دعت المحلل الاستثماري وأستاذة التمويل والاستثمار في كلية دار الحكمة الأستاذة ريم أسعد إلى ضرورة الإهتمام بعناصر اقتصاديات العمل التي تعنى بكل مايتعلق بالمنظومة الإقتصادية من تنمية للموارد البشرية وإنتاجيتها ومعالجة للبطالة وضعف مخرجات التعليم والتأهيل وعدم مواكبتهما لمتطلبات سوق العمل. وبالرغم من أن مطالب الخبيرة مستندة إلى خلفيتها العلمية، إلا أن المفاجأة لم تغب عن لقاءها بـ"عربيات" وهي تناشد بفرض الضرائب على المواطنين كأحد الحلول الكفيلة بتسريع عجلة تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية، والحلم كان حاضراً كذلك إذ نقلناه من حائط صفحتها على شبكة "الفيسبوك" الإجتماعية لتصبح أول وزيرة عمل سعودية إنهالت عليها المطالب قبل تسميتها في هذا المنصب الذي تراه بات قريباً من المرأة السعودية.

قطاع الخدمات طوق النجاه من أزمة البطالة

أسعد التي دعت إلى تغيير ديموغرافي شامل في سوق العمل وشددت على أهمية دعم قطاع الخدمات بررت ذلك بقولها:
"اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد في المقام الأول على قطاع النفط وهو القطاع الأهم بلا شك لكن المشكلة أنه قطاع من الصعب أن يساهم في تقليص معدلات البطالة فمهما اتسعت فرصه الوظيفية ستظل لها متطلباتها الخاصة التي تنعكس على قدرته الاستيعابية لاستحداث المزيد من الوظائف، بينما إذا نظرنا إلى المؤهلات التي تحملها الشريحة العاطلة عن العمل سنجد أنها تتراوح بين الشهادات الجامعية والشهادة الثانوية وما دون ذلك، وبالتالي لا أعتقد أن أي قطاع بوسعه استيعاب هذه الشريحة مثل قطاع الخدمات الذي يوفر عدد مهول من الوظائف المختلفة بمتطلبات وظيفية تناسب جميع المؤهلات".

المحفزات لأصحاب الحرف كفيلة بتغيير النظرة النمطية للتعليم والعمل المهني

أستاذة التمويل أكدت أن تفعيل القطاع الخدمي يتطلب إعادة النظر في مخرجات التعليم المهني وأسباب تعثرها، بقولها:
"في الوقت الحالي توجد جهود لتفعيل دور التعليم المهني والتقني في المملكة العربية السعودية وهو توجه يصحح مسار وإصرار الغالبية العظمى على الحصول على شهادة جامعية في الوقت الذي قد يملك فيه الإنسان حرفة يجب تنميتها لتجد طريقها المناسب إلى الإنتاج، لكن هذا التوجه حتى يجد طريقه إلى النجاح لابد من دعمه مبكراً بإدراج مواد مهنية في التعليم العام تدفع الطالب إلى إحترام هذه المهن وبالتالي تتغير الصورة النمطية لها، بالإضافة إلى الدعم المعنوي لصاحب الحرفة عند التحاقه بالمؤسسات المهنية ونشر ثقافة العمل في مختلف المجالات والمهن، ليس بالشعارات فحسب ولكن من خلال الواقع ففي بعض الدول المتقدمة يحصل على سبيل المثال الشخص الذي يمارس مهنة السباكة على عائد يومي يفوق ما يحصل عليه المعلم وفي المقابل تكون الضرائب المفروضة عليه أقل وبالتالي أصبح توجه المواطن إلى هذه المهن يقترن بحالة من الرضا والقبول بطبيعة العمل وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والربحية التي يتمكن من تحقيقها".

منافسة الأجنبي عقبة في طريق سعودة بعض القطاعات

وتنفي أسعد الإعتقاد السائد بأن المجتمع يفضل العمالة الأجنبية على الكوادر الوطنية في الأعمال المهنية، قائلة:
"هذا الأمر غير صحيح، فقد يفضل صاحب العمل توظيف العمالة الأجنبية إذا نظر إلى الأمر بعملية حسابية سطحية يجد من خلالها أن العامل الأجنبي سيكون مرتبه الشهري أقل من السعودي، لكن الواقع أن الكوادر السعودية المؤهلة بوسعها رفع مستوى أداء المنشأة التي تعمل بها إذا اختارت الوظيفة، كما ستتمكن من شق طريقها في العمل الحر لو ساعدناها بتذليل عقبة المنافسة مع الأجنبي، فطالما أن الدولة قد اتخذت خطوات لدعم هذا التوجه يفترض أن نقف جميعاً للترحيب باقتحام أبنائنا مجالات عمل جديدة وشريفة تكفيهم شر البطالة وتمنحهم فرصة الإنتاج وتوفر لهم عائد يكفي لمتطلبات المعيشة الكريمة مع تجنيب المجتمع تبعات الفساد الذي قد ينتج عن البطالة أو عن التحاقهم بوظائف ذات عائد محدود قد تدفعهم إلى الرشوة وغيرها من أشكال الفساد والإنحراف".

نعم للضرائب في مقابل خدمات عامة عالية المستوى

وتوسعت أسعد في طرحها للحلول المقترحة ولكن هذه المرة كان هدفها الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة حيث طالبت بفرض الضرائب على المواطنين، مؤكدة أن الضرائب قد تكون الحل الجذري لسد ذرائع التقصير ومنح المواطن حق المحاسبة، ومعتبرة أنه مطلب يستند إلى مسببات ودعم من الرأي العام، بقولها:
"إن كنا قد تطرقنا إلى قطاع الخدمات فلا مفر من الحديث عن المرافق العامة والخدمية التي نفتقدها، وإن وجدت فإنها تعاني من سوء الصيانة ومستوى الخدمات الضعيف الذي تقدمه للمواطن، والحل من وجهة نظري يكمن في فرض الضرائب على المواطنين لتوفير مرافق عامة تليق بمستوى تطلعاتهم، فالمتعارف عليه حول العالم أن الشخص الذي يدفع الضريبة يملك حق محاسبة المسؤول عن تقصيره في توفير الخدمات التي تذهب إليها أموال الضريبة"... وتضيف: "قمت بطرح استطلاع رأي إلكتروني حول مدى تقبل المجتمع السعودي لفكرة تسديد الضرائب في مقابل الحصول على خدمات عامة جيدة وكانت النتيجة أن 34% لديهم الإستعداد التام لذلك، بينما 8% اشترطوا أن يتم إنفاق الضرائب على مشاريع محددة، و2% أبدوا موافقتهم ولكن أحوالهم المادية لاتسمح بذلك، أما البقية فقد اعتبروا أن الخدمات العامة والبنى التحتية مسؤولية الدولة وحدها".
 

وزارة العمل حلمي، والنجاح مرهون بتضافر الجهود

ريم أسعد التي طرحت تلك الرؤى كانت قد أعلنت عن حلمها على شبكة الفيسبوك الإجتماعية بأن تصبح أول وزيرة عمل سعودية مؤكدة أن الحلم يستند إلى تفاؤل بأن المرأة السعودية التي شغلت أخيراً منصب نائب وزير التعليم ستصل قريباً إلى مقعد الوزارة، وتعليقاُ على استفسار عربيات عن الإطار الزمني لكلمة (قريباً)، تقول:
"لايوجد زمن محدد ولا وقت ملائم فتعيين الوزراء من الرجال أو النساء أمر يرتبط بقرار سياسي قد يفاجيء البعض وقد يعارضه البعض الآخر خصوصاً إذا كان التعيين لإمرأة مهما كانت كفاءتها لكن المؤكد أننا نحترم قرارات قادتنا ونثق في حسن اختيارهم للكفاءات التي تتولى هذه المناصب، وأعتقد أن نتائج العمل هي التي يفترض أن نحاكم الوزير أو الوزيرة بناءًا عليها"... وتضيف: "ليس المهم هو التغيير بحد ذاته بقدر ماتوجد حاجة مع كل تغيير إلى تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة تحت راية هدف واحد هو خدمة الوطن، أما عن حلمي وما كتبته في صفحتي من برامج عمل بشكل سريع ومختصر فهي جزء من نتاج قراءتي لتجارب دول العالم وإنتاجيتها وديموغرافيتها وإقتصادياتها بشكل عام، بالإضافة إلى تحليل مانعانيه من مشاكل محلية وما قمنا بتجربته من حلول، وأعتقد أنه ليس مجرد حلم بل طموح اخترته استناداً إلى تخصصي ورؤية أتمنى تحقيقها لو أتيحت لي الفرصة".