وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمه عبر فيها الفخر بوطنية أبناءه وبناته وولائهم وصلابة إرادتهم، وأعرب فيها عن شكره لهيئة كبار العلماء ومفكري الأمة وكتابها وللمواطنين والمواطنات كما خص بالذكر رجال الأمن في وزارة الداخلية، مؤكداً في ختام كلمته أنه يحمل شعبه في قلبه ويستمد العزم والقوة من الله ثم من الشعب.

وجاء خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز متبوعاً بعدد من الأوامر الملكية الهادفة إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاقتصادي للمواطنين بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي والعسكري وبرامج السعودة وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وفيما يلي موجز الأوامر الملكية

ـ صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين

ـ إعتماد صرف مخصص مالي قدره ٢٠٠٠ ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص

ـ إعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة العاملين في الدولة من السعوديين ب ٣٠٠٠ ريال سعودي

ـ إعتماد بناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص ٢٥٠ مليار بإشراف الهيئة العامة للاسكان

ـ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك، ويعين الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أمينا عاما للهيئة بمرتبة وزير

ـ إعتماد مبلغ ١٦ مليار لوزارة الصحة لتوسعة وتنفيذ المشاريع الطبية

ـ رفع الحد الأعلى في تمويل المستشفيات الخاصة من ٥٠ مليون ريال إلى ٢٠٠ مليون ريال

ـ إحداث ٦٠ ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية

ـ رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة الحالية في كافة القطاع العسكرية الى الرتبة التالية

ـ مناقشة الجهات العسكرية من قبل وزارة المالية بصرف أي مستحقات للعسكريين واسكانهم

ـ عدم المساس بهيئة كبار العلماء في وسائل الاعلام مع فرض عقوبات لمن يتجاوز ذلك

ـ إنشاء فروع لرئاسة البحوث والإفتاء وإعتماد مبلغ ٢٠٠ مليون ريال واستحداث وظائف لهذا الغرض

ـ إنشاء المجمع الفقهي السعودي بشكل عاجل لايتجاوز ٥ أشهر

ـ تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون ريال لترميم مساجد وجوامع المملكة

ـ تخصيص وبشكل عاجل مبلغ ٢٠٠ مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم

ـ تخصيص وبشكل عاجل مبلغ ٣٠٠ مليون لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد

ـ إعتماد دعم رئاسة الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبلغ ٢٠٠ مليون ريال

ـ إحداث ٥٠٠ وظيفة لوزارة التجارة والصناعة

ـ على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الإجتماع برجال الأعمال لسعودة الوظائف بشكل عاجل