدورها وزعت تعميما وطنيا لفروعها و تنظيماتها لدعم مطالب حركة 20 فبراير والمساهمة في المسيرات.

للإشارة فقد أعلنت حركة 20 فبراير أن عدد المشاركين في مسيرات الأحد 20 مارس بالمدن المغربية بلغ 400 ألف، في حين ذهبت وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين لم يتجاوز 35 ألف مشارك.
وتتهم الدولة المغربية الحركة بتضخيم الرقم لإعطاء المطالب قوة شعبية، في المقابل تتهم الحركة الدولة بنشر أرقام لا تمت للواقع بصلة في محاولة لإظهار عدم استجابة المواطنين المغاربة لمطالب حركة 20 فبراير.
وقد غابت قوات الشرطة والأمن بزيهم الرسمي في جل هذه التظاهرات التي عرفتها أكثر 60 مدينة وقرية مغربية، واقتصر حضور عناصر الأمن بزيها الرسمي على مفترقات الطرق الكبيرة، وفي الأحياء الخلفية للشوارع والساحات التي نزل إليها المتظاهرون. فيما انتظم المتظاهرون في مسيرات سلمية تطالب من خلال شعارات باصلاحات جوهرية حقيقية، وبمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.