كشفت الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود الوكيلة المساعدة للشؤون التعليمية - وكالة الكليات في مشاركتها بمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن تجربتها للحصول على معلومات حقيقية خاصة بالقطاع النسائي حيث قالت :" لقد حاولت منذ أن شرفني مجلس الوزراء بتولي مهمة الشئون التعليمية على كليات البنات البالغ عددها 102 كلية في جميع مناطق المملكة التواصل مع الغرف التجارية عن طريق إدارة تطوير التعليم لتزويدنا بالتخصصات المطلوبة لإدراجها ضمن برامج التعليم والتدريب في كليات المجتمع الخمس عشرة لتفعيل قرار مجلس الوزراء المبنى على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 4 / 22 في 4 / 3 / 1422 هـ بافتتاح خمس عشرة كلية للمجتمع للبنات تعمل عل تأهيل مواطنات في تخصصات تخدم حاجة سوق العمل وتغطى احتياجات القطاع الخاص بصفة أساسية... ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحاول في الحصول على المطلوب، الأمر الذي دعاني إلى مخاطبة أمراء المناطق لدراسة البرامج التي يحتاجها رجال الأعمال وسيدات الأعمال من قبل اللجنة العلمية الاقتصادية ورجال الأعمال بالمنطقة ومشاركة إدارة تطوير التعليم عن طريق الفيديو الاجتماعي تمهيداً للبدء في تنفيذها بمشيئة الله مع بداية العام الدراسي القادم، وآمل تعاون الجميع معنا من خلال المنتدى لتزويدنا بالتخصصات المطلوب إعداد كوادر بشرية فيها مع الدعم المادي المطلوب لإعداد كوادر متميزة " .

وقد شكرت الأميرة الجوهرة في مشاركتها وكالة الكليات حيث قالت :" أود التوجه بجزيل الشكر لجميع القائمين على منتدى الرياض الاقتصادي لإظهاره بهذا المستوى المشرف سواء في إخراجه أو فيما تضمنه من دراسات علمية في غاية الأهمية تتناسب مع قضايا الساعة لاسيما الموضوع الذي يتناوله هذا المحورالمعنون ( بالمساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية ) والحقيقة الدراسة التي أجريت بهذا الخصوص بذل فيها مجهود يشكر عليها المركز الذي قام بها، حيث سلطت الدراسة الضوء على القرارات التي صدرت من أجهزة رسم السياسات لتفعيل المساهمة الاقتصادية للمرأة ولو أنها أغفلت بعض القرارات وما اتخذته أجهزة السلطة التنفيذية نحو تنفيذ هذه السياسات ، كما استخدمت الدراسة البيانات المتوفرة للوقوف على واقع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة ومقارنتها بالمؤشرات التنموية لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والإسلامية . وتضمنت الدراسة.... دراسة ميدانية على عينة حجمها 600 سيدة من مختلف القطاعات في ثلاث مدن مدينة الرياض ، مدينة جدة ، مدينة الدمام وذلك لتحديد درجة تمكين المرأة ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار ومن وجهة نظري فإنني أرى أن الدراسة الميدانية لم تأت بجديد إذ أن النتائج التي توصلت إليها كانت متوقعة بحكم بعض القرارات المعمول بها حاليا والتي تحد من تمكين المرأة للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية " .

ولقد كنت أتطلع أن تزود الدراسة المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة بالتخصصات والمهارات المطلوب إعدادها من القوى البشرية النسائية للعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة . لا سيما وأن التوجهات حاليا سعودة 70 % من العاملين في القطاع الخاص وهذا يتطلب ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب عمالة سعودية قادرة على المنافسة في السوق والتي تعتبر من أهم عناصر الإنتاج ، حتى تكون حافزا قويا للسعودة وحتى يكون لدى أصحاب الأعمال قناعة مطلقة بأن العمالة السعودية إن لم تكن أفضل فعلى الأقل مساوية للعمالة الوافدة من حيث الكفاءة...وهذا لا يتحقق إلا بتعاون جميع مؤسسات المجتمع سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية أهلية تابعة للغرف التجارية تتبع نظام التعليم والتدريب الذي يؤدي إلى التوظيف والتملك .

وقد تضمنت توصيات الدراسة مايلي:
1 ـ العمل على زيادة كفاءة واندماج المهارات البشرية في النشاط الإنتاجي خاصة في ظل تحول الإنتاج العالمي من الإنتاج الكثيف للمواد الخام إلى الإنتاج الكثيف للفكر والمعرفة مع ضرورة العمل على توطين المعرفة .

2 ـ ضرورة تغيير المفاهيم لإعلاء قيمة العمل لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حتى تتمكن الجهات المعنية من تنظيم القبول في التعليم الثانوي بحيث لا يلتحق به أكثر من 60 % من خريجات الكفاءة وتوجيه النسبة الباقية للمعاهد الفنية والمهنية والتقنية كما هو معمول به في جميع
أنحاء العالم مع التركيز على التنمية المعرفية التي أصبحت قوة دافعة للاقتصاد الحديث .

3 ـ ضرورة أن تقوم اللجنة النسائية التي شكلها مجلس الغرف التجارية بالتواصل مع المؤسسات التعليمية لتزويدها بالبرامج المطلوب تدريب وتأهيل السعوديات حتى تتمكن الغرف التجارية الصناعية من تفعيل دور المرأة في كافة مناطق ومدن المملكة . مع متابعة من يتم تدريبهن وتأهيلهن للوقوف على ادائهن وتزويد الجهات التعليمية والتدريبية المسئولة عن ذلك بالسلبيات وأي ملاحظات على أدائهن لأخذ ذلك في الاعتبار .

4 ـ ضرورة مشاركة أعضاء من المؤسسات التعليمية النسائية ذات الاختصاص في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية .

5 ـ نظراً لأن أحد المهام الذي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 63 ) في 11 / 3 / 1424 هـ "الخاص بالموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة " هو وضع السبل لتوطين ( سعودة ) الأعمال المشغولة بغير السعوديات ، فإن الأمر يتطلب ضرورة توفير قاعدة معلومات عن غير السعوديات اللاتي يعملن في المملكة حتى تتمكن الجهات المعنية من إعداد وتأهيل السعوديات في التخصصات نفسها لغير السعوديات مع تحديث هذه البيانات بصفة دورية . لاسيما وأن العمالة النسائية غير السعودية تمثل حوالي 93% من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة أما في القطاع الخاص فتمثل السعوديات العاملات 5 % من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص .

6 ـ ضرورة إنشاء هيئة تتولى عملية متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وذلك مع أجهزة السلطة التنفيذية المعنية والتنسيق بينها لضمان عدم التعارض في تنفيذ القرار ولضمان سرعة تنفيذ ما يتخذ من القرارات ولتحقيق المصداقية فيما تصدره السلطة التنظيمية من قرارات .